- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ضابطه‌ی عناوینی مانند حکومت، تخصیص و... بود. سؤال اصلی این است که آیا در اصول حتماً باید بین این عناوین تفکیک کنیم یا اینکه اگر تمام این عناوین را تحت یک عنوان ببریم کما اینکه بعضی از آقایان تحت عنوان توفیق عرفی یا جمع عرفی یا مثلاً برخی بعضی از عناوین را تحت عنوان جمع دلالی، چه اشکالی دارد؟ چه الزامی داریم که حتماً به عنوان حکومت توجه کنیم و بگوئیم نسبت بین الدلیلین را توجه کنید که حاکم و محکوم است نه تخصیص، نه خاص و عام؟ آیا ثمره‌ای دارد یا ندارد؟

فرق بین حکومت و عام و خاص

نکته اول در بحث این است که در باب حکومت ملاحظه‌ی نسبت بین الدلیلین نمی‌شود حتی در جایی که نسبت بین الدلیلین عام و خاص من وجه است. دلیل حاکم بر دلیل محکوم در مورد اجتماع مقدم می‌شود. نکته‌ی دوم این است که در باب حکومت چیزی به نام تخصیص اکثر یا استهجان تخصیص لازم نمی آید. این تعابیر در جایی است که نسبت عام و خاص باشد. این دو فرق و ثمره‌ را می توان در جدا کردن عنوان حکومت از عنوان خاص و عام مطرح کرد.

عمده‌ی بحث فارق بین حکومت و عام و خاص است. از یک طرف می‌گوئیم ربا حرام است و از یک طرف می‌گوئیم لا ربا بین الوالد و الولد. اگر بگوئیم این خاص و مقید برای آن دلیل مطلق و عام است چرا لا شک لکثیر الشک را به عنوان مخصص قرار ندهیم؟ برای احکام شک بگوئیم ما یک احکام عام در همه‌ی شکها داریم الا در کثیر الشک و اینکه می‌گوئیم عنوانش عنوان حکومت است.

نزاع بین اصولیین در این واقع شده که ضابطه‌ و تعریف حکومت چیست؟! تعریفی ارائه بدهید که از عام و خاص به راحتی قابل جدا کردن باشد. عرض کردم ظاهر یکی است مثلا می‌گوئیم اکرم العلماء و بعد می‌گوئیم لا تکرم النحویین من العلما. مخصص برای اکرم العلما است درست هم است. اما اگر گفتیم اکرم العلما و بعد گفتیم النحوی لیس بعالمٍ هر چند نتیجه‌اش همان نتیجه‌ی تخصیص است یعنی در مورد نحویین وجوب اکرام نداریم؛ ولی اینجا اسم عام و خاص را مطرح نمی کنیم و نمی‌گوئیم النحوی لیس بعالمٍ بلکه می گوئیم مخصص برای اکرم العلماء است. به بیان دیگر باید روشن شود که چه ثمره‌ای دارد ما بحث حکومت و یا مخصص را مطرح کنیم؟ آیا آقایان از باب تفنن در عبارت و از باب جعل اصطلاح خواستند اصطلاحاتی را جعل کنند یا اینکه ثمرات دارد؟

مرحوم شیخ در خاتمه‌ی استصحاب تعریفی برای حکومت دارند و در کتاب تعادل و تراجیح تعریف دقیق‌تر و ضابطه‌مندتری برای حکومت ذکر کردند که باید به هر دو اشاره کنیم. بعد نوبت به تعریفی که مرحوم آخوند برای حکومت کرده می‌رسد و بعد از این دو تعریف نوبت به بحث مفصلی می‌رسد که مرحوم نائینی برای حکومت ذکر کرده.

کلام مرحوم شیخ در بحث

مرحوم شیخ در خاتمه‌ی استصحاب فرموده است «أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم» حکومت یعنی اگر شارع با دلیلی حکم کرد به اینکه باید از مقتضای دلیل دیگر رفع ید کرد. مقتضای دلیل دیگر این است که نحوی‌ها هم اکرام بشوند یا کثیر الشک هم احکام شک را داشته باشد. با دلیل دیگر وقتی می‌گوید لا شک لکثیر الشک شارع حکم می‌کند به وجوب رفع ید از مقتضای دلیل دیگر. یا شارع در موردی حکم می‌کند که دلیل این حکم را اقتضا ندارد. اگر بخواهیم عبارت شیخ را در بیان ساده عرض کردیم این است که حکومت یا موضوع دلیل دیگر را توسعه می‌دهد و یا تضییق می‌کند^[1].

مرحوم شیخ در تعادل و تراجیح می فرمایند «أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر» اگر یکی از دو دلیل به دلالت لفظی متعرض حال دلیل دیگری باشد «و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه‏» بیاید حکمی که در دلیل دیگر است را از بعضی افراد موضوع رفع کند «فيكون مبينا لمقدار مدلوله» مدلول او را بیان می‌کند «مسوقا لبيان حاله» حال آن مدلول را ذکر می‌کند «متفرّعا عليه‏» در بعضی از نسخ رسائل متفرعاً علیه و در بعضی جاها متعرضاً علیه است.

در تعریف شیخ ابتدای تعادل و تراجیح سه خصوصیّت برای دلیل حاکم ذکر شده الف- دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم دارد یعنی یا توسعه می‌دهد و یا تضییق می‌کند ب- نظارت لفظی است ج- محکوم باید قبل و مقدّم بر حاکم باشد. اگر نسخه‌ی رسائل متفرعاً باشد یعنی دلیل حاکم حتماً باید مؤخر از دلیل محکوم باشد.

مقصود مرحوم شیخ از دلالت لفظیه این است که می‌خواهد فرق جوهری حاکم و مخصص را بیان کند. می‌فرماید هر دو در اینکه برای دلیل دیگر بیان‌اند، مشترک‌اند و لذا در همین مثال‌ها اکرم العلما لا تکرم النحویین من العلما را مخصص می‌گوئیم و اگر لا تکرم را با این جمله‌ی النحویّ لیس من العالم آوردیم به آن حاکم می‌گوئیم. منتهی مخصص بیان است برای عام به حکم عقل اما حاکم بیان است برای محکوم به دلالت لفظیه. یعنی با ورود این دلیل من ناحیة المتکلم دیگر لا یجوز للمتکلم أن یرید العام من دلیل العام عقلا. تا قبل از این بیان شیخ شاید به ذهن می رسید هم خاص و هم حاکم نظارت دارند اصلاً در بعضی از کتب اصولی آمده خاص هم ناظر عام است شیخ می‌خواهد این توهم و سؤال را کنار بزند. در نتیجه چون حاکم نظارت لفظی دارد نمی‌تواند مقدم بر محکوم باشد اما در خاص عقل می‌گوید این حاکم نظارت دارد بعد می‌آئیم در مورد تقدیم و تأخیر بحث می‌کنیم^[2].

کلام مرحوم آخوند در بحث

آخوند تمام حرفهای شیخ را قبول دارد و می‌گوید حاکم به نظارت لفظی بر محکوم ناظر است و می‌فرمایند «أن یکون احدهما» که مراد حاکم است «قد سیقَ» ریخته شده «ناظراً إلی بیان کمّیة ما ارید من الآخر» آخوند می‌گوید دلیل حاکم ناظر به مقدار موضوع در دلیل دیگر است یا می‌آید مقدار را زیاد می‌کند یا اینکه مقدار را کم می‌کند مقدماً کان أو مؤخراً چه مقدم و چه مؤخر باشد^[3].

کلام مرحوم نائینی در بحث و بررسی آن

مرحوم نائینی در فوائد الاصول کلام، مبنا و تعریف شیخ را ذکر می‌کنند بعد اشکال می‌کنند. می‌فرمایند تحقیق این است که «أنّه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسّرا لمدلول الآخر و شارحا له، بحيث يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير» ضابطه‌ای که شیخ و آخوند بیان کردند که احد الدلیلین مفسر باشد را قبول نداریم. چون «فانّ غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا الضابط» در غالب موارد حکومت این ضابطه صدق نمی‌کند! مثلاً مشهور گفتهاند امارات بر اصول عملیه‌ی شرعیه حکومت دارد. نائینی می‌گوید امارات مفسر اصول عملیه شرعیه نیست چون خبر واحد می‌گوید شرب التوتون حرامٌ اصل برائت شرعی می‌گوید شرب التوتون حلالٌ.

بعد می‌فرمایند «بل لم يوجد فيها» در موارد حکومت یک مورد هم پیدا نمی شود که ادات تفسیر در کار باشد که «مصدّرا بأحد أداة التفسير» در ادامه مجدداً می‌فرمایند برای فرمایش مرحوم شیخ که گفته حاکم به مدلول لفظی‌اش باید مفسر نسبت به دلیل محکوم باشد شاهدی نداریم^[4].

به نائینی می‌گوئیم اینکه می‌گوئید ضابطه‌ی شیخ شاهدی ندارد صحیح نیست. فرقی که شیخ بین حاکم و مخصص بیان کرد دلیل خیلی خوبی بود. عرض کردم ذیل کلام شیخ اهمیّتش از اصل تعریفی که برای حکومت کرده بیشتر است. نائینی می‌گوید کلام شیخ شاهدی ندارد در حالیکه شیخ دلیل آورده و فرق بین مخصص و حاکم را بیان کرده. تفسیر نائینی برای عبارت مرحوم شیخ در رسائل به نظر ما صحیح نیست. ایشان می‌فرماید شیخ در رسائل فرموده «حاکم تخصیصٌ فی المعنا» یعنی از جهت معنا با مخصص یکی است منتهی مرادش تفسیر لفظی نیست «بل المراد منه نتیجة التفسیر و إن لم یکن لفظیاً» مرادش این است که حاکم نتیجه‌ی تفسیر را دارد یعنی اگر می‌خواست مفسر باشد نتیجه‌اش چی بود؛ حاکم هم همان نتیجه‌ی تفسیر را دارد منتهی ولو لفظی نباشد

خلاصه عبارت مرحوم نائینی این شد که شیخ می‌گوید حاکم و مخصص در معنا یکی است و ما در بحث عام و خاص خواندیم خاص تصرف در لفظ عام نمی‌کند و لذا بعد ورود الخاص کسی نمی‌گوید استعمال عام، استعمال مجازی شده برای اینکه خاص تصرف در لفظ عام نمی‌کند. نائینی می‌گوید، شما وقتی می‌گوئید حاکم با خاص و مخصص در معنا یکی است پس نتیجه بگیرید همان طوری که خاص تصرف در لفظ عام نمی‌کند حاکم هم تصرف در لفظ محکوم نمی‌کند می‌فرماید همان طوری که وظیفه‌ی خاص بیان موضوع نفس الامری است بدون اینکه در لفظ عام تصرف کند می‌گوید مراد از العلماء در اکرم العلماء این است، موضوعش علمای غیر نحوی است اما در لفظ تصرفی نمی‌کند و لذا بعد ورود الخاص استعمال مجازی نمی‌شود «التخصیص لا یوجب التجوز فی لفظ العام» می‌فرماید در حاکم هم ما همین را بیائیم بگوئیم که در «النحوی لیس بعالم» تصرفی در لفظ محکوم نمی‌کند

به نظر ما شیخ می‌گوید در خاص عقل به میدان می‌آید و می‌گوید بیان است ولی در حاکم عقل به میدان نمی‌آید که بگوید بیان است. در حاکم لفظ مفسر است و تصرف در مدلول لفظیِ دلیل محکوم می‌کند. نائینی می‌گوید به قرینه اینکه خاص موجب مجازیّت عام نمی‌شود پس خاص تصرف در لفظ نمی‌کند به این قرینه بگوئیم حاکم هم تصرف نمی‌کند این چه قرینه‌ای شد؟ شیخ می‌گوید خاص چرا بیان است؟‌ شما نائینی باید به این توجه بفرمائید که شیخ می‌گوید خاص چرا بیان است؟ چه مرجعی می‌گوید این خاص بیان است؟ عرف می‌گوید، لفظ می‌گوید، عقل می‌گوید؟ نظر شیخ این است نه پای لفظ در کار است و نه منبع دیگری در کار است نه عرف در کار است بلکه عقل به میدان می‌آید و می‌گوید با ورود خاص لا یجوز ارادة العام من لفظ العام. اما شیخ می‌فرماید پای عقل به میدان نمی‌آید این لفظ می‌آید آن لفظ را تفسیر می‌کند النحوی لیس بعالم دارد عالم را معنا می‌کند لا شک لکثیر الشک دارد شاک را معنا می‌کند می‌گوید آدم کثیر الشک اصلاً صدق شاک برایش نمی‌کند و مرحوم نائینی تعجب است اینجا چنین عبارتی را آوردند.

حالا دنبال کنیم کلام نائینی را که می‌گوید «فتخصيص الحكومة بما يكون فيها شرح اللفظ بلا موجب‏» یعنی در حقیقت می‌خواهد بگوید جناب شیخ حکومت دو جور است یک حکومتی داریم که دلیل حاکم شرح اللفظ است و یک حکومتی داریم که شرح اللفظ نیست. اینجا هم یک تهافتی در عبارت نائینی است که اینها را باید بگذاریم گردنِ مقرر بیچاره که شما آمدید استدلال کردید و می‌گوئید همان طوری که خاص تصرف لفظی نمی‌کند حاکم هم نمی‌کند پس هیچ جا حاکم نباید برای محکوم شارح باشد اما این عبارت دلالت بر این دارد که ما دو جور حکومت داریم بعضی از حاکم‌ها شارح است و بعضی از حاکم‌ها شارح لفظ نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص: 703: و معنى الحكومة على ما سيجي‏ء في باب التعارض و التراجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم و سيجي‏ء توضيحه إن شاء الله تعالى.
[2] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 13: و ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه.
[3] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 437: بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا
[4] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 710: و التحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسّرا لمدلول الآخر و شارحا له، بحيث يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير أو ما يلحق بذلك، فانّ غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا الضابط، بل لم يوجد فيها ما يكون مصدّرا بأحد أداة التفسير.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

فرق بین حکومت و عام و خاص

کلام مرحوم شیخ در بحث

کلام مرحوم آخوند در بحث

کلام مرحوم نائینی در بحث و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .