- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد كه اگر صبي (كه ولي او را احجاج مي‌كند) صيدی را انجام داد، ولي‌ او بايد كفاره‌اش را بدهد. حال بحث در این است که اگر صبیّ، محرماتي غير از صيد انجام داد، مثل پوشيدن لباس نخي، استعمال تيغ، آيا اينجا كفاره بر صبي است يا بر ولي يا این که اصلاً كفاره‌اي واجب نيست؟

طبق آنچه مرحوم والد ما بحث كردند، بايد يك بحث اين باشد كه آيا اساساً اينجا كفاره‌اي از حيث ادله ثابت است يا خیر؟ در مقام دوم، اگر اثبات كرديم كفاره‌اي ثابت است ببينيم آيا بر عهده‌ صبي است يا بر عهده‌ ولي؟ چهار مطلب را ذكر كردند بر اين كه اصلاً در اينجا كفاره‌اي ثابت نيست. مطلب اول اين روايات «عمد الصبي خطؤٌ» است، گفتيم استدلال به ظاهر اين روايات چنین است که فعل عمدي كه از صبي صادر مي‌شود، عنوان خطا را دارد و چون اين كفارات احرام فقط در فرضي است كه از روی عمد صادر بشود، پس ديگر موضوعي براي اين كفارات نيست؛ چون كفارات در جايي است كه اين محرمات از روي عمد واقع بشود.

بررسی قانون «عمد الصبیّ خطؤٌ»

برخي مثل مرحوم خوئي و جمع ديگري گفته‌اند اين روايت «عمد الصبي خطأ» ارتباطي به بحث كفارات احرام يا ساير مباحث فقهي ندارد و اين اختصاص به باب جنايات دارد و براي اثبات اين مطلب چهار قرينه و شاهد ذكر كردند. يك قرينه اين است كه ما اينجا دو روايت داريم يكي صحيحه‌ محمد بن مسلم است که در آن آمده: «عمد الصبي خطأٌ»، روايت ديگر روايت اسحاق بن عمار است كه در آن دارد: «عمد الصبيان خطؤٌ تحمله العاقلة»، گفته‌اند به قرينه‌ روايت دوم (يعني روايت اسحاق بن عمار)، در روايت صحيحه‌ محمد بن مسلم تصرف کرده و می‌گوئيم اين «عمد الصبي خطأٌ» فقط مربوط به باب جنايات است، اما در ساير ابواب فقه (مثل همين كفارات احرام)، نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم.

به بیان دیگر، ما از ابتدای فقه كه بحث اجتهاد و تقليد شروع مي‌شود، اگر اين قانون «عمد الصبي خطأ» را، به صورت كلي مطرح كنيم، «عمد الصبي خطأ» تقريباً برمي‌گردد به اين كه فعل و قول صبي كالعدم است، حتي در بحث اجتهاد و تقليد اين فرع را متعرض شديم كه اگر يك صبي به مرتبه‌ اجتهاد رسيد، آيا فتواي خودش براي خودش حجّيت دارد يا خیر؟ بعضي‌ همين «عمد الصبي خطأ» را چون مي‌گويند در همه فقه جريان پيدا مي‌كند، همان جا نیز آورده و مي‌گويند: «عمد الصبي خطأ»، قول صبي كلا قول است، فتوايش كلا فتواست.

در بحث معاملات، اگر يك معامله‌اي را صبي انجام دهد، مي‌گوئيم فايده ندارد یا اگر صبیّ اقراري كرد، مي‌گوييم فايده‌ ندارد و همچنين در اين بحث محرمات احرام، مي‌گوئيم اگر محرمي را انجام داد، اين كالعدم است و گويا چيزي انجام نشده است. بنابراین، کسانی كه اين روايت «عمد الصبي خطأ» را يك عموميتي مي‌دهند، مي‌گويند فعل صبیّ، كلا فعل و كالعدم است، قولش كالعدم است و به همین خاطر، مسلوب الاراده و مسلوب العبارة است، هر چه مي‌گويد كالعدم است، لیکن در مقابل جمعي مي‌گويند اين «عمد الصبي خطأ»، تنها اختصاص به باب جنايات دارد.

کسانی كه مي‌گويند اين روايت اختصاص به باب جنايات دارد، اولين قرینه بر این مطلب ایشان، آن است كه روايت اسحاق بن عمار قرينه مي‌شود بر تصرف در صحيحه‌ محمد بن مسلم؛ یعنی صحيحه‌ محمد بن مسلم مي‌گويد: «عمد الصبي خطأ»، روايت اسحاق بن عمار مي‌گويد: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقله»، پس معلوم مي‌شود اين تنزیل عمد صبیّ به خطا، تنها در باب جنايات و ديات است؛ یعنی همان گونه كه در خطاء، ديه را بايد عاقله بدهد، اگر صبي يك قتل عمدي انجام داد، اين به منزله‌ خطاست و عاقله بايد ديه‌اش را بپردازد.^[1]

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر محقق خویی(قدس سره)

مرحوم والد ما بر قرینه اول (بر این که «عمد الصبیّ خطؤٌ»، اختصاص به باب جنایات دارد) اشكال کرده و می‌فرماید: مگر میان اين دو روايت تنافي وجود دارد كه روايت اسحاق بن عمار را قرينه بگيريم بر تصرف در صحيحه محمد بن مسلم؟! صحيحه‌ محمد بن مسلم يك ضابطه‌ عام كلي است: «عمد الصبي خطأ»، روايت اسحاق بن عمار مي‌گويد: «عمد الصبيان خطأ» بعد آن مصداقي كه مربوط به مورد نياز سائل در باب ديات بوده را امام(عليه السلام) بيان كردند: «تحمله العاقلة».

به بیان ديگر، روايت اسحاق بن عمار با صحيحه‌ محمد بن مسلم چه منافاتي دارد كه بيائيم قانون حمل مطلق بر مقيد را جاري كنيم؟! قانون حمل مطلق بر مقيّد در جايي است كه بين اين دو تنافي باشد، ما در راه حل مطلق بر مقيد تنافي را از بين ببريم در حالي كه اينجا تنافي‌اي وجود ندارد.

بنابراین، مرحوم والد ما در اشکال خود بر قرینه نخست می‌فرماید: شما قانون حمل مطلق بر مقيد را، در جايي باید جاری کنید که تنافي باشد، اما در اينجا تنافي‌اي وجود ندارد. اگر مولا بگويد: «عمد الصبي خطأ في جميع الموارد»، بعد هم بگويد: «عمد الصبي خطأ تحمله العاقله»، آیا منافات وجود دارد؟! بگوئيم اينجا يك مصداق از آن ضابطه را ذكر كرده است. حال که عمد الصبي در باب جنايات خطا شد، عاقله بايد آن را بپردازد.

این تعبیر در کلمات بزرگان نیز وجود دارد که بين مثبتين، تنافي نيست تا این که حمل مطلق بر مقيد را جاري كنيم، مگر آن که يقين داشته باشيم كه در مقام بيان حكم واحد است. در این صورت، حمل مطلق بر مقيد مي‌شود، اما در جايي كه احتمال بدهيم يك حكم كلي مولا دارد («عمد الصبي خطأ في جميع موارد») و بعد مصداقي را بيان كرده (که در مقام جنايات، «تحمله العاقله») در این صورت تنافی وجود ندارد.

ریشه‌یابی حمل قانون «عمد الصبیّ خطؤٌ» بر باب جنایات

در اینجا باید دید از چه زماني اين نظریه به وجود آمده که قانون: «عمد الصبي خطأ» را حمل بر «تحمله العاقله» کرده و مختصّ به باب جنایات بدانیم. در كلمات فقیهانی همچون محقق حلی(قدس سره) در شرايع مي‌فرمايد: «عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة»^[2]. ایشان در همين بحث محرمات احرام نیز به همين «عمد الصبي خطأ» تمسك كرده است. مرحوم علامه در قواعد مي‌گويد: «و الأقرب أن عمد الصبي خطأ محض يلزم جنايته العاقله»^[3]؛ عاقله بايد بپردازد.

نخستین فقیهی که تصریح کرده به این که «عمد الصبي خطأ» مختص به باب جنايات است، فاضل هندي در كشف اللثام است. ايشان مي‌گويد: «فلأن عمد الصبي خطؤٌ عندنا لكنّه إنما يسلّم في الجنايات»^[4]، كاشف الغطاء(قدس سره) در انوار الفقاهه در همين كتاب الحج مي‌گويد: عمد الصبي خطأ در جنايات است، اما در باب محرمات احرام و دیگر ابواب جريان ندارد.^[5]

صاحب جواهر(قدس سره) مي‌فرمايد: «كون عمد الصبي خطأ إنما هو في الديات و خطاب الكفارات و الفداء اشبه شيءٍ بخطاب الاسباب»^[6]؛ يعني همان گونه كه خطاب اسباب «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» شامل صبي مي‌شود، كفارات نیز شامل صبي مي‌شود.

در جلسه گذشته بیان شد که كفارات، به منزله‌ حكم تكليفي است، ولي واقعش وضعي است؛ یعنی بر ذمّه اين شخص است كه يك گوسفند بدهد، اين يك حكم وضعي است، شايد عبارت: «اشبه شيءٍ بخطاب الاسباب»، براي همين باشد كه اين تكليفي است كه مثل خطاب اسباب مي‌ماند؛ يعني بعيد نيست از عبارت صاحب جواهر(قدس سره) استفاده كنيم كه اين خطاب كفارات شبيه خطاب اسباب است و همان گونه كه خطاب اسباب، اعم از بالغ و صبي است، خطاب كفارات نیز به همین صورت است.

مرحوم نائيني در المكاسب و البيع مي‌فرمايد: «و الانصاف عدم دلالته علي هجره عن مطلق الافعال القصدية»؛ اين «عمد الصبي خطأ»، دلالت ندارد بر اين كه این صبیّ، از تمام افعال قصدي مهجور و ممنوع است، «و ذلك لتذيّل هذه الجمله في بعض الاخبار بكون ديته علي عاقلته، الموجب لاختصاصه بباب الجنايات»^[7]. ايشان نیز مي‌فرمايد اين كه در روايت اسحاق بن عمار مذيّل به اين ذيل است (يعني «تحمله العاقله»)، قرينه مي‌شود بر این که روايت محمد بن مسلم را نیز تقييد بزند.

بنابراین، در كشف اللثام، كشف الغطاء، جواهر حتي مرحوم محقق همداني در حاشيه مكاسب، محقق نائيني، مرحوم حكيم در مستمسك^[8]، مرحوم شهيد صدر در كتاب الطهاره در شرح عروه^[9] مي‌فرمايد اختصاص به باب جنايات دارد و اين «عمد الصبي خطأ» در ابواب دیگر جريان ندارد.

ارزیابی دیدگاه فقیهان در مسئله

فقیهانی همانند مرحوم محقق، هم در جنايات و هم در غير جنايات، به «عمد الصبي خطأ» تمسك كرده‌اند. در كلمات علامه هم بعيد نيست كه به هر دو صورت باشد. تا زمان كاشف اللثام که از این زمان به بعد، اكثر همين مسئله‌ اختصاص به باب جنايات را مطرح كردند. در اینجا باید از جهت صناعت اجتهادي بحث کرد که يك روايتي داريم که «عمد الصبي خطؤٌ»، يك روايت هم داريم كه «عمد الصبيان خطأٌ تحمله العاقلة»، آيا اين روايت دوم، روایت اول را تقیید می‌زند یا خیر؟

مبنایی که در بحث اصول پذیرفتیم، آن است که بحث اطلاق و تقييد، تخصيص و حكومت و ورود همه تحت عنوان قرينيت قرار مي‌گيرد و حاكم در قرينيت نیز، عرف است. اصلاً نبايد بگوییم حمل المطلق علي المقيد جايي است كه تنافي باشد، اگر بين دو دليل تنافي بود مطلق را بر مقيد حمل كنيم و اگر تنافي نبود، مطلق را به حال خود باقي مي‌گذاريم.

لیکن وقتي به اين عنوان قرينيّت مي‌رسيم، مي‌گوئيم هر چيزي كه قرينيت داشته باشد، تقیید می‌زند. عرف واقعاً روايت اسحاق بن عمار را قرينه قرار براي روايت صحيحه‌ محمد بن مسلم مي‌دهد؛ يعني طبق اين مبنايي كه ما اختيار كرديم، وقتي يك دليلي را عرف قرينه قر،ار داد ديگر فرق نمي‌كند مثبتين باشند يا مختلفين یا متنافیین، بلکه بايد دید عرف كجا مي‌گويد قرينه براي آن است.

دیدگاه برگزیده

انصاف آن است كه عرف، اين روايت اسحاق بن عمار را قرينه قرار مي‌دهد براي «عمد الصبي خطؤٌ» و در نتيجه ما از اين «عمد الصبي خطؤٌ»، برای همه ابواب فقهی نمي‌توانيم استفاده كنيم.

بویژه آن که چون امام(عليه السلام) در باب دیات، در مقام بيان ضابطه است و می‌فرماید: «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة»، عرف اين را قرينه قرار مي‌دهد براي تصرف در آن روايت محمد بن مسلم.

اين نظري كه امروز داديم، بعد از اين بحث اخيري بود كه در اصول اختيار كرديم. در كتاب البيع در اين كه آيا عقد صبي صحيح است يا خیر؟ مفصّل بحث کردیم كه آيا «عمد الصبي خطأ» در آنجا جاری می‌شود یا خیر؟ در آنجا گفتيم سه روايت داريم؛

1) صحيحه‌ محمد بن مسلم است: «عمد الصبي خطأ»،

2) معتبره‌ اسحاق بن عمار است: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقله»،

3) روايت ابي البختري است كه در اين روايت آمده: «عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»^[10]، در آنجا بحث مفصلي كرديم که عبارت: «و قد رفع عنهما القلم»، علت است براي اين تنزيل؛ یعنی چرا «عمدهما خطأ»؟ چون قلم از اینها برداشته شده است. آنچه اينجا می‌گوییم همين قرينيت عرفيه است، عرف روايت اسحاق بن عمار را قرينه قرار مي‌دهد براي تصرف در روايت محمد بن مسلم.

جمع‌بندی بحث

در این بحث مرحوم خوئي و عده‌ ديگري مي‌گويند نمی‌توان به روایت: «عمد الصبي خطأ» برای اثبات عدم کفاره بر صبیّ تمسک کرد؛ چرا که «عمد الصبي خطأ» مربوط به باب دیات است، هر چند مرحوم والد ما از راه قانون اطلاق و تقييد اين را نپذيرفتند. در باب اطلاق و تقييد، تنافي لازم است تا مطلق را حمل بر مقيد كنيم، اما در قرينيت تنافي لازم نيست، بلکه بايد دید عرف چه چيزي را قرينه برای چه چيزي قرار مي‌دهد.

وقتي مي‌گوئيم «عمد الصبي خطأ»، اگر بگوئيم عموميت دارد، به اين معناست كه قول صبي كلا قول است، فتواي او كالعدم است. پس اگر يك صبي قبل از بلوغ به مقام اجتهاد رسيد، اين نمي‌تواند به فتواي خود عمل كند، اما اگر گفتيم «عمد الصبي خطأ» مربوط به باب جنايات است، آنجا از اين جهت مشكلي ندارد. سه مطلب ديگر نیز در اينجا هست كه در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «و أما الثاني: و هو بقية الكفارات، كما إذا ليس المخيط اختيارا أو استظل، و نحو ذلك، فالظاهر عدم وجوبها على الولي، لأنه بلا موجب، و النص المتقدم الدال على أنها على أبيه، خاص بكفارة الصيد، فلا يقاس غيره به، بل هو قياس مع الفارق، لان الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفارات، كما لا تجب على الصبي نفسه، لا‌ لأن عمد الصبي و خطأه واحد، لان هذه الجملة أجنبية عن أمثال، المقام، و إنما تختص بباب الديات و الجنايات، و توضيح ذلك، ان هذه الجملة وردت في روايتين. الأولى: صحيحة محمد بن مسلم (عمد الصبي و خطأه واحد) الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) و الرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأولى ناظرة الى باب الديات و الجنايات، و المستفاد من الروايتين ان كل مورد، و عمل واحد إذا كان له حكمان، حكم على العمد، و حكم على الخطاء، يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمدا له حكم، و على تقدير صدوره خطأ له حكم آخر، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد، و أما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلا و كان الأثر مترتبا على صورة العمد فغير مشمول للروايتين، لان ظاهر صحيح محمد بن مسلم ان الخطاء بعنوانه له حكم خاص، و أما إذا كان الحكم مختصا بصورة العمد، و لم يكن للخطإ فيه حكم فلا يشمله الخبران و لذا لا ريب في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي، و لا مجال لتوهم عدم البطلان بدعوى، ان عمد الصبي، و خطأه واحد، و كذا لا ريب في بطلان صومه إذا أفطر عمدا.» معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص: 41‌ - 40.
[2] ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 200‌.
[3] ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 609‌.
[4] ـ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌5، ص: 81‌.
[5] ـ و دعوى أن عمد الصبي خطأ غير مسموعة إلا في الجنايات دون هذه المقامات.» أنوار الفقاهة - كتاب الحج (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص 3.
[6] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 256‌.
[7] ـ المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌1، ص: 401‌.
[8] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 27‌.
[9] ـ بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌4، ص: 84‌.
[10] ـ «عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.» قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 155‌، ح 569 و وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 90، ح35225- 2.

کتاب الحج