- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه در راحله آیا اعتبار شرف، شریف بودن و وزین بودن در استطاعت دخالت دارد یا خیر؟ به این معنا كه بگوییم اگر كسی مقام یا شأنش اقتضا می‌كند كه با ماشین به مكه برود، بگوییم اگر ماشین (حال یا خودش یا قیمتش را) داشت مستطیع است. در نتیجه اگر نه خودش را داشته باشد و نه قیمتش را، اگر با شتر به مكه برود این مستطیع نبوده و عنوان حجة الاسلام را ندارد. بنابراین آیا در راحله مسئله شرافت و عدم شرافت در باب استطاعت دخالت دارد یا نه؟

بررسی اعتبار شرافت (از جهت راحله) در استطاعت

بحث را دنبال کردیم تا رسیدیم به این که از یك طرف ادله‌ استطاعت و ادله وجوب حج می‌گوید: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[1] و از طرف دیگر قاعده «لاحرج» است که بگوییم این قاعده نسبت به ادله استطاعت مقدم می‌شود و وقتی مقدم شد، بگوییم آنجایی كه ماشین نباشد برای چنین شخصی حرجی است، پس استطاعت ندارد.

در اینجا روایات حمار اجدع مطرح بود و گفتیم در این روایات دو نظریه وجود دارد: 1) یك نظریه‌ این است كه این روایات حمار اجدع قاعده‌ «لاحرج» را تخصیص زده و بگوید ولو در حمار اجدع حرج هم هست، اما باید انجام شود كه نتیجه‌اش این است كه در راحله، در استطاعتش مسئله شریف و وزین بودن نقشی ندارد.

2) دیدگاه دوم كه ما نیز به تبع مرحوم خوئی اختیار كردیم آن است كه قاعده «لاحرج» بر این روایات حكومت دارد به این بیان که این روایات كه می‌گوید: «علی حمارٍ اجدع»؛ یعنی در فرضی كه مستلزم حرج نباشد.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) و صاحب جواهر(قدس سره)

مرحوم حکیم و محقق خویی(قدس سره) اشکالی به مثل صاحب جواهر و مرحوم سید دارند و آن این که مرحوم سید در متن عروه و همچنین صاحب جواهر(قدس سره) برای اعتبار مسئله شرافت در راحله به همین قاعده «لاحرج» تمسك كرده و می‌فرمایند این قاعده «لاحرج» بر این آیات و روایات حكومت دارد.

عبارت سید(قدس سره) این است: «فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسه بحیث یعدّ ما دونهما نقصاً علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه»؛ اگر شأن كسی ركوب محمل (محمل كجاوه است) یا كنیسه (كه چیزی شبیه سایبان) است؛ یعنی چیزی كه سایبان داشته باشد، اگر حج بخواهد بر او واجب باشد باید بر تهیه این محمل یا كنیسه قدرت داشته باشد، «و لا یكفی ما دونه»؛ و اگر بگویند كه یك حیوانی است تو باید سوار بر زین آن بشوی ولی محمل ندارد، فایده ندارد، «و إن كانت الآیة و الاخبار مطلقاً».

بعد سید می‌گوید دلیل ما «و ذلك لحكومة قاعدة نفی العسر و الحرج علی الاطلاقات»؛ قاعده نفی عسر و حرج بر اطلاقات حكومت دارد. «نعم إذا لم یكن بحدّ الحرج»؛ اگر سوار شدن بر حیوان بدون محمل حرجی نباشد حج بر او واجب می‌شود و روایاتی كه می‌گوید حمار اجدع باید حمل كنیم بر جایی كه مستلزم حرج نیست.^[2]

صاحب جواهر(قدس سره) نیز بعد از این كه كلام صاحب مدارك و كشف اللثام را نقل كردند مخالفت كرده و می‌فرماید: «إذ فیه من العسر و الحرج ما لا یخفی»؛ یعنی اگر گفتیم بعضی از ائمه(عليهم السلام) حتی با زوابل (حیوان‌هایی که برای حمل بار استفاده می‌شوند) و یا با حمیر به حج می‌رفتند، ایشان می‌گوید عسر و حرج دارد كسی بخواهد با الاغ به حج برود. بنابراین صاحب جواهر هم به عسر و حرج تمسك كرده است.^[3]

اشکال مرحوم حکیم و محقق خویی(قدس سره)

اشكالی كه مرحوم حكیم در مستمسك دارد آن است که می‌فرماید: «هذه الحكومة إنما تقتضی نفی الوجوب و لا یقتضی نفی المشروعیه»؛ این كه «لاحرج» بر اطلاقات ادله حكومت دارد اقتضا می‌كند كه بگوید الزام حج برداشته بشود و وجوب ندارد؛ یعنی شارع می‌گوید: آنچه موجب حرج است (یعنی الزام) را برداشتم. پس اقتضای نفی مشروعیت ندارد.

در نتیجه چنین آدمی كه باید با هواپیما به حجّ برود اما با ماشین رفت یا این که باید با ماشین برود با شتر رفت، باید با شتر برود و با الاغ رفت، به مادون اكتفا كرد هر چند برایش حرجی هم باشد، اما باید حجّش صحیح باشد و عنوان حجة الاسلام را داشته باشد. چرا در اینجا مرحوم سید فرموده است «و لا یكفی ما دونَه»؛ اگر با مادون شرفش حج رفت کفایت از حجة الاسلامش نمی‌كند؟!^[4]

محقق خویی(قدس سره) در توضیح این اشكال می‌فرماید: منافات ندارد یك شئ‌ای واجب نباشد اما مجزی هم باشد. مثال می‌زنند که اگر یك صبی قبل از آن كه بالغ شود وضو گرفت و بعد بالغ شد، دیگر برای نمازش نیازی به این است كه دوباره وضو را اعاده كند؛ چون وضوی او مشروع بوده هر چند برایش واجب نبوده و مستحب بوده، اما مستحب و مشروعی است كه مجزی از واجب است.^[5]

هم مرحوم حكیم این اشكال را مطرح می‌كنند و هم مرحوم خوئی، منتهی مرحوم حكیم جواب نمی‌دهند و می‌فرماید این اشكال اینجا باقی است و از این راه (یعنی از راه «لاحرج») نمی‌توانیم بگوییم این از حجه الاسلام كفایت نمی‌كند (بر خلاف مرحوم صاحب جواهر و خصوصاً مرحوم سید که تصریح كرده كه اگر حرجی شد کفایت نمی‌کند)؛ زیرا در صورت حرجی بودن الزام برداشته می‌شود، اما مشروعیت و صحّت، به قوّت خودش باقی است و این مُجزی از حجة الاسلام است.

مرحوم حكیم در ادامه یك استدراكی کرده و می‌فرماید: ما یك روایاتی داریم كه آن روایات سبیل و استطاعت را به وسعت و یسار در مال تفسیر كرده مثل روایتی که از امام علیه السلام در مورد این آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» سؤال می‌كنند كه سبیل چیست؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید: «السعة فی المال» یا «الیسار فی المال»، ایشان می‌گوید اگر كسی یسار در مال به حسب خودش نداشت (یسار این شخص آن است كه با ماشین برود، یسار دیگری این است كه با شتر برود، حال اگر كسی یسار و سعه‌اش این بود كه با ماشین برود و نداشت و پیاده رفت یا با شتر رفت)، بگوییم این روایات شامل او نمی‌شود و از این روایات عدم صحّت حج را استفاده كنیم.

بنابراین مرحوم حكیم می‌فرماید: ما از قاعده «لاحرج» نمی‌توانیم عدم صحّت حج را استفاده كنیم، آدمی كه قدرت نداشته باید با ماشین برود اما حالا ماشین ندارد، پولش را هم ندارد و با یك حیوان دیگری رفت، از «لاحرج» نمی‌شود استفاده كرد كه این حج باطل است، بلکه از این روایاتی كه سبیل و استطاعت را تفسیر كرده به یسار در مال، بگوییم مفهوم این روایت این است كه این شخص یسار در مال ندارد پس حجّش حجة الاسلام نیست.

پاسخ محقق خویی(قدس سره) از اشکال

مرحوم خوئی اینجا یك جوابی دادند و مرحوم والد ما همان جواب را پرورانده و پذیرفته‌اند. ابتدا پاسخ این بزرگان را ذکر کرده و بعد نكته‌ای كه در اینجا اشاره نشده بیان خواهیم كرد.

مرحوم خوئی می‌فرماید: حجة الاسلام با سایر حج‌ها یعنی با حج مستحبی یا نذری، با حج استیجاری، اینها حقایق متباینه است؛ یعنی همان طوری كه نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، اینها حقایق متباینه و مختلفه است هر كدام از اینها یك حقیقتی دارند. حال كه هر كدام یك حقیقتی دارند این كسی كه شرط حجة الاسلامش این است كه با ماشین برود، اگر اكتفا به پایین‌تر كرد دیگر حجة الاسلام نیست.

به بیان دیگر نمی‌شود بگوییم این حجة الاسلام است؛ زیرا شرط حجة الاسلام استطاعت است و یك حقیقت دارد، آنجا این است كه استطاعت باشد و الآن فرض كردیم در استطاعت شرافت حتی از حیث راحله هم معتبر است و این شخص شرافت از حیث راحله را رعایت نكرده، پس این حجة الاسلام نیست.^[6]

بنابراین ایشان می‌فرماید: وقتی «لاحرج» در اینجا گفت این حجة الاسلام نیست («لاحرج» می‌گوید این كسی كه به مادون شرافتش اكتفا می‌كند حجة الاسلام نیست) به این معناست كه پس مجزی نیست؛ یعنی اصلاً حجة الاسلامی نیست كه بخواهد مجزی باشد یا نباشد و موضوعش منتفی است و مثل یك حجّ مستحبی می‌ماند. همان‌طور كه اگر كسی را اجیر كنند (این در كلمات مرحوم والد ما آمده^[7]) چطور در حج استیجاری، یك كسی اجیر می‌شود از دیگری به حج برود، كسی می‌گوید این حج اجیر آیا حجة الاسلام خودش هم حساب می‌شود یا نه؟ مسلم حساب نمی‌شود یا این که كسی نذر كند كه به حج برود، یك كسی نذر كرده كه حج كامل انجام بدهد، رفت انجام داد و برگشت، اگر بعداً مستطیع شد كسی توهم نمی‌كند كه آن حج نذری جای حجة الاسلام را بگیرد.

بدین‌سان ایشان می‌گویند وقتی می‌گوییم «لاحرج» بر ادله حجة الاسلام حكومت دارد، دیگر جایی كه حرجی نیست حجة الاسلام نیست؛ یعنی چیزی وجود ندارد كه بگوییم این مُجزی هست یا مُجزی نیست، فوقش به اندازه حج مستحبی ممكن است محسوب بشود و نباید مسئله حج را به مسئله طهارت صبی مقایسه كنیم؛ زیرا در طهارت صبی طهارت یك حقیقت واحده است، این صبی قبل از بلوغش طهارت پیدا كرده آن حقیقت محقق شده، یك وضو و یك طهارت مستحب، یك طهارت واجب، اما دیگر نمی‌توان گفت بین اینها هم حقایق متباینه است، بلکه یك حقیقت واحده است، طهارت آن حالت نفسانیه‌ای است كه در اثر غسلتان و مسحتان برای نفس انسان حاصل می‌شود و بین صبی و بین بالغ هم فرق نمی‌كند. می‌فرمایند قیاس ما نحن فیه به مسئله طهور و طهارت یك قیاس غیر صحیح است.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

در سال‌های گذشته در بحث حجّ این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم که آیا اینها حقایق متباینه است؟ اصلاً فرض تباین و تعدّد حقایق در امور اعتباری راه دارد یا خیر؟ به نظر ما بحث از حقائق متعدد در امور اعتباری بی‌معناست.^[8]

جواب مهم‌تر این است كه این اشكال محقق خوئی و مرحوم حكیم طبق این مبناست كه در باب قاعده‌ «لاحرج» قائل به رخصت بشویم نه عزیمت. توضیح آن که در یكی از تنبیهات «لاحرج» این بحث مطرح می‌شود که وقتی «لاحرج» بر ادله حكومت دارد یك نزاعی وجود دارد كه آیا این به نحو عزیمت است یا رخصت؟ به نحو عزیمت یعنی اگر كسی وضوی حرجی یا روزه‌ حرجی گرفت باطل است، رخصت یعنی «لاحرج» فقط الزام را برمی‌دارد ولی اصل مشروعیت، اصل ملاك به قوّت خودش باقی می‌ماند.

این نزاع عمدتاً از زمان مرحوم كاشف الغطاء شروع شده است. خود صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید این كه روزه از شیخ و شیخه برداشته شده به نحو عزیمت است؛ یعنی اگر شیخ و شیخه روزه بگیرند روزه‌شان باطل است و نسبت می‌دهد به همه فقها مگر یكی دو نفر مثل صاحب حدائق و می‌گوید همه فقها قائل به بطلان هستند؛ چون از باب عزیمت می‌دانند.

اكثر محققین مثل مرحوم نائینی، محقق خویی(قدس سره)، مرحوم والد ما قائل به عزیمت هستند. اگر قائل به عزیمت شد دیگر مجالی برای این اشكال باقی نمی‌ماند، این اشكال بر فرضی است كه كسی (مثل مرحوم حاج آقارضا همدانی در مصباح الفقیه) بگوید: «لاحرج» چون یك دلیل امتنانی است، امتنان فقط اقتضا دارد وجوب و الزام برداشته شود، امتنان اقتضا ندارد همه چیز حتی ملاك، مشروعیت، تماماً برداشته شود. نظر ما نیز (در تحقیقی كه ارائه دادیم) آن است كه قاعده «لاحرج» عنوان عزیمت را دارد نه عنوان رخصت را. لذا اگر این مطلب را مطرح كردید دیگر مجالی برای این اشكال باقی نمی‌ماند.

سید در باب وضوی ضرری عزیمتی است، اما در باب وضوی حرجی رخصتی است و شاید مرحوم حكیم كه این اشكال را كردند مبنای مرحوم سید را می‌دانستند. مرحوم سید فرق گذاشته بین وضوی ضرری و وضوی حرجی قائل به فرق است، وضوی ضرری را می‌گوید باطل است، «لاضرر» را قائل به عزیمت است، ولی در «لاحرج» قائل به عزیمت نیست، بلکه قائل به رخصت است. مرحوم بجنوردی نیز در کتاب القواعد الفقهیه قائل به رخصت است.

بنابراین مبانی مختلف است و اكثر قائل به عزیمت هستند و خود ما نیز جزء عزیمتی‌ها هستیم. لذا اگر «لاحرج» را بر ادله اولیه مقدم كردیم می‌گوییم مستطیع نیست و حجّش عنوان حجة الاسلام ندارد ولی آنچه تعجب من هست آن است که نه مرحوم خوئی و نه مرحوم والد ما اصلاً اینجا اشاره نمی‌كنند كه این بحث مبتنی بر عزیمت و رخصت است و ما عزیمتی هستیم. شاید مرحوم حكیم نیز قائل به رخصت باشد؛ زیرا اگر كسی قائل به رخصت است این اشكال را می‌كند و اگر كسی قائل به عزیمت است این اشكال را ندارد.

مرحوم حکیم در ادامه عبارت: «اللهم إلا أن یستفاد» دارد که در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ «المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب‌ و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریات ذلك السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعة و المراد بالراحلة مطلق ما یركب و لو مثل السفینة فی طریق البحر و اللازم وجود ما‌ یناسب حاله بحسب القوة و الضعف بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف كما و كیفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسة بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه و لا یكفی ما دونه و إن كانت الآیة و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفی العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم یكن بحد الحرج وجب معه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 429-430، مسئله4.
[3] ـ «و لا یكفی علو منصبه فی اعتبار المحمل و الكنیسة فإن النبی (صلى الله علیه و آله) و الأئمة (علیهم السلام) حجوا على الزوامل، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص فی حقه، إذ فیه من العسر و الحرج ما لا یخفى، و حجهم (علیهم السلام) لعله كان فی زمان لا نقص فیه فی ركوب مثل ذلك، و الأمر فی المحمل و الكنیسة كذلك.» جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 256.
[4] ـ «هذه الحكومة إنما تقتضی نفی الوجوب، و لا تقتضی نفی المشروعیة و الكلام فی الثانی. و الفرق بینه و بین الأول فی جملة من الأحكام ظاهر، منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فیه العسر و الحرج كان مقتضى الجمع- بین دلیل نفی الحرج و الإطلاقات الدالة على الوجوب- هو الصحة و الاجزاء عن حج الإسلام، فعدم الاجزاء عن حج الإسلام حینئذ یحتاج الى دلیل آخر. اللهم إلا أن یستفاد مما دل على أن الاستطاعة: السعة فی المال، أو الیسار فی المال فإنه لا یصدق مع العسر.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 76.
[5] ـ «اختلف الأصحاب فی اعتبار الراحلة من حیث الضعة و الشرف، فذهب جماعة إلى مراعاة شأن المكلف و حاله ضعة و شرفاً بالنسبة إلى الراحلة، و ذهب آخرون إلى عدم اعتبار ذلك. و استدل الأوّل بنفی الحرج، فإن الدلیل و إن كان مطلقاً من هذه الجهة، إلّا أن قاعدة نفی الحرج حاكمة على الإطلاقات. و ربما یشكل التمسك بنفی الحرج، من جهة أن مقتضى حكومة نفی الحرج هو نفی الوجوب لا نفی المشروعیة، و الكلام فی الثانی، و علیه لو تحمل الحرج یحكم بصحة حجّه و إجزائه عن حجّ الإسلام، فعدم الإجزاء یحتاج إلى الدلیل و لا دلیل. و الحاصل: أن أقصى ما تدل علیه قاعدة نفی الحرج، هو نفی الوجوب لا نفی المشروعیة، فلو تحمل الحرج فمقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة و الإجزاء، إذ لا منافاة بین كون الشی‌ء غیر واجب فی الشریعة، و بین الحكم بالإجزاء بمقتضى الجمع بین الأدلّة أدلّة نفی الحرج و الإطلاقات. و نظیر ذلك ما لو توضأ الصبی ثمّ بلغ، فإنه لا حاجة إلى إعادة وضوئه، بناء على مشروعیة عباداته و عدم كونها تمرینیة، فإن الوضوء الصادر منه و إن كان غیر واجب، لكنه یجزئ عن الواجب، و هكذا المقام.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 68.
[6] ـ «و فیه: أن قیاس المقام و تنظیره بالوضوء الصادر من الصبی باطل، لأن الوضوء هو الطهور و هو حقیقة واحدة غیر مختلفة، و هی حاصلة على الفرض لصحة عبادات الصبی، فلا وجه لإتیان الوضوء مرة ثانیة بعد فرض حصول الطهارة، و هذا بخلاف الحجّ، فإن له حقائق مختلفة كما تقدّم، فإن الحجّ الذی افترضه اللّٰه على العباد و جعله مما بنی علیه الإسلام، المسمّى بحجّ الإسلام فی الروایات، مشروط بعدم العسر بمقتضى قاعدة نفی الحرج، فما یصدر منه حال العسر و الحرج، لیس بحجة الإسلام، إذ الیسر بمقتضى القاعدة مأخوذ فی حجّة الإسلام، فإذا تحمل الحرج و العسر فی أعمال الحجّ، لم یكن حجّة بحجة الإسلام، و لا دلیل على إجزائه عن حجّة الإسلام فالإجزاء یحتاج إلى الدلیل لا عدمه. و بعبارة اخرى: الحجّ الذی افترضه اللّٰه على العباد مرة واحدة فی العمر، و جعله مما بنی علیه الإسلام، مشروط بعدم العسر بمقتضى نفی الحرج، فإذا أتى بالحج حرجاً و معسراً، لم یكن حجّة بحجة الإسلام، فإن حجّة الإسلام تمتاز من بین أقسامه بأخذ الیسار فی موضوعه، و لا تتصف حجّة الإسلام بالجواز و عدم الوجوب، فالإجزاء یحتاج إلى الدلیل. و ممّا یدل على اعتبار الیسار فی حجّة الإسلام و عدم وجوبه عند العسر و الحرج موثق أبی بصیر «من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ نَحْشُرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى فإن المستفاد منه أنه لو كان معسراً لا یشمله قوله تعالى وَ نَحْشُرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى. نعم، وردت روایات أُخر فی إتیان الحجّ و إن كان عسراً و حرجیاً كصحیحة أبی‌بصیر «من عُرض علیه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطیع للحجّ»، و رواها الصدوق عن هشام بن سالم مثله، فإنّ موردها و إن كان البذل و لكن لا خصوصیة له، و المستفاد من الصحیحة بعد إلغاء خصوصیة المورد وجوب الحجّ مطلقاً و لو على حمار أجدع، إلّا أنها مطلقة من حیث المبذول له، بمعنى أنّ المستفاد من إطلاق الصحیحة وجوب الحجّ على كل مكلف و لو على حمار أجدع یناسب شأنه أم لا، فإنّ المكلّفین یختلف شأنهم و حالهم من حیث الشرف و الضعة فیقید إطلاق ذلك بأدلّة نفی الحرج، فإنها حاكمة على الأدلّة، فمقتضى الجمع بین الأدلّة وجوب الحجّ و لو على حمار أجدع فیما إذا لم یستلزم الحرج، و لم یكن منافیاً لشأنه، و لم یستلزم مهانة و ذلة.» همان، ص: 69-70.
[7] ـ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، ج‌1، ص: 94‌.
[8] ـ ر.ک: سال دوم حجّ (سال 1396)، جلسه 75.

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

بررسی اعتبار شرافت (از جهت راحله) در استطاعت

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) و صاحب جواهر(قدس سره)

اشکال مرحوم حکیم و محقق خویی(قدس سره)

پاسخ محقق خویی(قدس سره) از اشکال

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .