pic
pic

تعادل و تراجيح - بررسی روايات تعادل و تراجيح

جلسه 19
  • در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

تنبیه اول: افاده لزوم یا عدم لزوم لقاء امام علیه السلام از روایات تخییر
تنبیه دوم: جریان یا عدم جریان قاعده تخییر عند فقد المرجحات
طلیعه بحث جدید (روایات توقف)
روایت اول: روایت منقول در سرائر از مسائل الرجال محمد بن علي بن عيسى‏


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


تنبیه اول: افاده لزوم یا عدم لزوم لقاء امام علیه السلام از روایات تخییر
اگر دلالت اخبار را بر اصل تخییر پذیرفتیم، از شش روایتی که پذیرفتیم در حدود چهار روایت مثل روایت سماعه قید «یرجئه حتی یلقی من یخبره» یا برخی قید «فهو فی سعة حتی یلقی الامام» ذکر شده بود و در مقابل برخی مثل روایت حسن بن جهم و حمیری اطلاق داشتند.

مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) فرمود مراد خصوص امام معصوم (علیه السلام) نیست بلکه مراد عالمی است که بتواند إخبار به حقیقت بدهد لذا شامل نائب خاص و عام امام هم می‌شود منتهی همه‌اش مربوط به زمان حضور است یعنی رجوع به نائب عام یا خاص در زمان حضور.[1]

روی صناعت هر چند این دو دسته روایت چنین قیدی ندارند و هر چند اینها مثبتین هستند ولی چون در مقام بیان حکم واحد هستند باید قاعده اطلاق و تقیید را پیاده کرده و بگوئیم مسئله تخییر مربوط به زمان حضور معصوم علیه السلام است لذا این روایات برای ما مفید نیست. واضح است که اگر دو دلیل یکی مطلق و دیگری مقید و هر دو مثبتین باشند چنان‌چه در مقام بیان یک حکم از ناحیه مولا باشند قاعده اطلاق و تقیید جریان دارد یعنی دلیل مقید دلیل مطلق را تقیید می‌زند.

نکته دیگر این است که در مثبتین امکان درست کردن تعدّد مطلوب وجود دارد یعنی مثلاً در جایی که مولا گفته اکرم عالماً و بعد گفته اکرم عالماً عادلا، می‌توانیم بگوئیم یک مطلوب اصل اکرام عالم و یک مطلوب بالاتر اکرام عالم عادل است. اما در ما نحن فیه دو مطلوب معنا ندارد به این بیان که نمی‌شود بگوئیم یک مطلوب اصل سعه و یک مطلوب هم لقاء الامام است چون این غایت برای آن است و دو چیز نداریم یعنی امام (علیه السلام) می‌فرماید اگر دو روایت متعارض از ما به شما رسید موسعٌ علیکم اما غایتش این است که امام را ملاقات کنی و از امام بپرسی کدام یک از این دو روایت درست است؛ لذا علت اصلی –امکان تعدد مطلوب- که در مثبتین قاعده‌ی اطلاق و تقیید جریان ندارد اینجا منتفی است.

قبلاً هم در فقه الحدیث روایات بیان کردیم که از این روایات وجوب لقاء الامام استفاده نمی‌شود به این بیان که گاهی معلوم است که امام برای راوی این حکم را نسبت به مدت زمانی محدودی مثل یک روز، یک سال، دو سال و... بیان می‌کنند؛ ولی گاهی امام چنین تکلیفی نمی‌کند بلکه می‌فرماید اگر با امام ملاقات کردی امام تکلیف را روشن می‌کند پس ممکن است لقاء، یک، دو، ده، ‌پنجاه و حتی صد سال طول بکشد. طبق این برداشت ملاک مذکور در زمان غیبت هم وجود دارد یعنی در زمان غیبت هم وقتی به فقیهی دو روایت متعارض رسید باید صبر کند تا این‌که یا لقاء اضطراری امام اتفاق بیفتد یا حضرت ظهور کنند تا بپرسد کدام یک از این روایات معتبر است؟ لذا وجه این‌که مرحوم اصفهانی فرمود «الرخصة فی التخییر فی مدةٍ قلیلة» روشن نیست چون اطلاق کلام امام حتی شامل صد سال هم می‌شود.

شاید کسی بگوید در زمان حضور امکان ملاقات امام (علیه السلام) وجود داشته ولی در زمان غیبت چنین امکان وجود ندارد لذا ملاک عصر غیبت و حضور متفاوت است. در جواب می‌گوئیم:

اولاً در حال حاضر هم امکان ملاقات وجود دارد ولی محدود شده‌است.

ثانیاً امکان ملاقات در زمان حضور هم وجود نداشته چون مثلا راویانی مثل زراره مدت‌های زیادی خدمت امام نبوده‌اند یا مثلاً رواتی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کردند شاید تا آخر عمرشان هم امام را ندیدند و با واسطه از امام نقل می‌کردند.

ثالثاً یا باید بگوئیم روایات وجوب ملاقات را اثبات می‌کند که چنین نیست یا باید بگوئیم امام ملاقات را واجب نمی‌کند یعنی چه امکان ملاقات باشد و چه نباشد پس اگر راوی تا آخر عمر هم امام (علیه السلام) را ملاقات نکرد اطلاق حکم موسعٌ علیک برای او جریان دارد که این ملاک هم در زمان غیبت وجود دارد.

رابعاً اگر بحث ملاک را هم کنار بگذاریم می‌گوئیم عرف در حکم موسع علیک نسبت به ملاقات در زمان حضور، الغاء خصوصیت می‌کند کما این‌که در سایر موارد الغاء خصوصیت در فقه هم فقهاء کشف ملاک نمی‌کنند.

خامساً در مکاتبه حمیری به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هم داشتیم امام در جواب فرمود هر چند در این مسئله دو روایت وجود دارد ولی بأیهما أخذت من باب التسلیم کان ثوابا. وقتی روایتی این چنینی از حضرت حجت نقل بشود قرینه روشنی است بر این‌که بقیه روایات هم اینطور نیست تا بگوئیم حتماً باید سراغ امام بروند و این امکان ملاقات عادتاً وجود ندارد. ضمن این‌که در این روایت نمی‌فرماید که حتماً از نواب اربعه سؤال کنید.

سادساً این قید ملاقات با امام قیدی تعبدی و شرعی نیست بلکه قیدی است که عند العقلاء مرتکز است یعنی مثلا وقتی طلبه‌ای به تبلیغ می‌رود می‌گوید برای شما جایز است اگر باز هم سوال داشتید تا مرتبه بعد صبر کنید من بیایم و سوال کنید در حالی‌که اگر شما چنین حرفی نمی‌زدید هم این شخص مرتبه بعد این شخص از شما سوال می‌کرد.

شاید کسی بگوید آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»[2] اقتضا می‌کند که رجوع به امام معصوم برای فهمیدن احکام واجب است. در جواب می‌گوئیم: آیه در مورد وجوب سوال است یعنی بر کسی که بدواً حکمی را نمی‌داند بر او واجب است که برای کسب آن به امام معصوم مراجعه کند ولی در مانحن فیه فرد به سبب روایات متعارض عالم به قول امام (علیه السلام) است اما نمی‌داند واقعاً کدام‌یک از ایشان صادر شده پس باید تا وقتی که لقاء امکان دارد صبر کند.

تنبیه دوم: جریان یا عدم جریان قاعده تخییر عند فقد المرجحات
ملاحظه شد که روایات تخییر نسبت به جریان یا عدم جریان مرجحات دو دسته‌اند:

الف- در مثل توقیع شریف که طبرسی از حمیری نقل کرده بحث مرجحات مطرح نشده بلکه مطلقاً می‌فرماید بأیهما أخذت من باب التسلیم کان ثوابا.

ب- در بعضی روایات مسئله مرجحات مطرح شده یعنی فرموده تخییر در جایی جریان دارد که مرحجی در کار نباشد.

این سوال مطرح می‌شود که اگر گفتیم روایات تخییر اختصاص به زمان حضور ندارد و در زمان غیبت هم جریان دارد، آیا جریان تخییر بعد فقد المرجحات است یا این‌که اعمال مرجحات لازم نیست؟ ما باشیم و روایات تخییر می‌گوئیم به سبب روایاتی که در آن مسئله فقد مرجحات مطرح شده، اطلاق موجود در دسته دیگر را تقیید می‌زنیم و می‌گوئیم تخییری که به صورت مطلق آمده باید بعد فقد المرجحات باشد.

اما کار اینجا تمام نمی‌شود چون پیش‌فرض این مسئله بررسی اخبار ترجیح است که باید ببینیم از اخبار ترجیح لزوم ترجیح عند وجود یکی از مرجحات استفاده می‌شود و یا استحباب کما این‌که مرحوم آخوند از روایات استحباب ترجیح را استفاده کرده‌است. ان‌شاءالله در آینده این بحث را مطرح خواهیم کرد.

طلیعه بحث جدید (روایات توقف)
بحث در بیان قاعده ثانویه در تعادل و تراجیح و در تعارض بین روایات بود. گفتیم طوایفی از روایات وجود دارد که طایفه روایات تخییر که مهم‌ترین طایفه بود را از لحاظ سندی و دلالی بررسی کردیم. طائفه دوم روایاتی است که امر به توقف و ارجاء (یعنی تأخیر انداختن) می‌کنند.

مثل طایفه سابق در این طایفه هم بزرگان این روایات را به صورت مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند. مرحوم آقای صدر (قدس سره) می‌فرماید روایات توقف دو دسته است:

الف- ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة عليهم السلام:‏ روایاتی که می‌گوید اگر دو حدیث متعارض بودند، این روایات را به ائمه (علیهم السلام) رد کنید.

ب- ما ورد بلسان الأمر بالوقوف عند الشبهة و إرجاء الواقعة إلى حين لقاء الإمام عليه السلام‏: روایاتی که می‌گوید اگر روایات عنوان متعارضان و شبهه پیدا کردند الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتهام فی الهلکه.[3]

تقسیم دیگر این است که بعضی روایات قسم دوم به صورت مطلق می‌گوید قف عند الشبهه و کاری به خبران متعارضان ندارد اما برخی دیگر وقوف عند الشبهه را در خصوص خبران متعارضان مطرح کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی (قدس سره) در مورد روایات توقف می‌فرمایند دو روایت بیشتر نداریم. ولی این مقداری که ما دیدیم لااقل چهار روایت وجود دارد و باید آن‌ها را مطرح کنیم.

روایت اول: روایت منقول در سرائر از مسائل الرجال محمد بن علي بن عيسى‏[4]
اولین روایت مربوط به دسته اول -ما ورد بلسان الامر بالرد إلی الائمه- است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب مسائل الرجال علی بن محمد نقل کرده‌است.

روایت از لحاظ سندی دو اشکال دارد:

الف- طریق ابن ادریس به صاحب کتاب مسائل رجال علی بن محمد طریق درستی نیست.

ب- صاحب کتاب که ابن ادریس از او نقل می‌کند مجهول است.

منتهی روشن است که ابن ادریس در فقه خبر واحد را حجت نمی‌داند إلا اخبار آحادی که قرینه‌ی قطعیه بر صدورش از امام (علیه السلام) دارد؛ لذا چون این روایت را نقل کرده معلوم می‌شود که در نزد ابن ادریس صدور این روایت از امام (علیه السلام) مسلم بوده‌است در نتیجه به نظر ما همین مسئله کفایت کرده و مشکل سند این روایت حل می‌شود.

با مراجعه به المغنی استاد بزرگوارمان البته با توضیحی دیگر ایشان هم می‌گوید چون ناقل ابن ادریس است و ابن ادریس خبر واحد قطعی را حجت می‌داند لذا خبر را از این حیث حجت می‌دانند.

شاید گفته شود تصحیح سند با اتکا به روش و منهج ابن ادریس صحیح نیست چون ایشان از روی اجتهاد این کار را انجام داده‌است. در پاسخ می‌گوئیم این بزرگان قرائنی که تنها برای خودشان اجتهاداً علم آور باشد را در نظر نمی‌گرفتند بلکه قرائن نوعیه‌ای را در نظر می‌گرفتند که نزد همه مفید علم است مثلاً ابن ادریس می‌گوید روایتی که قام الاجماع بر صدور آن روایت حجیت دارد. اگر برای ما هم اثبات شود که بر صدور روایتی اجماع  قائم شده سبب قطع می‌شود. کما این‌که شهادت صدوق و امثال ایشان در مقدمه کتب معتبر است لذا وقتی ابن ادریس می‌گوید این روایت محفوف به قرائن قطعیه‌ای است که برای نوع افراد قطع‌آور است سبب صحت استناد به روایت می‌شود.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و أما عن الثانية فموردها التمكن من لقاء الإمام- القائم بالأمر في كل عصر- و صورة ترقب لقائه عليه السلام، كما في أيام الحضور، لا زمان الغيبة، و الرخصة في التخيير في مدة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبداً.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 363.
[2] ـ نحل، 43.
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 390.
[4] ـ ‌مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ أَعَزَّهُ اللَّهُ...وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ص قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ فَكَتَبَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا‌» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 583‌ و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 120.

۱۰۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

تنبیه اول: افاده لزوم یا عدم لزوم لقاء امام علیه السلام از روایات تخییر
تنبیه دوم: جریان یا عدم جریان قاعده تخییر عند فقد المرجحات
طلیعه بحث جدید (روایات توقف)
روایت اول: روایت منقول در سرائر از مسائل الرجال محمد بن علي بن عيسى‏