- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دوران امر بین وجوب حج و وجوب ادای دین است، ادله‌ای که دلالت دارد بر این که حج بر اداء الدین مقدم است را بررسی کردیم. تاکنون دو دلیل را بررسی کردیم و مناقشه‌ی در هر دو دلیل بیان شد. قبل از اینکه وارد دلیل سوم شویم دو نکته را به عنوان تکمیل مباحث قبل عرض کنیم.

نکته مهم پیرامون دلیل اول

درباره دلیل اول که گفته شد مرحوم نراقی و مرحوم خوئی می‌فرمایند: اینجا کسی که یک پولی دارد یا باید با آن ادای دین کند یا حج، بر چنین شخصی استطاعت صدق می‌کند. مرحوم سید فرمود در آنجایی که دین حال باشد یا مؤجل باشد اما مؤجلی است که مدیون اطمینان به تمکن از ادا در زمان خودش ندارد، سید فرمود در این دو صورت استطاعت وجود ندارد. ما وقتی می‌گوئیم روایات استطاعت شرعیه را می‌گوید، می‌گوید «له زادٌ و راحله»، «له ما یحج به»، در اینجا «له ما یحج به» و استطاعت شرعیه وجود دارد. لذا اگر کسی از اول بگوید استطاعتی که از شرایط حج است استطاعت شرعیه است اینجا استطاعت شرعیه وجود دارد.

اما اگر کسی بگوید: چیزی به نام استطاعت شرعیه نداریم و آنچه هست استطاعت عرفیه است؛ یعنی عرف باید بگوید مستطیع باشد و حتی ممکن است بگوید آنچه در این روایات هم وارد شده اینها همه بیان همان استطاعت عرفیه است، در این صورت در اینجا اگر به عرف مراجعه کنیم عرف می‌گوید: کسی که دینش حالّ است یا مؤجلی است که وثوق از تمکن از ادا ندارد اینجا مستطیع نیست. بنابراین عرف مسلماً این را مستطیع نمی‌داند.

مرحوم سید در عروه می‌گوید: «لعدم صدق الاستطاعة»، مرحوم نراقی، مرحوم خوئی و مرحوم والد ما می‌گویند استطاعت صدق می‌کند. اگر بگوئیم استطاعت عرفیه است، همه باید بگویند صدق نمی‌کند؛ چون کسی که دَین حالّ دارد که استطاعت عرفی ندارد، اما اگر گفتیم استطاعت، استطاعت شرعیه است بعد یک عده‌ای می‌گویند در استطاعت شرعیه باز اگر گفتیم استطاعت شرعیه است الآن «له ما یحجّ به» موجود است.

در جلسه گذشته گفته شد شما در بحث استطاعت چرا مواردی را استثنا می‌کنید و می‌گوئید خانه استثناست، مرکب استثناست، اینها را استثنا می‌کنید؟ چه کسی استثنا می‌کند؟ خود عرف. گفتیم حتی اگر روایتی هم نداشته باشیم عرف این موارد را استثنا می‌کند، ولی عرف دَین را نمی‌تواند از استطاعت شرعی استثنا کند و همین مقدار که استثنایش از استطاعت شرعی برای ما مشکوک باشد (که هست و اگر مشکوک نبود که این بحث‌ها به وجود نمی‌آمد)، همین در مسئله کفایت می‌کند، آن مطلب را با مطلب اصلی خلط نکنید.

بنابراین مرحوم سید که در عروه می‌گوید: «لعدم صدق الاستطاعة» به نظر ما ایشان از جمله کسانی است که قائل به استطاعت عرفیه است، یا باید آنجا تعلیقه زد که بنا بر این که ما استطاعتی که از شرایط در حج است، استطاعت عرفیه بدانیم این تعبیر سید(قدس سره) تمام است، اما اگر استطاعت را استطاعت شرعیه دانستیم این تعبیر دیگر تعبیر تمامی نیست.

دیدگاه مرحوم شاهرودی نسبت به دلیل دوم

مرحوم شاهرودی در دلیل دوم مطالبی دارد که پس از ذکر این مطالب وارد دلیل سوم خواهیم شد. دلیل دوم بر تقدیم وجوب حج بر وجوب اداء دین، این بود که حج اهم از اداء دین است و از باب اهمیت حجّ را مقدم کنیم و گفتیم دلیل اهمیتش این تعبیراتی است که در حج آمده مانند: «و من کفر فإن الله غنیٌ عن العالمین» یا آن تعابیری که در روایات آمده، اینها همه مجموعاً کشف از این می‌کند که حج اهم است. ایشان دو اشکال مهم بر این دلیل وارد می‌کند.

اشکال اول مرحوم شاهرودی

اولین اشکال آن است که می‌فرماید: مسئله رجوع به اهمیت که از مرجحات باب تزاحم است در تزاحم امتثالی است؛ یعنی در جایی که دو واجب از نظر امتثال مکلف نمی‌داند که کدام یک از اینها را انجام دهد و قدرت بر امتثال هر دو ندارد. در آن صورت می‌گوئیم آن که اهم است را امتثال کند، اما در اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریع است؛ یعنی در اینجا که کسی پولی دارد از یک طرف دین دارد و از طرف دیگر مسئله حج است، اصلاً نمی‌دانیم شارع در اینجا حج را بر این واجب کرده یا دین را؛ یعنی نمی‌دانیم در زمان واحد هر دو واجب است تا بگوئیم قدرت بر امتثال ندارد و بشود تزاحم امتثالی. بنابراین در اینجا یک مرحله قبل از تزاحم امتثالی بوده و تزاحم در مقام جعل و تشریع است.

عبارت ایشان این است که: «إن مثل مفروض المقام یکون من التزاحم فی مرحلة الجعل و التشریع»، ممکن است که مثلاً در کلمات دیگران مثل شهید صدر(قدس سره) از این تزاحم در مقام جعل به «تزاحم ملاکی» تعبیر بشود که بعید نیست، اما ایشان می‌فرماید: اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریع است، «لا من تزاحم الخطابین الذی قلنا فیه بتقدم ما هو الراجح منهما بأحد المرجحات المخصوصة المرجحة لأحد الخطابین»، که همان تزاحم در مقام اشتغال باشد.

ایشان می‌فرماید: ما یک مرجحاتی در باب تزاحم داریم، چهار پنج تا مرجح است که ما در اصول مفصل بحث کردیم که یکی این است که اهم بر مهم مقدم است، دیگر آن که «ما لیس له بدل» بر «ما له بدل» مقدم است، مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم است، این می‌شود مرجحات باب تزاحم امتثالی، اما در مسئله حج و دین، مسئله مرجحات باب تزاحم امتثالی مطرح نیست؛ چون اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریع است.

ایشان می‌فرماید: علاوه بر تزاحم امتثالی و مرجّحات مربوط به آن، در سه جای دیگر فقه هم بحث مرجح مطرح است و آن این که:

1. اگر دو بیّنه با یکدیگر تعارض پیدا کنند، فقها برای تقدیم یکی از این بیّنتین بر بیّنه‌ دیگر مرجحاتی را ذکر کردند.

2. اگر دو ید با هم تعارض کردند، در آنجا هم برای تقدیم احدی الیدین بر دیگری مرجحاتی آوردند.

3. در باب تعارض دو خبر اگر یکی موافق عامه باشد و دیگری مخالف عامه، یا این که مخالف یا موافق مشهور. ایشان می‌فرماید: هیچ کدام از این مرجحاتی که در این چهار باب آمده اینجا نمی‌آید. اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریع است؛ یعنی شارع یا وجوب حج را جعل کرده یا اداء الدین را.^[1]
ارزیابی اشکال اول

در اینجا نمی‌شود گفت منظور ایشان این است که حتماً مسئله تعارض مطرح بشود؛ یعنی اینجا دلیل وجوب اداء دین با دلیل وجوب حج تعارض می‌کند. ما این تعبیر را در کلمات استاد ایشان مرحوم نائینی داریم که در تعارض اینها تنافی در مقام جعل دارند و در مقام جعل بین اینها تنافی است، اما ایشان نمی‌خواهد بگوید تنافی اینجا وجود دارد؛ زیرا در وقت خودش شارع هم وجوب حج را به نحو کلی جعل کرده و هم وجوب ادای دین را جعل کرده است.

برای نمونه، در بحث صلاة جمعه می‌گوئید دو روایت داریم یک روایت صلاة الجمعه در زمان غیبت واجب است و یک روایت می‌گوید حرام است، می‌گوئیم یکی جعل شده و یکیش هم دروغ است، حتی در بحث تعارض برخی می‌گویند ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم. البته در میان تعارض و تزاحم پنج شش فرق وجود دارد و یکی از فرق‌هایی که برخی قائل‌اند همین است که می‌گویند در تزاحم علم به کذب احدهما نیست، اما در تعارض علم اجمالی به کذب احدهما داریم. اگر ما این را ضابطه قرار دهیم نمی‌شود بگوئیم مراد یکی از این تزاحم، تعارض است، نمی‌توانیم بگوئیم یا وجوب حج دروغ است یا وجوب اداء دین دروغ است، نه، هر دو درست است، منتهی ایشان اینجا باز تعبیر به تزاحم می‌کند می‌فرماید خود شارع در اینجا گرفتار تزاحم است.

این تعبیر شاید از باب ضیق در تعبیر است، بالأخره این دو هر دو ملاک دارند، هم اداء الدین ملاک دارد و هم وجوب حج ملاک دارد، در باب تزاحم هم اگر هر دو ملاک داشته باشند این ملاک برای تحقق تزاحم است، منتهی تزاحم عند الشارع است. در تزاحم عند الشارع نمی‌توانیم بگوئیم شارع اهم را بر مهم مقدم می‌کند، بلکه اختیارش با شارع است، شارع یا این را قرار داده یا آن را قرار داده.

بنابراین نمی‌شود گفت مراد مرحوم شاهرودی تعارض است، حتماً مرادش تزاحم است؛ چون هر دو ملاک دارد منتهی تزاحم مربوط به امتثال مکلف نیست، آنچه الآن رایج و شایع است وقتی می‌گوئیم اینجا تزاحم است منشأ تزاحم عدم قدرة المکلف بر امتثال هر دو است، اینجا هم درست است پول به اندازه‌ای است که یا اداء الدین باید کند یا حج؟ بدواً می‌شود گفت پس این تزاحم می‌شود؛ چون قدرت بر امتثالِ هر دو ندارد ولی مرحوم شاهرودی می‌فرمایند نه، یک مرحله قبل از این است؛ یعنی تزاحم منشأش خود مکلف نیست و مربوط به شارع است؛ یعنی گرچه هر دو هم ملاک دارد، اما شارع باید یکی از این دو را جعل کرده باشد. این اولین مطلبی که به نظر من خیلی ایشان دقت فرمودند.^[2]

خلاصه آن که، تاکنون درباره تزاحم می‌گوئیم اگر هر دویش ملاک دارد، یعنی شارع اینجا هم می‌تواند وجوب حج را جعل کند، یا وجوب حج را جعل نکند و وجوب اداء دین را جعل کند، تعارض نیست. تعارض این است که یکیش ملاک دارد، شما وقتی می‌گویید: «صلاة الجمعة واجبةٌ»، «صلاة الجمعه محرمةٌ»، یکی ملاک دارد. لذا علم اجمالی به کذب احدهما وجود دارد، اما در ما نحن فیه اینطور نیست. در ما نحن فیه اگر شارع حج را جعل کند جعلش درست است ملاک دارد، اگر اداء الدین را جعل کند آن هم جعلش درست است و ملاک دارد.

وقتی می‌گوئیم تزاحم در مقام جعل است یعنی شارع یکی را آورده است به گونه‌ای که اگر قدرت بر هر دو داشت هر دو را باید انجام می‌داد اما مرحوم شاهرودی می‌فرماید: اینجا اینطور نیست، می‌خواهند بگویند شارع در مقام جعل هم وجوب حج ملاک دارد و هم وجوب اداء دین، شارع باید ببینیم چکار کرده؟ شارع در اینجا کدام یک از این دو را جعل کرده؟ جعل اولی‌اش که موجود است. ایشان چهار باب را در اینجا آورده، مرجحات باب تزاحم، مرجحات باب بینتین، مرجحات باب یدین، مرجحات باب تعارض، می‌فرمایند هیچ کدام اینها اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

پاسخ استاد از اشکال اول

نسبت به اشکال اول ایشان می‌شود این جواب را داد که بالأخره ما الآن در اینجا، یک وقت شما این دو دلیل را هنوز نداشتید و اطلاق این دو دلیل هم در اختیارتان نبود این حرفها درست بود، اما آنچه که تزاحم امتثالی را درست می‌کند دو اطلاق است، «یجب الحج» می‌گوید بر تو حج واجب است؛ اعم از اینکه ادای دین واجب هست یا نیست، دلیل اداء الدین می‌گوید: اداء دین واجب است؛ اعم از اینکه حج واجب است یا نه.

بنابراین اطلاق هر دو دلیل اینجا موجود است؛ یعنی ما فارق از شارع شدیم. ما شارع را اینجا پشت سر گذاشتیم و جلو آمدیم، شارع فرموده: «أدِّ دَینک» و «یجب علیک الحج»، شارع هر دو را فرموده؛ یعنی اگر اینجا هیچ راهی نداریم، اشکال به ایشان هست که شما از کجا می‌گوئید عند الشارع وجود دارد، فرمایش ایشان قابل تصویر هست که شارع در نزد خودش تزاحم ملاکی ایجاد شود، ولی الآن از کجا می‌توانیم بگوئیم در این مرحله است؟ ما الآن دو دلیل داریم که هر دو اطلاق دارد و این اطلاق‌ها موضوع تزاحم را درست می‌کند.

اشکال دوم مرحوم شاهرودی

ایشان در اشکال دوم می‌فرماید: شما بر فرضی که بگوئیم ما نحن فیه از باب تزاحم امتثالی است (که خود ایشان تعبیر تزاحم خطابی می‌کند)، این دو خطاب برای مکلف ایجاد تزاحم کرده است. می‌فرماید: از کجا می‌خواهید اثبات کنید که حج اهم است از ادای دین؟ می‌فرمایند چهار راه وجود دارد بر اینکه حج اهم است از ادای دین:

1. «کون احدهما من الکبائر المکفِّرة بالکسر و الآخر من الکبائر المکفَّرة بالفتح»؛ می‌گوئیم ترک الحج من الکبائر، ترک اداء الدین هم من الکبائر است، منتهی ترک الحج از کبائر مکفِّره است، این تعبیر مکفِّره را از کجا آوردند؟ ‌از آیه شریفه: «إن تَجتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنهَونَ عَنهُ نُکَفِّر عَنکُم سَیِّئَاتِکُم»^[3]؛ یعنی خود این آیه شریفه برای ما کبائر را دو دسته می‌کند: الف) کبائری که ترکش مکفِر است، ب) کبائری که مکفَر است، بعد می‌فرماید: آن کبائری که سبب می‌شود خدای تبارک و تعالی اگر انسان یک کبیره را ترک کند سبب می‌شود که کبائر دیگر هم مکفَر شود آنها پوشیده شود.

بعد بگوئیم ترک الحج من المکفِره است اما ترک اداء الدین هم مکفَر است، «مکفَر» یعنی اگر کسی دینش را نداد بعد یک کار خوبی انجام داد کار خوبش هم ممکن است ترک یک کبیره باشد، آن را می‌پوشاند. لذا از این جهت بگوئیم حج مقدم است. وقتی ترکش این چنین است خود حج هم از اداء الدین مقدم است. البته باید توجه داشت که این مکفِر و مکفَر ربطی به «کفر» در آیه «و من کفر فانّ الله غنی عن العالمین»^[4] ندارد.

پاسخ از اشکال دوم

خود ایشان در جواب می‌فرماید: اولاً ما کبری را قبول نداریم؛ یعنی بر فرض ترک یک کبیره‌ای مکفِر است و یک کبیره‌ای مکفَر شد، کبری را قبول نداریم که کبائر مکفِره بر مکفَره مقدم است، ثانیاً اشکال صغروی است و آن این که به چه دلیل می‌گوئید حج مکفِر است؟!

2. راه دوم آن است که: «کون احدهما فی عداد ما بنی علیه الاسلام»؛ بگوئیم حج بنی علیه الاسلام است، ولی اداء الدین بنی علیه الاسلام نیست، پس از این جهت حج مقدم است. در جلسه گذشته از قول مرحوم والدمان این پاسخ را دادیم که ما واجبات دیگری داریم که مهم‌تر است از آنچه که بنی علیه الاسلام است. مثلاً در «بنی علیه الاسلام» کلمه معرفة الله نیامده، ولی از صلاة، صوم، حج، زکاة، جهاد و ولایت بالاتر است، معرفة الله بر انسان واجب است. آنجا که می‌گوئید: «اول الدین معرفة الله» یکی از واجبات دین است.

3. اگر کسی بمیرد و حج نرود یهودی یا نصرانی مُرده، اما نداریم اگر کسی اداء دین نکرد یهودی یا نصرانی مُرده است. می‌فرماید: چه کسی می‌گوید تشدید و تبعات ترک حج از ترک اداء دین اشدّ است؟ ممکن است ترک اداء دین یک تبعات وضعی دیگری در دنیا و آخرت داشته باشد.

4. راه چهارم هم این است که یکی حق الله و یکی حق الناس که قبلاً مفصل بحث کردیم و گفته شد یک رساله‌ای بنویسید در تزاحم بین حق الله و حق الناس، ما مفصل بحث کردیم بحمدالله. نه دلیلی پیدا کردیم بر این که حق الله مقدم است، نه دلیلی پیدا کردیم حق الناس مقدم است، به این نتیجه رسیدیم در بعضی از موارد حق الله مقدم است و در برخی موارد حق الناس.^[5]

این دو بحث تکمیل دلیل اول و دوم بود. ان شاء الله فردا دلیل سوم را شروع می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

[1] ـ «و فيه (أولا): أن مثل مفروض المقام يكون من التزاحم في مرحلة الجعل و التشريع لا من تزاحم الخطابين الذي قلنا فيه بتقدم ما هو الراجح منهما بأحد المرجحات المخصوصة المرجحة لأحد الخطابين الذين تزاحما في أخذ قدرة المكلف و إشغاله بنفسه على الآخر، و دون المرجحات التي ترجح بها احدى البينتين على الأخرى. و غير المرجحات التي يرجح بها إحدى اليدين على الأخرى. و غير المرجحات التي ذكروها في ترجيح أحد الخبرين على الآخر كما لا يخفى.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 120.
[2] ـ نکته: یک وقت دیگر هم گفتم از مرحوم والد سؤال کردم، چون ایشان در تمام حج‌شان هم فرمایشات مرحوم خوئی را متعرض می‌شدند و هم فرمایشات مرحوم شاهرودی را، ایشان نظرشان این بود که مرحوم شاهرودی در فقه از مرحوم خوئی اقواست، بعداً هم دیدم برخی از بزرگان همین نظر را دارند، برخی هم عکس این را دارند.
[3] ـ سوره نساء، آیه31.
[4] ـ سوره آل‌عمران، آیه97.
[5] ـ «و (ثانيا): لو فرضنا كون المقام من تزاحم الخطابين. أو قلنا بأن المرجحات باب تزاحم الخطابين خصوصا الترجيح بالأهمية منها التي هو المرجح الحقيقي في باب التزاحم هو المرجح في مقام الجعل و التشريع أيضا. دون ما ذكر من المرجحات الأخر و لكنه ليس لنا طريق الى استكشاف الأهم و المهم ضرورة: ان ما يمكن أن يكون طريقا اليه و صالحا لكشف الأهم منحصر في ثلاث. (الأول)- كون أحدهما من الكبائر المكفرة بالكسر و الآخر من الكبائر المكفرة بالفتح. (الثاني)- كون أحدهما في عداد ما بنى عليه السلام دون مزاحمة. (الثالث)- من أشدية تبعات عصيان أحدهما على تبعات عصيان الآخر. (الرابع)- من ناحية حق اللّه تعالى و حق الناس و لكن جميعها قابلة للمناقشة و الإشكال أما (في الأول): فلأنه لو سلمنا تقدم المكفرة بالكسر على المكفرة بالفتح كبرويا إنما يفيدنا ذلك في المقام بناء على تسليم كون ترك الحج من الكبائر المكفرة بالكسر و ترك أداء الدين من الكبائر المكفرة بالفتح فلا بد أولا من إثبات الكبرى ثم إثبات أن‌ أيا منهما من الكبائر المكفرة بالكسر فلا تغفل. و أما (في الثاني): فلما هو المسلم من أهمية بعض الواجبات على بعض ما عد مما بنى عليه الإسلام. و أما (في الثالث): فلعدم كون التشديد و تبعات ترك الحج الواجب أشد مما ذكر في ترك أداء الدين مع مطالبة الدائن و يسار المديون كما لا يخفى. و أما (في الرابع) فقد تقدم ما فيه فلا نعيده.» كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 121‌-120.

برچسب ها :

دوران امر بین وجوب حج و وجوب ادای دین ادله تقدم حج بر اداء الدین ثمره استطاعت عرفیه مشکوک بودن استثنای دین از استطاعت تزاحم ملاکی تزاحم در مقام جعل و تشریع تزاحم امتثالی تزاحم عند الشارع راه های تشخیص اهمیت حج بر دین صدق استطاعت بر مدیون

كتاب الحج