درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۹/۴


شماره جلسه : ۲۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • مرور مباحث گذشته

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


مرور مباحث گذشته
بحث ما قبل از تعطیلات اربعین و دهه آخر صفر در وجه تقدیم خاص بر عام بود. گفتیم تردیدی وجود ندارد که هر جا یک عام و خاصی داشته باشیم، خاص مقدم بر عام می‌شود. در لا به لای مباحث ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ در مواردی مسئله‌ی تعارض بین عام و خاص را مطرح کرد. البته بر حسب آنچه که مرحوم آقای خوئی نقل می‌کنند صاحب حدائق در کتاب حدائق نیز در مواردی مسئله‌ی تعارض بین عام و خاص را مطرح کرده. یعنی ممکن است ـ به حسب احتمال دارم عرض می‌کنم ـ یک اصولی بگوید عام و خاص از باب متعارضان هستند پس اگر یک عام و یک خاص داشتیم باید ببینیم کدام مرجح دارد. البته نائینی می‌فرماید ما حتی یک مورد پیدا نکردیم که شیخ در فقه‌اش، عام را بر خاص مقدم کند.

اما وجه تقدیم چیست؟ ما اول نظر شیخ را در رسائل بیان کردیم و بعد توضیحی را که مرحوم نائینی برای عبارات شیخ دادند را ذکر کردیم. عرض کردم از اول اصول تا اینجا من تمام فرمایشات نائینی را دیدم یاد ندارم که نائینی در جایی به این مفصلی وارد شده باشند و عبارت شیخ را بخواهد توضیح دهد. اینجا به خاطر اهمیت مسئله‌ی عام و خاص برای فقیه، نائینی هم شروع به توضیح کرد. مجموعاً سه صورت را ذکر کرد و در صورت اول فرمود در جایی که خاص قطعی السند و الدلالة باشد شیخ به عنوان ورود مسئله را تمام کرده خاص را وارد بر عام می‌داند.

مرحوم نائینی در صورت دوم فرمود در جایی که خاص ظنّی الدلاله باشد اعم از اینکه سند ظنّی باشد یا قطعی باشد از  اطلاق کلام شیخ استفاده می شود که بین خاص و عام تعارض وجود دارد؛ در نتیجه باید مطابق اقوی الظهورین عمل کنیم و اگر ظهورها مساوی بود سراغ مرجحات باب تعارض برویم.

نسبت به اینکه ایشان اینجا فرمود از اطلاق کلام شیخ، باید دید کدام عبارت شیخ مقصود نائینی است؟! ما عبارت شیخ را سه قسمت کردیم و حتی گفتیم قسمت دوم عدول از قسمت اول است. شیخ در رسائل فرمود «اذا کان الخاص قطعیّا، تعیّن طرح العام و اذا کان ظنّیاً دار الامر بین طرحه و طرح العام» و به قول نائینی اطلاق دارد یعنی ظنی الدلاله و یا ظنی السندو اگر هم هر دو ظنی باشد که به طریق اولی. ولی شیخ در قسمت دوم فرمود «اذا کان الخاص قطعیاً» بر عام ورود دارد «و اذا کان ظنیا» بر عام حکومت دارد. شیخ در جایی که خاص ظنی باشد و در قسمت دوم مسئله‌ی حکومت را مطرح کرده.

نائینی می‌گوید اصلاً هدف ما از شرح عبارت شیخ، قسمت سوم است برای اینکه این قسمت سوم بر کثیری از اعلام مخفی مانده و نتوانستند درست نظر شیخ را در این قسمت سوم پیدا کنند. قسمت سوم یعنی خاص قطعی الدلاله اما ظنّی السند که می‌فرماید شیخ در اول مسئله حکومت را مطرح کرده، بعد احتمال ورود را داده و بعد شیخ می‌گوید این نظر مبتنی بر این است که ما اصالة الظهور را از باب اصالة عدم القرینه حجّت بدانیم. اما اگر اصالة الظهور را از باب ظنّ نوعی حجّت بدانیم جزم به ورود پیدا کرده. به عبارت دیگر نائینی می‌گوید شیخ در قسمت سوم بین اینکه مبنای ما در اصالة الظهور اصالة عدم القرینه باشد یا ظنّ نوعی، تفصیل داده. اگر اصالة الظهور را از باب اصالة عدم القرینه حجت دانستیم اول احتمال حکومت و بعد مسئله‌ی ورود را مطرح می‌کنیم. اما اگر از باب ظنّ نوعی حجّت بدانیم می‌فرماید اینجا جزم به ورود دارد.

ما در اینکه آیا این مطلب نائینی از عبارت شیخ استفاده می‌شود یا نه بحث کردیم و آن بحث‌ها را تکرار نمی‌کنم، حتماً خودتان به عبارت شیخ مراجعه کنید.

بعد نائینی می‌گوید نظر ما این است که الأقوی الحکومة مطلقا یعنی در تمام موارد چه در جایی که ظنی الدلاله است اعم از اینکه سند قطعی باشد یا ظنی، چه در جایی که قطعی الدلاله است و... می‌گوید ما قائل به حکومتیم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .