درس بعد

کتاب الحج

درس قبل

کتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب الحج - (شرايط وجوب حجة الاسلام)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۷/۱۵


شماره جلسه : ۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • ترتیب بحث در مسئله

  • بررسی صحّت حجّ صبیّ

  • دلیل اول: سه روایت

  • بیان والد معظَّم(قدّس سرّه) در بررسی دلیل اول

  • بررسی دلیل اول بر صحت حجّ صبیّ

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
سخن در آن است که آیا حج بر صبی واجب است یا خیر؟ برای عدم وجوب حج بر صبی، چهار دلیل اقامه شد؛ 1) اجماع، 2) ضرورت، 3) روایات عامه که خود روایات عامه نیز دو دسته بودند؛ یکی روایات رفع القلم و یکی روایات جری القلم، که محقق خوئی(قدّس سرّه) با این که در موسوعه و در شرح عروه به روایت «رفع القلم عن الثلاثه» تمسک کردند، اما در یک جا می‌گوید این روایت سند ندارد و نمی‌توانیم بپذیریم. ما اثبات کردیم که سند این روایت، سند درستی است. 4) سه روایت خاص در این‌باره بود که بیان شد.

ترتیب بحث در مسئله
بنابراین، به حسب ترتیب بحث، دلیل عدم وجوب حجّ بر صبی را، ذکر کردیم. سؤال دیگر آن است که، آیا حج صبی، صحیح است یا خیر؟ سؤال سوم این است بر فرضی که صحیح باشد، آیا مُجزیِ از حجة الاسلام هست یا خیر؟ و سؤال چهارم این است که برای صحّت حج صبی، آیا اذن ولی معتبر است یا معتبر نیست؟ این ترتیب بحثی است که باید دنبال کنیم.

توضیح آن که، سؤال اول این بود که آیا بر صبی حج واجب است یا نه؟ جواب این بود که بر صبی حج واجب نیست (به همین چهار دلیلی که اشاره کردیم)، سؤال دوم این است حال که واجب نیست، اگر صبی (مراد صبیّ ممیِّز است و صبی غیر ممیِّز از محلّ بحث خارج است) حج را انجام داد (همان حجة الاسلامی که بالغین انجام می‌دهند)، حجّش صحیح است یا نه؟ مشروع است یا نه؟ یا این که از اساس باطل و کالعدم است؟

اگر گفتیم حجّ او از اساس باطل است، دیگر مجالی برای این بحث باقی نمی‌ماند که آیا اذن ولی می‌خواهد یا نه؟ آیا مِجزی است یا نه؟ اما اگر قائل شدیم به اینکه حجّ صبی صحیح و مشروع است، آن وقت نوبت به سؤال بعدی می‌رسد که آیا مُجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ یا این که آیا این صحت حجّ او، منوط به اذن ولی است یا خیر؟

بررسی صحّت حجّ صبیّ
بعد از اثبات عدم وجوب حجّ بر صبیّ، می‌خواهیم ببینیم اگر صبی حجّی را انجام داد، آیا این حج صحیح است یا خیر؟ در اینجا برخی به سه روایت از همان روایاتی که برای عدم وجوب استدلال کردیم تمسک کرده و گفته‌اند از این روایات صحّت حج صبی را استفاده می‌کنیم. ابتدا باید تکلیف این سه روایت را روشن کنیم و پس از آن، به بررسی روایت ابان بن حکم بپردازیم که از این روایت استفاده می‌شود همان حجّی که صبی انجام می‌دهد، حجه الاسلام است. بعد باید دید آیا دلیلی دیگر برای صحّت حج صبی داریم یا خیر؟

دلیل اول: سه روایت
اولین دلیل، سه روایت است که قبلاً نیز بحث کردیم، اما باید مجدداً از آنها بحث کرد.

روایت اول: صحیحه اسحاق بن عمار است که از حیث سندی، به صورت مفصّل بررسی شد و این که آیا یک اسحاق بن عمار بن حیان داریم و یک اسحاق بن عمار ساباطی داریم یا این دو یک نفر هستند؟ که به نظر ما، تنها اسحاق بن عمار بن حیان داریم و در روایات، نامی از اسحاق بن عمار ساباطی به میان نیامده است. این روایت را شیخ صدوق(قدّس سرّه) نقل کرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ‌ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ»[1]

اسحاق بن عمار می‌گوید از امام کاظم(عليه السلام) پرسیدم اگر یک پسر ده ساله‌ای حجّ انجام دهد، آیا این حجّ او، کفایت می‌کند یا خیر؟ در روایت، عبارت: «یحُجّ» آمده که دو احتمال دارد؛ 1) آیا حجّ انجام بدهد یا نه؟ 2) حجی که انجام داده، آیا مُجزی از حجة الاسلام او هست یا خیر؟

به نظر ما، روشن است که سؤال سائل، از این نیست که آیا پسر بچّه، حج انجام بدهد یا خیر؟ چرا که از جواب امام(عليه السلام) روشن است که این سؤال از إجزاء و عدم إجزاء است، امام(عليه السلام) می‌فرماید: «عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ»؛ وقتی که بالغ شد باید حجة الاسلامش را انجام بدهد، «وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ»؛ دختر نیز دوباره باید حج را انجام دهد زمانی که حیض می‌شود.

بیان استدلال آن است که امام(عليه السلام) فرموده مُجزی نیست؛ یعنی بعد از این که محتلم شد، باید حجة الاسلام انجام دهد و آن حجی که در ده سالگی انجام داده کافی نیست و این دلالت دارد بر این که این حجّ او، صحیح است و گرنه، اگر در ذهن اسحاق بن عمار این بود که این حج اصلاً باطل است، دیگر جایی برای این سؤال نبود. بنابراین معلوم می‌شود راوی و امام(عليه السلام) هر دو صحّت این حج را مفروغٌ عنه گرفتند؛ یعنی عمل صحیح است، منتهی سؤال راوی این است که‌ آیا مُجزی است یا خیر؟

مرحوم والد ما این استدلال را به این بیان، ذکر نمی‌کند و می‌فرماید به نظر ما این روایت، دلالت بر صحت حج ندارد.[2] حالا چرا ندارد؟

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ- قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ- وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ»[3]

«عدة من اصحابنا» در سند مرحوم کلینی، در رجال مشخص و افرادش معین هستند. سهل بن زیاد محل اختلاف است؛ برخی از بزرگان قائل‌اند به این که موثق نیست، منتهی در جای خود وثاقت سهل بن زیاد را اثبات کردیم. به نظر ما، روایت از جهت سندی اشکال ندارد. راوی از امام صادق(عليه السلام) درباره پسر ده‌ساله‌ای می‌پرسد که حج انجام می‌دهد. پاسخ حضرت هم مضمون با روایت اول است.

روایت سوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ»[4].

محمد بن حسن بن شمّون واقفی است: «کانَ واقفیاً ثمّ غلا»؛ بعد جزء غُلات شد، «و کان ضعیفاً جدّاً فاسد المذهب»[5] (در تهذیب، محمد بن حسین بن مشمون آمده که ظاهراً، تصحیف شده است[6]). راوی بعدی، عبدالله بن عبد الرحمن الاصمّ است که او نیز در کتب رجال، تضعیف شده است. مسمع بن عبدالملک، امامی ثقه است. راوی از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود اگر غلامی ده بار حج انجام بدهد (یا ده سال حج انجام بدهد)، بعد محتلم شد فایده ندارد و باید حجة الاسلامش را بعد از بلوغ انجام دهد.

این روایت فقط مشکل سندی دارد، منتهی فرق این روایت با دو روایت دیگر این است که در آن دو روایت، مسبوق به سؤال سائل است؛ یعنی سائل پرسیده: «عن ابن عشر سنین یحج»؛ پسر ده ساله‌ای حج انجام می‌دهد، ولی در این روایت، خود امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ».

بیان استدلال، همانند استدلال در روایت اول است؛ یعنی این سه روایت، دلالت دارد بر این که حجّ صبیّ، مُجزی نیست، پس حتماً مسئله‌ صحّت مفروغٌ عنه است؛ چرا که اگر حجّی صحیح نباشد، دیگر نوبت نمی‌رسد به این که بگوئیم آیا مُجزی است یا مجزی نیست؟ به بیان دیگر، این سه روایت دلالت بر عدم اجزاء دارد و اجزاء و عدم اجزاء، در فرضی است که صحّت مسلَّم باشد، جایی که حج صحیح نباشد، اصلاً معنا ندارد بحث کنیم که آیا این حجّ، مُجزی است یا مُجزی نیست.

بیان والد معظَّم(قدّس سرّه) در بررسی دلیل اول
 مرحوم والد ما می‌فرماید این سه روایت، در یک مطلب مشترک است و آن این که، حجّ صبیّ، حجة الاسلام نیست و مُجزی از این صبی بعد البلوغ نخواهد بود؛ یعنی این سه روایت دلالت بر این معنا دارد که حجّ صبی «لیس بحجة الاسلام و لیس مجزیاً عنه»؛ مُجزی از آن حج واجبی که بر ذمه‌ او بعد از بلوغ می‌آید نیست.

بعد می‌فرماید آیا وجهش این است که؛ 1) بگوئیم همه عبادات صبیّ باطل است و حج نیز یکی از اینهاست (همان‌گونه که عده‌ای قائل‌اند به اینکه عبادات صبی مشروعیت ندارد)، 2) یا این که وجه عدم اجزاء، بطلان عبادت صبی نیست و عدم اجزاء، دلیل دیگری دارد که ارتباطی به صحّت و بطلان هم ندارد؛ یعنی بگوئیم عدم الاجزاء با صحّـت حج صبی جمع شود. ایشان  می‌فرماید این سه روایت از این جهت اصلاً دلالتی ندارد.

ایشان در توضیح مطلب، از روایت سوم شروع کرده و می‌فرماید در روایت سوم، اصلاً سؤالی وجود ندارد، بلکه امام صادق(عليه السلام) می‌فرماید اگر پسر بچه‌ای، ده با هم حجّ انجام دهد، فایده‌ای ندارد و بعد از این که بالغ شد، باید حجة الاسلام خود را انجام دهد. بنابراین، چون سؤال در این روایت وجود ندارد و امام(عليه السلام) فقط فرمودند مُجزی نیست، به همین خاطر، عدم الاجزاء هم با احتمال اول سازگاری دارد (که بگوئیم حجّ او باطل است) و هم با احتمال دوم (که حجّش صحیح باشد) و دلالت بر هیچ کدام از این دو احتمال ندارد. بنابراین، این روایت دلالت بر صحّت حج صبی ندارد.

ایشان درباره روایت اول و دوم می‌نویسد از این دو روایت استفاده نمی‌کنیم که حج صبی صحیح است و سائل، صحّت حجّ صبیّ را مسلَّم گرفته است تا این که بگوئیم جواب امام(عليه السلام) چیزی که در ذهن سائل است را تقریر کرده؛ یعنی سائل در ذهنش این بوده که حجّ صبی صحیح است و امام(عليه السلام) هم تقریر کرده، اما فرموده مُجزی نیست.

چرا که سؤال این است که یک پسر ده ساله حج انجام داد، در کجای روایت، دلالت دارد که در ذهن سائل این صحّت مفروغٌ عنه است؟! و این که امام(عليه السلام) در جواب، مسئله‌ اجزاء و عدم اجزاء را مطرح کرده، قرینه نمی‌شود که بگوئیم پرسش سائل از اجزاء بوده، پس در ذهنش اصل صحّت حج مفروغ عنه بوده است.

خلاصه‌ بیان ایشان آن است که به سؤال نگاه کنیم، در کجای سؤال مسئله‌ صحّت حج است؟ راوی می‌گوید یک پسر ده ساله حج انجام می‌دهد، به جواب نگاه می‌کنیم جواب قرینه نمی‌شود که این سائل صحت حج را مسلم گرفته است.[7]

بررسی دلیل اول بر صحت حجّ صبیّ
مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل و هم در مکاسب، یک نکته‌ اجتهادی بسیار خوبی دارد که فقها در مقام اجتهاد و استنباط احکام، به این نکته توجه دارند و آن این است که، در مقام استناد تا زمانی که مقتضی موجود نباشد، به وجود مانع تمسک نمی‌کنند. مثال عرفی این که، چراغی که در آن نفت وجود نداشته و خاموش است، اگر از شما بپرسند: چرا این چراغ خاموش است؟ نمی‌گوئید باد می‌وزد، بلکه می‌گوید چون نفت ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم در یک مطلبی، به عدم مقتضی استناد کنیم، دیگر به وجود مانع استدلال نمی‌کنیم. این در تکوینیات هست.

این مطلب، در استدلالات فقهی نیز وجود دارد. می‌گوئیم صبی اگر حج‌اش صحیح نباشد، در این صورت، امام(عليه السلام) باید مسئله‌ عدم اقتضا را مطرح کند، اما اکنون که امام(عليه السلام) حرفی از مقتضی نمی‌زند، بلکه می‌فرماید این بالغ نیست، بدین معناست که مسئله‌ مانع یا مسئله‌ شرط اجزاء را مطرح کرده و می‌گوید شرط اجزاء، بلوغ است. مثل این که، اگر کسی مسلمان نبوده و کافر است (اسلام هم یکی از شرایط صحّت حجة الاسلام قرار دادند)، اگر حجّی با تمام شرایط انجام داد، این حج صحیح نیست.

بنابراین، اگر کافری حج انجام داد و بگوییم چون این کافر بالغ یا مختون نیست، حجّ او باطل است، این سخن صحیح نمی‌باشد، بلکه می‌گویند چون اسلام ندارد، حجّ او باطل است. در اینجا نیز از ظاهر روایات (حتّی آن روایت سوم که سؤال ندارد)، امام(عليه السلام) می‌فرماید: اگر بعداً بالغ شد، باید حجة الاسلام را انجام دهد، معلوم می‌شود مقتضی برای صحّت وجود دارد، چرا که اگر مقتضی برای صحّت وجود نداشت، دیگر نیاز نبود امام(عليه السلام) این‌گونه بیان کند.

به عنوان مثال، اگر یک شخص خوابی، این عمل را انجام دهد، مقتضی برای صحت وجود ندارد یا این که یک آدمی را با اجبار بگویند نماز بخوان، مقتضی برای صحت ندارد؛ زیرا باید از روی اختیار باشد. اگر انسانی که بالغ نیست، اما به اجبار گفتند نماز بخوان، نمی‌توان گفت علت بطلان نماز او، عدم بلوغ است، بلکه می‌گویند چون از روی اختیار صادر نشده، نماز او باطل است.

بر این اساس، بر فرمایش مرحوم والد مناقشه کرده و می‌گوئیم ظاهر این روایات، وجود المقتضی است و مقتضی برای صحت وجود دارد، منتهی امام(عليه السلام) می‌فرماید با این که مقتضی وجود دارد، صد بار هم انجام بدهد، باز باید بعد از بلوغ، انجام دهد. این در حالی است که اگر یک چیزی باطل باشد، دیگر یکی دو بار آن فرق نمی‌کند، اما چیزی که مقتضی در آن وجود دارد، می‌گوید با این که مقتضی و قابلیت را دارد، اما اگر صد بار هم انجام دهد، باز مجزی از حجة الاسلام نیست.

 نتیجه آن که، بر فرض که هیچ دلیل دیگری غیر از این سه روایت نباشد (که البته قاعده‌ مشروعیت عبادات صبی و روایات حج صبی یا احجاج الصبی را مطرح می‌کنیم)، به نظر ما برای صحّت حج صبی این سه روایت کفایت می‌کند.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ الفقيه 2- 435- 2898؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 44، ح14197- 1.
[2] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 37‌.
[3] ـ التهذيب 5- 6- 14، و الاستبصار 2- 146- 476؛ عنهما وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 45، ح 14198- 2.
[4] ـ الكافي 4- 278- 18؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 46‌، ح 14200- 2.
[5] ـ رجال‏ النجاشي: ص  335، شماره 899.
[6] ـ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 6‌، ح 15.
[7] ـ «و هذه الروايات الثلاثة مشتركة في الدلالة على عدم كون حج الصبي حجة الإسلام و انه لا يجزى عنه بعد البلوغ و لو كان حجه واجدا لجميع الشرائط و الخصوصيات سوى البلوغ و اما كون الوجه فيه هو بطلان عبادة الصبي و الحج الصادر منه أو ان الوجه شي‌ء آخر يجتمع مع صحة عباداته و حجه فلا دلالة للروايات عليه اما الرواية الأخيرة فدلالتها باعتبار عدم اشتمالها على السؤال المذكور في الأولتين واضحة لأن ثبوت حجة الإسلام بعد الاحتلام يجتمع مع كلا الاحتمالين و اما غيرها فلا يظهر من السؤال فيه مفروغية صحة حج الصبي عند السائل حتى يكون الجواب ظاهرا في التقرير لان مجرد فرض صدور الحج من ابن عشر سنين لا دلالة فيه على ثبوت الصحة و التعرض في الجواب لعدم الإجزاء بصورة وجوب حجة الإسلام عليه بعد الاحتلام لا يكون قرينة على ان مورد السؤال هو الاجزاء حتى يقال بأنه‌ لا بد في الاجزاء و عدم الاجزاء من فرض الصحة لأن الحج الباطل لا مجال لاجزائه عن حجة الإسلام أصلا فاللازم استفادة صحة حج الصبي من الروايات الأخرى أو من القاعدة الكلية الدالة على ان عبادة الصبي شرعية.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 37- 36.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .