لطفا بفرمایید که کار کردن در بازاریابی های شبکه ای علیرغم داشتن تاییدیه های دولتی چرا از طرف مراجع محترم نفی می شود؟ کدام قاعده ی فقهی مانع از تایید آن می شود؟ (نام قاعده فقهی را ذکر کنید). من خودم مدتی است در شرکت پنبه ریز وارد شده ام و ظاهر امر اشکالی ندارد. تکلیف ما چیست؟

آيا در خريد و فروش اجناس (مثلا خودرو) زماني كه به صورت چكي يا همان نسيه خريداري مي شود؛ معمولا مبلغي را محاسبه و به عنوان ما به التفاوت نقد و نسيه دريافت مي كنند. پرداخت و دريافت اين وجه اضافه صحیح است؟

من تصميم دارم وارد بازار بورس شوم، آيا از نظر شرعي پولي که از اين بازار به دست مي‌‌آيد حلال است؟

نظر شريف خود را پیرامون عقد استصناع(سفارش ساخت کالا) ذکر فرمایید. آیا این عقد داخل در یکی از عقود رایج و متعارف است یا اینکه عقدی است مستقل؟ و آیا در این عقد، ضمان وجود دارد یا خیر؟

موضوع پايان نامه دانشجویی، طراحي اوراقي است که به منظور پوشش دهي ريسک در پروژه ها به کار گرفته مي شود. در اين اوراق مالک از پيمانکار مي خواهد که ضامن بياورد. ضامن در اينجا مسئوليت کامل انجام و اتمام کار را در صورت ناتواني پيمانکار، به عهده ميگيرد. ضامن بايد يا پروژه را تمام کند يا هزينه اتمام آن را توسط شخص ديگر پرداخت کند يا خسارت آن را پرداخت کند. همچنين ضامن مسئوليت پرداخت بدهي هاي پيمانکار را در صورت ناتواني به عهده مي گيرد. در ازاي چنين ضمانتي و تحمل ريسک، ضامن مانند عقد بيمه، حق ضمانتي دريافت مي کند. اکنون این سوالات مطرح است: ‌أ. آيا چنين عقدي صحيح است؟ ‌ب. آيا ضمانت عمل و فعل شخص ثالث صحيح است؟ ‌ج. آيا در ضمانت عمل مي تواند در صورت ناتواني يا توافق طرفين هزينه يا خسارت پرداخت کند؟ د. اين قرارداد در قالب چه عقودي صحيح مي باشد؟ ‌ ه. آيا اين قرارداد در قالب عقد ضمان صحيح است؟ ‌ و. آيا گرفتن حق ضمانت صحيح است؟ ‌ ز. آيا گرفتن حق ضمانت در قالب عقد ضمان صحيح است؟ ‌ ح. گرفتن حق ضمانت در قالب چه عقودي گرفتن حق ضمان صحيح است؟

در بحث وجه التزامی که در قرارداد مقرر شده سوالي داشتم. اگر وجه التزام مقرر، نسبت به اصل تعهد و خسارت واقعي حاصله به شدت گزاف و نامعقول باشد به طوري که پرداخت آن توسط متعهد موجب عسرت و تنگدستي وي گردد. آيا با علم به گزاف بودن آن و ايجاد تنگدستي براي متعهد، پيگيري آن از طريق مراجع قضايي و دريافت آن براي شخص متعهد له، مشکل شرعي دارد و يا خير؟ چرا؟ و آيا امکان تعديل اين مبلغ در فقه پيش بيني شده است؟