- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله و روایاتی است كه دلالت دارد بر این كه عبد مالك نمی‌شود. گفته شد از روایت صحیحه محمد بن قیس استفاده می‌شود که اگر كسی برای یك عبدی وصیت كرد این وصیت صحیح و نافذ نیست. غیر از این روایت روایت دیگری نیز شبیه به همین روایت وارد شده است و آن روایت عبد الرحمن بن الحجاج است.

صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج

بین ابن شُبرُمَه و ابن ابی لیلا اختلافی در این مورد واقع شده كه اگر كسی عبیدی دارد و دیونی هم دارد كه این دیون به اندازه‌ قیمت این عبید است، مثلاً سه عبد دارد كه هر عبدی هم هزار درهم ارزش دارد كه می‌شود سه هزار درهم، این مولا نیز سه هزار درهم بدهكار است، آیا می‌تواند در اینجا سه عبد را آزاد كند در حالی كه دیونش به اندازه‌ ثمن‌های این عبید است یا خیر؟

بین ابن شبرمه و ابن ابی لیلا در جواز و عدم جواز و در صحت و عدم صحت چنین عتقی اختلاف واقع شد، عبدالرحمن بن حجاج در ذیل روایت می‌گوید به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: «رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ یتْرُكْ مَالًا غَیرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَینُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَیفَ یصْنَعُ»^[1]؛ یك مردی از دنیا می‌رود و فقط یك عبدی دارد و قیمت عبد هم ششصد درهم است و او پانصد درهم بدهكار است، اما هنگام مردن این عبد را آزاد كرد.

حضرت فرمود: «قَالَ یبَاعُ الْعَبْدُ فَیأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ»؛ این عبد باید فروخته شود پس غرما پانصد درهم را بگیرند و ورثه هم آن صد درهم بقیه را بگیرند. می‌گوید به امام(عليه السلام) عرض كردم: «أَ لَیسَ قَدْ بَقِی مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَینِهِ فَقَالَ بَلَى قُلْتُ أَ لَیسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یصْنَعُ بِهِ مَا یشَاءُ قَالَ بَلَى قُلْتُ أَ لَیسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ‌ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِینَ أَعْتَقَهُ»؛ مگر نه این است كه صد درهم باقی مانده از قیمت عبد، امام فرمود بله، عرض كردم آیا هر كسی می‌خواهد از دنیا برود مگر نسبت به ثلث مال خود اختیار ندارد؟ فرمود بلی، عرض كردم آیا قبل از موت هم این كه او را آزاد كرده این به سبب عتقش نمی‌شود؟ یعنی بگوئیم در مورد این عبد وصیت به ثلث كرده است؟

شاهد روایت این قسمت است كه حضرت فرمود: «إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیةَ لَهُ»؛ راجع به عبد نمی‌تواند وصیت كند، این كه گفتی آن صد درهم را صرف بقیه ورثه كنند و به خود عبد داده نمی‌شود، برای این است كه وصیت نسبت به عبد نافذ نیست. بعد حضرت یك تعلیلی آوردند: «إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ»؛ هر چه مال می‌خواهد پیدا كند، مالش برای موالی اوست.

بنابراین شاهد در این روایت این قسمت از کلام حضرت است: «إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیةَ لَهُ»؛ یعنی «الوصیة للعبد باطلةٌ غیر نافذة»، تعلیل نیز منزله آن است كه «العبد لا یملك و تكون الوصیة لغواً»؛ این وصیتش لغو و باطل است.

اگر تنها تا این قسمت روایت بود، این مدعا ثابت است؛ زیرا روایت می‌گوید وصیت برای عبد باطل است و هیچ وجهی ندارد غیر از این كه بگوئیم عبد مالك نمی‌شود و مدعا را اثبات می‌كند. البته ممکن است در مورد وصیت تقیید و تخصیص زده شود و اشكالی ندارد؛ یعنی همان‌گونه که در مورد خوك یا سگ هار می‌گوئیم مسلمان نمی‌تواند مالك آنها شود، در اینجا نیز اشکالی ندارد که بگوئیم عبد همه چیز را مالك می‌شود، اما نسبت به وصیت قابلیت مالكیت ندارد. حتی اگر موارد دیگری هم بود آن موارد دیگر را نیز می‌توانیم تخصیص بزنیم.

لیکن در ادامه روایت تعلیل آورده شده که «إنما ماله لموالیه» و این تعلیل اقتضا دارد كه بگوئیم عبد مطلقا مالك نمی‌شود؛ چون «العلة تعمّم و تخصّص»، این اقتضا دارد كه بگوئیم این مطلقا مالك نمی‌شود نه فقط در خصوص وصیت.

بنابراین، اگر ما بودیم و همین روایات وصیت، می‌گفتیم در مورد وصیت بالخصوص مالك نمی‌شود، تعلیلی هم آمده این تعلیل اقتضا می‌كند كه هیچ چیز را مالك نشود، لیکن در مقابل، ادله‌ای داریم كه این ادله دلالت بر مالكیت عبد دارد که در نتیجه در اینجا باید قائل به تعارض شویم (و بگوئیم به خاطر تعلیل این روایات با آن ادله‌ای كه می‌گوید عبد مالك می‌شود تعارض پیدا می‌كند)، ولی به نظر ما تعارض در اینجا واقعاً مشكل است.

به بیان دیگر درست است كه در این روایت آمده: «إنما ماله لموالیه»، ولی نمی‌توان احراز کرد كه حضرت در مقام یك تعلیلی است كه بخواهد عمومیت بدهد؛ یعنی چه بسا به قرینه‌ روایات دیگر دست از ظهور این تعلیل در علیت برداریم؛ یعنی در صدد بیان وجهی است برای مخاطب که استیحاش نکند وگرنه فتاوا نیز طبق آن است كه اگر مولا مالی را به عبد تملیك كرد ملك عبد می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت که روایات دیگر با این تعلیل منافات دارد و بین آنها تعارض است.

بر این اساس اگر تنها این روایت وصیت و این تعلیل را داشتید، می‌گفتیم ظهور در تعلیل دارد و تعلیل معمِّم است،اما حال كه در مقابلش ادله‌ دیگر قرار دارد، بعید نیست که بگوئیم ادله‌ دیگر، ظهور این روایت در علیت را از بین می‌برد، حضرت خواسته یك وجهی را به عنوان اینكه مطلب را به ذهن مخاطب تقریب كند ذكر كند.
دیدگاه مرحوم حکیم نسبت به روایت

مرحوم حكیم می‌گویند: سه اشکال در ذیل این روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج وجود دارد كه این سه اشكال این روایت از حجیت ساقط می‌كند:

اشکال نخست

سائل (یعنی عبدالرحمن بن حجاج) در ذیل روایت می‌گوید به امام(عليه السلام) عرض كردم اگر قیمت عبد ششصد درهم باشد و دین او سیصد باشد (سؤال قبلی این بود كه قیمت عبد ششصد و دین او پانصد بود) یعنی نصف او، اینجا حكمش چیست؟

امام علیه السلام تبسمی كردند و فرمود: «مِنْ هَاهُنَا أُتِی أَصْحَابُكَ فَجَعَلُوا الْأَشْیاءَ شَیئاً وَاحِداً وَ لَمْ یعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِیتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ یوقَفُ هَذَا فَیكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یكُونُ لَهُ السُّدُسُ»؛ در این فرض كه ششصد قیمت است و سیصد دین است، حضرت می‌فرماید نصف این عبدی را كه فروختند به غرما بدهند و ثلثش كه دویست تاست به ورثه بدهند و ثلث دیگر (كه یك ششم است) مال خود میت است.

مرحوم حكیم می‌گویند: در فرض قبل تعلیل این بود كه «إن العبد لا وصیة له»، در حالی كه در این ذیل می‌گوید نسبت به یك ششم وصیتش نافذ می‌شود. پس این خودش یك تهافت و یك اضطراب در روایت است. بنابراین اشكال اول این است که امام(عليه السلام) دو فرض كرده در یك فرض تعلیلی آورده، این تعلیل در فرض دوم جریان دارد ولی با این حال امام در فرض دوم به آن تعلیل عمل نمی‌كند؛ یعنی در نتیجه این یك ششم نسبت به عبد نافذ است.

اشکال دوم

در این روایت مولا قبل الموت این عبد را آزاد كرده و این از مصادیق بحث منجّزات مریض است كه اگر شخص حُرّی بیماری پیدا کرد که مُشرف به موت شد و یك روز مانده به مُردنش مثلاً این خانه‌اش را به یكی از بچه‌هایش هبه می‌كند، آیا این از منجزات مریضی كه مشرف به موت بوده است یا خیر؟ در آن اختلاف وجود دارد.

مرحوم حکیم می‌فرماید این از مصادیق منجزات مریض است كه مشهور در منجزات می‌گویند تا ثلث اموال نافذ است، اما ایشان می‌فرماید ما این را نیز قبول نداریم، در نتیجه اصلاً بحث وصیت نیست، بلکه این مولا عبد را قبل از مُردن آزاد كرده نه این که وصیت کند كه بعد از مردن من آزادش كنید. لذا این در بحث منجزات مریض می‌رود و ربطی به بحث وصیت ندارد. پس چطور امام(عليه السلام) فرموده است كه «العبد لا وصیة له»؟

پاسخ اشكال دوم آن است كه بگوئیم چون امام(عليه السلام) این را فرموده، باید در «فأعتقه عند الموت» تصرف كنیم؛ یعنی «فأوصی بعتق عبده بعد موته»، این جواب اشكال دوم که قائل هم دارد. در نتیجه باید پول این یك ششم را به خود عبد داد.

اشكال سوم

این روایت در مقام نفی قیاس است؛ یعنی این كه روایت می‌گوید: «قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِی أَصْحَابُكَ فَجَعَلُوا الْأَشْیاءَ شَیئاً وَاحِداً وَ لَمْ یعْلَمُوا السُّنَّةَ»، حضرت در مقام نفی این است كه آنها چرا قیاس می‌كنند؟! در مقام نفی قیاس است و اصلاً در مقام بیان حكم واقعی نیست. لذا مرحوم حکیم در آخر می‌گویند: «و هذه الوجوب من الاشكال هی العمدة فی ثبوت الروایة عن الحجیة علی المقام و إلا فالفقرة المذكوره (یعنی «العبد لا وصیة له») من اوضح الادله علی نفی الملكیة»^[2].

خلاصه آن که یا باید راه تخصیص را در پیش گرفته و بگوئیم آن ادله‌ای كه می‌گوید عبد مالك می‌شود قوی است و این ادله را تخصیص می‌زند، یا این که به جهت این تعلیل راه تعارض در پیش بگیریم و با در پیش گرفتن راه تعارض، باید به ادله اولیه رجوع كنیم و اصل اولی این است كه هر انسانی قابلیت مالكیت شیء را دارد. یا آن که به آن ادله‌ دال بر ملكیت در ظهور تعلیل تصرف کرده و می‌گوئیم درست است این ظهور در تعلیل دارد، ولی امام(عليه السلام) به عنوان علت نمی‌خواستند استفاده كنند و آن اشكال اولی كه مرحوم حكیم كرد مؤید حرف ماست؛ زیرا اشكال اول مبتنی است بر این كه اینها مشترك در تعلیل‌اند و حال كه مشترك در تعلیل‌اند، بگوئیم نه، به قرینه روایت دیگر امام(عليه السلام) در مقام تعلیل نیست.

مرحوم حکیم در اشكال سوم می‌فرماید: «و لعلّ الاولی فی توجیهها حملها علی أنّ الامام(عليه السلام) فی مقام نقض القیاس جریاً علی مذهب اهل القیاس لا فی مقام بیان حكم الواقعی»؛ امام(عليه السلام) در مقام بیان حكم واقعی نیست در حالی كه این كه امام می‌فرماید: «لا وصیة له لأن ماله لموالیه»، ظهور در این دارد كه در مقام بیان واقع نیز می‌باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: علامه حلی(قدس سره) در مختلف برای عدم ملكیت یك دلیل دیگر هم آورده و می‌فرماید: «لو ملك المال لدخل المال فی ملكه بالاسباب الموجبة للدخول من غیر اختیار و التالی باطلٌ اجماعاً ‌و كذا المقدم»؛ اگر قرار باشد که عبد قابلیت مالكیت داشته باشد، باید از راه ارث هم مال به او برسد و حال آن که تالی اجماعاً باطل است (یعنی عبد از راه ارث مالک چیزی نمی‌شود) پس مقدم نیز باطل است.

پاسخ این اشکال آن است که چه ملازمی وجود دارد؟! ممكن است عبد بودن مانع از ارث بشود همان‌گونه که كافر بودن مانع از ارث است، اما كافر بودن مانع از مالكیت نمی‌شود. لذا این استدلال مرحوم علامه باطل می‌شود. به بیان دیگر، اگر گفته شود که می‌دانیم به اسباب قهریه عبد ارث نمی‌برد، پس به اسباب اختیاریه نیز مالک نمی‌شود، جواب این است كه ممكن است عبد بودن مانع از توارث ارث باشد، ولی مانع از این نیست كه با اسباب اختیاری مالك است.^[3]

دلیل پنجم

مرحوم حکیم می‌گوید: «لو ملك لما جاز للمولا اخذه منه قهراً»^[4]؛ اگر مالك می‌شود قهراً مولا نمی‌تواند از او بگیرد و حال آن که همه می‌دانیم كه مولا می‌تواند مال را از او بگیرد. به بیان دیگر، اگر گفتیم عبد مالك می‌شود پس نتیجه‌اش این است كه همان گونه كه غیر نمی‌تواند از او بگیرد مولا نیز نباید بتواند بگیرد، پاسخ این است كه دلیل داریم كه مولا قهراً از عبد مال را بگیرد و اینطور نیست كه مسئله مصلحت مطرح باشد.

توضیح آن که اگر چیزی مال كسی شد، «لا یحلّ لامرئٍ مسلم ان یتصرف فی مال اخیه إلا بإذنه» یا «بطیب نفسه»، شما مال دیگری را حق ندارید به زور از او بگیرید. حال این یک استثنا دارد: مگر در جایی كه عبد یك مالی دارد و مولا می‌تواند به زور از او بگیرد، حتی می‌توانیم بگوئیم به زور می‌تواند مصرف كند، به اعتبار این كه این مولای اوست مانعی ندارد؛ یعنی از یك طرف اعتبار مالكیت این عبد برای مال است، خودش می‌تواند این مال را به دیگران هبه كند و بفروشد، ولی به مولا كه می‌رسد مولا می‌تواند قهراً از او بگیرد.

به عنوان مثال اگر نبی اكرم(صلی الله عليه وآله) یا یكی از ائمه(عليهم السلام) مال كسی را قهراً بگیرد، منتهی در آنجا قید مصلحت وجود داشته و باید یك مصلحت عامه‌ای باشد. مثلاً امام(عليه السلام) می‌بیند در سالی است كه قحطی وجود دارد و یك كسی هم مال فراوانی دارد مال او را از او بگیرد و بین دیگران پخش كند، در اینجا نیز اشكالی ندارد كه بگوئیم «یجوز للمولی قهرا»ً، این مال را از عبدش بگیرد، مسئله‌ ملكیت یك امر اعتباری است، جواز تصرف و عدم جواز تصرف هم اعتباری است، شارع می‌گوید فقط مولا می‌تواند قهراً این مال را از او بگیرد.

همان‌گونه که در باب پدر می‌گوئیم پدر می‌تواند از جیب فرزند پول بردارد و مادر حق ندارد این كار را بكند؛ چون پدر ولایت داشته و می‌تواند این كار را انجام بدهد، اینها روی اعتبارات است و هیچ اشكالی ندارد و ضربه به چیزی نمی‌خورد، احكام موازین خاص خود را دارد. پس این دلیل هم باطل است.

مرحوم حکیم در ادامه می‌فرماید: از این توضیحی که دادیم اشکال کلام صاحب ریاض نیز آشکار می‌شود چه آن که صاحب ریاض می‌نویسد: «و بالجملة: تتبع النصوص الواردة فی العتق و الوصیة للمملوك یكشف عن عدم الملكیة له دون ریبة...»^[5]؛ هنگامی که روایات را ملاحظه كنیم شكی باقی نمی‌گذارد كه عبد مالك نمی‌شود. مرحوم حكیم می‌فرماید: «فإن ثبوت بعض الاحكام بدلیل لا یدل علی ما ذکر»، مثلاً وصیت را تخصیص می‌زنیم، ولی دلالت ندارد كه عبد قابلیت برای ملكیت ندارد.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

به نظر ما ادله قول به ملیکت عبد تمام شد، ادله قول به عدم ملكیت فقط وصیتش تمام است نهایتش این است كه این را تخصیص می‌زند و نظر ما این است كه عبد مالك می‌شود مطلقا مگر وصیت را و مولا می‌تواند از مال او قهراً بردارد حتی برای خودش می‌تواند برداشته و استفاده كند نه این كه برای عبد مصرف كند، عبد ارث هم نمی‌برد و ارث هم در جای خودش محفوظ است.

طرح این بحث برای این مطلب است كه یكی از شرایط حجة الاسلام این است كه شخص حُر باشد و ما گفتیم دنبال این هستیم كه ببینیم این حُریت یك شرط مستقلی از استطاعت است یا خیر؟ از این رو بحث مالک شدن عبد را مطرح کردیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) هَلْ یخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِیسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَیهِ دَیناً كَثِیراً وَ تَرَكَ مَمَالِیكَ یحِیطُ دَینُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عِیسَى بْنُ مُوسَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ یسْتَسْعِیهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَیدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِی لَیلَى أَرَى أَنْ أَبِیعَهُمْ وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیسَ لَهُ أَنْ یعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیهِ دَینٌ یحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیوْمَ یعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیهِ دَینٌ كَثِیرٌ فَلَا یجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَیهِ دَینٌ كَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ یدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ یا ابْنَ أَبِی لَیلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فَعَنْ رَأْی أَیهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْی ابْنِ أَبِی لَیلَى وَ كَانَ لَهُ فِی ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَینَهُ قَالَ فَمَعَ أَیهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیلَى إِلَى رَأْی ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا وَ اللهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی الَّذِی قَالَ ابْنُ أَبِی لَیلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ینْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایسْنِی فَقُلْتُ أَنَا أُقَایسُكَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ یتْرُكْ مَالًا غَیرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَینُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَیفَ یصْنَعُ قَالَ یبَاعُ الْعَبْدُ فَیأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ أَ لَیسَ قَدْ بَقِی مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَینِهِ فَقَالَ بَلَى قُلْتُ أَ لَیسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یصْنَعُ بِهِ مَا یشَاءُ قَالَ بَلَى قُلْتُ أَ لَیسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ‌ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِینَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا كَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَینُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَلِكَ یبَاعُ الْعَبْدُ فَیأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَینِ فَلَا یكُونُ لِلْعَبْدِ شَی‌ءٌ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَینَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِكَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِی أَصْحَابُكَ فَجَعَلُوا الْأَشْیاءَ شَیئاً وَاحِداً وَ لَمْ یعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِیتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ یوقَفُ هَذَا فَیكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یكُونُ لَهُ السُّدُسُ.» الكافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌7، ص: 26- 27، ح1؛ التهذیب 9- 217- 854 و ج 8- 232- 841 و وسائل الشیعة؛ ج‌19، ص: 354، ح 24753- 5.
[2] ـ «مما یوجب الارتیاب فی دلالة الروایة، و كیف جاز أن یكون له السدس فی الفرض الأخیر فی الروایة، و لم یجز أن یكون له أقل من السدس- كما فی الفرض السابق فی الروایة- مع اشتراكهما فی التعلیل؟ مضافاً إلى أن المفروض فی الروایة لیس من الوصیة التملیكیة، بل هو من الإنشاء المنجز عند الموت، الذی ترجع فائدته إلى العبد. و لا ریب فی صحته من المالك إذا كان فی غیر مرض الموت، و إن قلنا بأن العبد لا یملك، فكیف صح تطبیق عدم صحة الوصیة للعبد فیه، معللًا بما ذكر؟ مع أن الروایة من أدلة القول بأن المنجزات من الثلث، و هو خلاف التحقیق. و لعل الأولى فی توجیهها: حملها على أن الامام(عليه السلام) فی مقام نقض القیاس جریاً على مذهب أهل القیاس، لا فی مقام بیان الحكم الواقعی بل هو إشكال آخر على الروایة- مع قطع النظر عن الإشكالین السابقین- یمنع من صحة الاستدلال بها على المقام. و هذه الوجوه من الإشكال هی العمدة فی سقوط الروایة عن الحجیة على المقام، و إلا فالفقرة المذكورة من أوضح الأدلة على نفی الملكیة.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 42‌.
[3] ـ «و مثل ذلك فی الاشكال: ما فی المختلف من الاستدلال على ذلك بقوله: «لأنه لو ملك المال لدخل المال فی ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غیر اختیار، كالمیراث و شبهه. و التالی باطل إجماعاً، فكذا المقدم ..»‌ إذ فیه: منع الملازمة فی الشرطیة الأولى، لإمكان كون الرقیة مانعاً من الإرث، كالقتل و الكفر.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 42.
[4] ـ «و مثله استدلاله: بأنه لو ملك لما جاز للمولى أخذه منه قهراً، و التالی باطل إجماعاً. إذ من الجائز أن یكون للعبد حكم یختص به، من جواز أخذ المولى ماله منه قهراً.» همان جا.
[5] ـ «و من ذلك تعرف إشكال ما ذكره السید فی الریاض بقوله: «و بالجملة: تتبع النصوص- الواردة فی العتق و الوصیة للمملوك- یكشف عن عدم الملكیة له دون ریبة ..»‌فإن ثبوت بعض الأحكام بدلیل لا یدل على ما ذكر، فضلا عن الدلالة بلا ریبة. و بالجملة: لا تصلح الأدلة التی استدل بها على نفی الملكیة لا ثبات ذلك.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 42- 43.

کتاب الحج