- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق خوئی (اعلی الله مقامه الشریف) است؛ بر حسب آن‌چه در تقریرات آمده‌است، ایشان ابتدا از روایات وارده در مقام استفاده می‌کنند که ملاک برای تمامیّت نماز مسافر این است که شغل او سفر باشد و در نتیجه می‌فرمایند از این عناوین وارده در روایات نمی‌توانیم تعدّی کنیم. به بیان دیگر گرچه عنوان «لأنه عملهم» یعنی کسی که شغل او سفر باشد، ولی برخی موارد مذکور مانند اشتقان و راعی که شغل‌شان سفر نیست بلکه سفر مقدمه برای شغل اینهاست را هم ملحق به لأنه عملهم می‌کنیم، اما تعدی و الغاء خصوصیت از این موارد به سایر موارد مشکل است.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم خوئی در مورد روایات

ایشان در ادامه از این مطلب برمی‌گردند و می‌فرمایند و مع ذلک کلّه، اظهر این است که از موارد منصوصه به دو دلیل یا بیان باید تعدّی کنیم.

1- توسعه در اطلاق: یعنی بگوئیم گرچه «لأنه عملهم» ظهور در کسی دارد که شغل او سفر است اما از نظر فهم عرفی کسی که سفر مقدمه‌ی برای شغل او باشد هم داخل در همین عنوان است؛ یعنی من شغله السفر بإطلاقه یشمل من یکون السفر مقدمةً لشغله.

به بیان دیگر می‌فرمایند در اینجا مسئله الحاق کسی که سفر مقدمه‌ی شغل او است به کسی که شغل او سفر است مطرح نیست چون برای الحاق نیاز به الغاء خصوصیت داریم و گفتیم مشکل است، پس برای فرار از این اشکال باید بگوئیم کسی که سفر شغل اوست خصوصیتی ندارد و کسی که سفر مقدمه‌ی شغل اوست هم ملحق به او است؛ بلکه ادعا می‌کنیم عنوان من یکون شغله السفر از نظر معنا توسعه دارد و شامل من یکون السفر مقدمةً لشغله می‌شود. نظیر (این تشبیه در عبارت ایشان نیامده‌است) آن‌چه در مجاز سکاکی می‌گویند که برای حیوان مفترس معنای وسیعی کنیم که هم شامل حیوان درنده در جنگل و هم شامل رجل شجاع شود که استعمال لفظ در معنای مجازی، استعمال در غیر ما وضع له نباشد.^[1]

اشکال راه اول خیلی واضح است چون توسعه در اطلاق جایی مطرح است که لفظ قابلیت برای معنای توسعه یافته را داشته باشد. مثلاً «اکرم کلّ رجلٍ» شامل هر مردی مثل پیر، جوان، ایرانی، غیر ایرانی، با سواد، بی سواد، در حال مرگ، بد دهان و... است. اما اگر کسی بگوید «اکرم کل رجلٍ» شامل زن هم می‌شود صحیح نیست چون اینها دو عنوان هستند.

2- قرینه بودن عناوین وارده در روایات: در این راه می‌فرمایند اگر کسی راه اول را قبول نکرد می‌گوئیم سلمنا لأنه عملهم ظهور در کسی دارد که شغلش سفر است اما به قرینه عناوین وارده‌ی در روایات مثل اشتقان، راعی و... بگوئیم چون سفر لازمه و مقدمه شغل اینهاست، حکم تنها اختصاص به تعلیل وارد شده در روایات ندارد بلکه بیشتر از آن را هم شامل می‌شود. مثلاً راعی کسی است که شغلش چراندنِ گوسفند است یعنی باید آبی یا فضای سبزی گیر بیاورد و گوسفندان بچراند پس شغل او سفر نیست در نتیجه تعلیل مذکور (لأنه عملهم) مربوط به غالب موارد است و موضوع برای وجوب اتمام دو چیز است: الف- مسافری که شغلش سفر است ب- مسافری که سفر مقدمه‌ی شغل او است.^[2]

البته این نکته قابل توجه است که مرحوم آقای خوئی در آخر نمی‌خواهد کلام قدما (مسئله کثیر السفر) را مطرح کند؛ چون ایشان در ابتدای بحث فرمود برای کثیر السفر یا من کان سفره اکثر من حضره در روایات چیزی نداریم. در نتیجه کسی توهم نکند آقای خوئی بالأخره همان را به عنوان کثیر السفر پذیرفته‌است.

ظاهر عبارات ایشان در شرح عروه این است که ملاک یا «من یکون السفر شغلاً له» یا «من یکون السفر مقدّمةً لشغله» است؛ در نتیجه اگر کسی زیاد سفر می‌رود ولی این سفر ربطی به شغلش ندارد نمازش قصر است. مثلاً کسی که در تهران است و هفته‌ای دو روز برای زیارت به قم و هفته‌ای یک روز برای زیارت به مشهد می‌رود هر چند عنوان کثیر السفر دارد ولی چون این سفر نه شغل و نه مقدمه‌ی برای شغل او است عنوان مسافر را دارد پس نمازش قصر است.

بررسی دیدگاه مرحوم خوئی

اشکال اول: اشکال اساسی این است که کدام کتاب لغت عمل را به شغل و حرفه معنا کرده‌است؟ عمل یعنی فعلی که انسان زیاد آن‌را انجام می‌دهد نه یکی دو بار؛ به بیان دیگر عملهم أی رویّتهم یعنی بنای عملی‌اش این است، خواه شغلش باشد یا نباشد.

اشکال دوم: مرحوم آقای خوئی در اول بحث گفتند «لأنه عملهم» یعنی کسی که سفر شغل او است، بعد می‌گویند اشتقان و راعی که سفر مقدمه‌ی شغل اینهاست تعبّداً ملحق به آن تعلیل است. به نظر ما این الحاق صحیح نیست و با فهم و ارتکاز عرفی سازگاری ندارد؛ ظاهر این است که باید تناسبی بین تعلیل و معلل باشد؛ یعنی نمی‌شود گفت امام (علیه السلام) در یک روایت «لأنه عملهم» را آورده‌اند و بعد عناوینی را به آن ملحق کرده‌اند. به بیان دیگر اشکال این است که چرا تعلیل را طوری معنا می‌کنید که با معلل سازگاری نداشته باشد و بعد بفرمائید معلل تعبداً ملحق به تعلیل است.

به نظر ما تعلیل بیان شده توسط امام (علیه السلام) و معلل باید با ارتکاز عرف سازگاری داشته باشد. وقتی امام معصوم را شارع دانستیم دلیل وجود ندارد که ایشان تعلیل ذکر کند چون قول ایشان حجّیت دارد؛ پس علت ذکر تعلیل این است که می‌خواهد به مخاطب بفرماید که این حکم مطابق با ارتکاز شما هم هست. وقتی امام می‌فرماید مکاری، راعی، اشتقان و ... باید نمازشان را کامل بخوانند، چون کار اینها این است نه این‌که شغلشان این باشد.

اشکال سوم: ایشان در قسمت نهایی کلام‌شان گفتند «لأنه عملهم» یعنی کسی که شغلش سفر است و در ادامه گفتند موضوع وجوب اتمام نماز مسافر را به قرینه راعی و اشتقان توسعه می‌دهیم و می‌گوئیم کسی که سفر مقدمه‌ی شغل او است نیز ملحق به این حکم می‌شود. ما هم در توضیح فرمایش ایشان گفتیم لازمه بیان و راه دوم این است که «لأنه عملهم» مربوط به موارد غالبی باشد؛ یعنی علت این‌که امام فرمود «لأنه عملهم» این است که غالباً ‌این طور است ولی منحصر به این نیست.

اشکال ما این است که اگر شما می‌خواهید توسعه بدهید چرا مثل مشهور توسعه نمی‌دهید و قائل به موضوعیت کثیر السفر در بحث نمی‌شود که مطابق با ارتکاز و فهم عرف باشد؟ به نظر ما عرف بین من یکون السفر شغلاً له و من یکون السفر مقدمةً لشغله تفکیک نمی‌کند بلکه می‌گوید علت اتمام، کثیر السفر بودن اینهاست؛ چون راعی دنبال این است که گوسفندش در جایی که آب و علف دارد باشد و سفر شغل او نیست ولی گاهی اوقات برای این‌که سبزه‌زاری در هشت فرسخی است، باید تا آن جا برود.

بررسی دیدگاه مرحوم بروجردی

کلام آقای بروجردی که انصافاً بسیار دقیق، عمیق، محکم و متین بود را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا مناقشه‌ای بر فرمایش ایشان وارد است یا نه؟!

طبعاً ما تا جایی که ایشان مسئله کثیر السفر را از راه الغاء خصوصیت و قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده کردند با ایشان همراهیم و به نظر ما این فرمایش تام است؛ یعنی اگر عناوین مذکوره در روایات را به دست عرف بدهیم، عرف به جهت الغاء خصوصیت و قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌گوید چون اینها سفرشان زیاد است یا سفرهم اکثر من حضرهم یا سفرهم عین حضرهم (ولو اکثریت را مطرح نکند) مشمول حکم هستند.

اما اشکال اصلی ما در عدولی است که ایشان کردند. ایشان بعد از این‌که مسئله تعدّی از مورد روایات به غیر موارد دیگر و اشکال محقق و مرحوم علامه را ذکر کردند که اینها گفتند در تعدی اشکال است، مطلبی را فرمودند که به نظر ما صحیح نیست.

ایشان فرمود مردم دو گروهند؛ الف- کسانی که سفر، طبیعت کارشان، امر طبیعی برای آنها، شُغلی از اشغال دنیویه آنها است که با طبع‌شان ملائمت دارد؛ پس وقتی سفر نمی‌روند محزون می‌شوند. ب- کسانی که میل طبیعی‌شان به حضر، بلد و وطن‌شان است که آنجا بمانند و کار کنند ولی گاهی تصادفاً سفر هم می‌روند. در ادامه فرمودند وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، متبادر به اذهان عرف این است که مکاری، کری و عناوینی که در روایات آمده مربوط به گروه اول است. اما کسی که مثلاً دائماً در تهران زندگی می کند و کسب و کارش در آنجا است ولی هفته‌ای یک بار هم زیارت می‌آید، سفر ملائم با طبعش نیست در نتیجه نباید نمازش را تمام بخواند.

اشکال اول: به نظر ما این گونه دقت‌ها توسط عرف در این روایات مطرح نمی‌شود؛ بلکه این دقت‌ها و تفکیک‌ها عقلی است و با فکر حاصل می‌شود. در روایات می‌گوید مکاری، کری، اشتقان و... باید نمازشان را تمام بخوانند بعد برایش هم تعلیل (لأنه عملهم) ذکر کرده‌است. پس این حکم در مورد کسی که مثلاً شغلش نویسندگی است اما دولت او را مجبور می‌کند که هر روز هشت فرسخ پیاده به جایی برود و برگردد هم وجود دارد و خارج از روایات نیست.

اشکال دوم: سلمنا عرف چنین تفکیکی قائل شود، نباید بین کسی که سفر شغل اوست و کسی که سفر مقدمه‌ی شغل اوست فرق بگذارید؛ چون کسی که سفر مقدمه‌ی شغلش است طبیعی کارش هم همین است. مثلاً اگر آموزش و پرورش با معلمی از ابتدای استخدامش شرط کرد که هر روز باید به روستاها بروی و درس بدهی؛ در این مورد هر چند سفر مقدمه‌ی شغلش است ولی روی بیان شما طبیعیِ کارش هم هست چون وقتی از او می‌پرسند چکار می‌کنی؟ می‌گوید هر روز باید در روستاها بروم درس بدهم.

اشکال سوم: لازمه‌ فرمایش مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) این است که ادله قصر نماز فقط شامل کسی شود که تصادفاً سفر می‌کند؛ چون تحلیل، تحقیق و بیان مرحوم آقای بروجردی برمی‌گردد به این جمله که هر کس سفر طبیعی برای او بود باید نمازش را تمام بخواند ولی اگر سفرش اتفاقی بود باید نماز را شکسته بخواند. در حالی‌که کسی به این مطلب قائل نیست.

به بیان دیگر چطور می‌توانیم ملتزم شویم به این‌که ادله وجوب قصر (فی ثمانیة فراسخ یقصّر) شامل مکاری، کَری، تاجر الذی یدور فی تجارته و... نیست بلکه تنها شامل کسانی است که در بیش از هشت فرسخ، سفر اتفاقاً برایشان حاصل شود؟ به نظر ما این برداشت با طبع منافات دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أمّا أوّلًا: فلقرب دعوى صدق عنوان من عمله السفر الوارد في النصّ على من عمله في السفر، فمثلًا لا يبعد أن يقال عرفاً للطبيب الذي يسافر كلّ يوم لبلد آخر لطبابته أنّ السفر عمل له، و لو كان ذلك الإطلاق بنحو من العناية غير البعيدة عن الفهم العرفي. فلا ندّعي الإلحاق بل ندّعي التوسعة في الإطلاق و أنّ المقام بنفسه مشمول للنصّ. و كم فرق بين الأمرين كما هو واضح.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 154‌.
[2] ـ «و ثانياً: لو أغمضنا النظر عن ذلك بدعوى أنّ الصدق المزبور مسامحي لا يعبأ به، فنستظهر من نفس صحيحة زرارة بالرغم من اشتمالها على التعليل أنّ موضوع‌ الحكم أعم، و ذلك من أجل تضمّنها ذكر أشخاص لا يكون السفر إلّا مقدّمة لعملهم، و لم يكن بنفسه عملًا لهم كالراعي، فانّ شغله الرعي و طلب الماء و العشب للغنم، و مكانه غالباً و لا سيما في القرى معيّن، فيذهب كلّ يوم إلى ذلك المكان لأجل رعي غنمه، كما يذهب الطبيب أو المعلّم إلى بلد خاص لطبابته و دراسته.و كذا الاشتقان، فإنّه على ما فسّرناه يقصد بسفره أمارة البيادر و حفظها و النظر عليها، فليس السفر بنفسه شغلًا لا للراعي و لا للاشتقان، بل هو مقدّمة للعمل، و مع ذلك نرى أنّ الإمام (عليه السلام) يطلق على هؤلاء بأنّ السفر عمل لهم، و يعلّل التمام بذلك. فيعلم منه بوضوح أنّه (عليه السلام) وسّع موضوع حكم التمام و جعله شاملًا لما كان السفر مقدّمة للعمل، من دون أن يقتصر على ما كان بنفسه عملًا.و بالجملة: ما هو الفرق بين الراعي الذي يبحث عن العشب ليرعى غنمه و يعود ليلًا إلى بلده، و بين الطبيب الذي يخرج إلى مكان طبابته كلّ يوم و يعود؟ فإنّهما يشتركان بالضرورة في أنّ شغلهم في السفر، لا أنّ شغلهم السفر. فالحكم بالتمام يعمّهما بمناط واحد حسبما عرفت.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 154 و 155.

صلاة المسافر

صلاة المسافر

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم خوئی در مورد روایات

بررسی دیدگاه مرحوم خوئی

بررسی دیدگاه مرحوم بروجردی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .