- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایتی بود مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر نقل کرده‌اند. سند روایت را بررسی کردیم و به نظر ما این روایت قابل اعتبار است.

در متن روایت از امام (علیه السلام) در مورد علم منقول یعنی روایات سؤال می‌کند که به صورت مختلف برای ما نقل شده‌است. سؤال این است که وقتی این علم منقول مختلف نقل شده باید چه کرد؟ مختلف بودن علم منقول به چند معنا و تصویر قابل فرض است:

الف- مقصود برداشت معانی مختلف از یک حدیث باشد: یک حدیث نقل شده ولی بین مردم نسبت به معنای آن اختلاف وجود دارد چون شخصی حدیث را به گونه‌ای و شخص دیگر حدیث را به گونه‌ای دیگر معنا می‌کند. این احتمال مربوط به بحث تعارض دو خبر نیست.

ب- مقصود نقل مختلف الفاظ یک حدیث باشد: در این صورت هم روایت ربطی به خبرین متعارضین ندارد چون قبلاً گفتیم در تعارض، یک عنوان تعارض الحدیثین و الخبرین و یک عنوان اشتباه حجّت بلا حجت است. اگر یک حدیث مختلف نقل شده باشد به این معناست که مثلاً یک راوی می‌گوید امام فرمود یحرم، راوی دیگر می‌گوید امام فرمود لا یحرم و از آنجایی که می‌دانیم یکی از این دو خبر قطعاً صادر نشده سوال این است که کدام را باید اخذ کنیم؛ پس طبق این احتمال دو خبر نداریم بلکه یک خبر است در نتیجه باید قواعد علم اجمالی در مورد آن پیاده شود نه قواعد باب تعارض.

ج- مقصود نقل دو حدیث است که بین اینها اختلاف وجود دارد: مرحوم آقای صدر (قدس سره) می‌فرمایند قرینه‌ای در این روایت وجود دارد که به سبب آن بعید نیست بگوئیم مورد روایت خصوص تعارض بین دلیلین معتبرین است چون راوی چیزی را به عنوان اصل موضوعی در نظر گرفته و آن این است که اگر اختلافی نبود شرایط حجیت در خبر فی نفسه وجود داشت و باید طبق آن خبر عمل می‌کردیم؛ بعد سؤال می‌پرسد که موضع امام در فرض وجود اختلاف که امری عارضی است،‌ چیست؟^[1]

با توجه به سوال سائل چنین به نظر می‌رسد که در میان این سه احتمال ظهور روایت در احتمال اول است و روایت کاری به اشتباه حجت بلا حجت و یا باب تعارض بین الخبرین ندارد چون مورد سوال درباره احادیثی است که در معنایش اختلاف وجود دارد پس می‌گوید امکان دارد اینها را به خود شما رد کنیم و بگوئیم ما نمی‌فهمیم معنای این حدیث چیست؟

قرینه‌ای که مرحوم آقای صدر می‌گویند در حدیث واحد هم معنا دارد یعنی اگر در یک حدیث هم اختلاف وجود نداشته باشد، طبق آن عمل می‌شود اما وقتی در معنا اختلاف شد و معلوم نشد که مراد چیست، نمی‌شود به آن عمل کرد.

با توجه به جواب امام (علیه السلام) نیز فرض اول تأیید می‌شود چون وقتی سائل در مورد علم منقولی که در آن اختلاف وجود دارد سؤال می‌پرسد امام (علیه السلام) می‌فرمایند آن‌چه یقین دارید قول ما است نسبت به انجام آن خود را ملزم ‌کنید و آن‌چه نمی‌دانید را به ما برگردانید؛ در حالی‌که اگر بخواهیم احتمال دوم و سوم را مطرح کنیم باید امام مثلاً می‌فرمود آن‌چه نمی‌دانید کأن لم یکن است و به دیوار بکوبید.

به بیان دیگر این‌که امام (علیه السلام) می‌فرماید ما علمتم أنه قولنا فالزموه یعنی معنایی را که می‌دانید برای ما است عمل کنید و کاری به لفظ ندارد اما اگر گفتید همین این معنا و هم آن معنا احتمالش وجود دارد، حدیث باطل نیست و ردّوه إلینا؛ در نتیجه معنای حدیث روی احتمال اول خیلی روشن است چون یک روایت معنایش مختلفٌ فیه است که امام می‌فرماید آن معنایی را که علم دارید مراد ماست اخذ کنید ولی آن‌چه را نمی‌دانید علمش را به ما برگردانید.

اما طبق احتمال دوم -اشتباه حجت بلا حجت- که دو نقل از یک روایت وجود دارد و مسلم یکی از آن‌ها باطل است معنا ندارد که بگوئیم اینجا امام فرموده ردّوه إلینا؛ چون اینجا از موارد علم اجمالی است و باید قواعد آن جاری شود. ضمن این‌که روایات دیگری هم داریم که قرینه برای این روایت قرار می‌گیرند و می‌گویند اگر معنای روایاتی که از ما به شما می‌رسد را نمی‌فهمید علمش را به خود ما برگردانید. پس احتمال دوم با جواب امام هیچ قرابتی ندارد.

به بیان دیگر مورد سؤال باید نسبت به تفصیلی که امام می‌دهند قابلیت داشته باشد؛ مثلاً اگر گفتیم مورد سؤال اشتباه حجّت بلا حجت است پس فرض این است که نمی‌دانیم قول امام کدام است اما در عین حال امام می‌گوید ما علمتم أنه قولنا در حالی‌که این تعبیر معنا ندارد.

اما طبق احتمال سوم -دو روایت متعارض- مثلاً یک روایت از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌شود که إن صلاة الجمعة فی زمن الغیبة واجبة و یکی از امام عسکری (علیه السلام) نقل می‌شود که محرمةٌ. در این مورد اختلاف نقل وجود ندارد بلکه دو روایت هستند ولی این دو با هم تعارض پیدا می‌کنند. در این مورد ما علمتم أنه قولنا معنا ندارد چون مفروض ما یقین به صدور هر دو است. در این تعبیر مراد علم وجدانی هم نیست بلکه می‌فرماید هر چه دلیل دارید بر این‌که قول ما است ولو به صورت دلیل علمی باشد.

بله در خبران متعارضان یک بحث این بود که تعارض را روی علم اجمالی به کذب احدهما ببریم. قبلاً گفتیم این حرف صحیح نیست و علم اجمالی به کذب احدهما فقط در اشتباه حجّت بلا حجت مطرح می‌شود چون در تعارض این احتمال وجود دارد که هر دو صادر شده باشد و ممکن است هیچ کدام صادر نشده باشد ولی هر دو بالفعل برای ما حجت‌اند و در مقام عمل می‌خواهیم ببینیم تعارض را باید چطور حل کنیم؟ اما در اشتباه حجت بلا حجت می‌گوئیم یقیناً یکی بالفعل حجت نیست.

در هر صورت این احتمال هم نمی‌توان مصداق برای جواب امام (علیه السلام) باشد؛ لذا جوابِ امام قرینه‌ی روشنی است بر این‌که مورد سؤال فی حدیثٍ اختلف فیه فی معناه چون امام می‌فرماید اگر علم پیدا کردید معنایش چیست فالزموه، اما اگر علم پیدا نکردید ردّوه إلینا.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی

برخی از اساتید بزرگوار ما (دام ظله) فرمودند امام (علیه السلام) در این روایت «لم یفصّل بین کونه خبراً مختلفاً فی مفاده أو خبرین المتعارضین اختلف فی صدورهما فینعقد اطلاقٌ فی السؤال فیشملهما معاً و الجواب عنهما» در جواب ترک تفصیل فرموده یعنی بین حدیث واحد و حدیثین مختلفین تفصیل نداده‌است. بعد می‌فرمایند از این مطلب اطلاقی در سؤال استفاده می‌شود و در نتیجه جواب هم اطلاق دارد لذا مدعا ثابت می‌شود.

به نظر ما جوابی که امام (علیه السلام) می‌دهند در مورد خبرین متعارضین قابلیت پیاده شدن ندارد؛ برای این‌که در مورد خبرین متعارضین ما دلیل بر صدور یا حجّیت هر دو بالفعل داریم و روشن است که ما علمتم أنه قولنا در هر دو وجود دارد لذا اگر خطیبی در ماه مبارک رمضان دو خبر متعارض را بالای منبر بخواند و هر دو را به امام (علیه السلام) اسناد بدهد مانعی ندارد و به روزه‌اش هیچ ضربه‌ای وارد نمی‌شود؛ در حالی که امام (علیه السلام) در جواب می‌خواهد بگوید آن‌چه قول ماست را اخذ کنید که این تعبیر در خبرین متعارضین معنا ندارد؛ لذا اینجا نوبت به ترک تفصیل نمی‌رسد.

علی ای حال در مورد این روایت یا باید بگوئیم چون احتمالات مختلف وجود دارد به درد مدعای قائل به توقف نمی‌خورد؛ یا باید بگوئیم به قرینه تعبیر امام (علیه السلام) که می‌فرماید فردوه إلینا و این تعبیر با حدیثی که شرایط حجیت ندارد و مثلاً توسط فاسقی آمده سازگاری ندارد، لذا روایت متعین در یک حدیث است که باز هم برای استدلال به توقف مفید نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إلّا أنه لا يبعد أن يستظهر كون السؤال فيها عن تحديد الموقف بسبب الاختلاف في مورد يفرغ فيه عن لزوم الأخذ بالخبر لو لا الاختلاف، فتكون واردة في خصوص مورد التعارض بين دليلين معتبرين في أنفسهما.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 391.

برچسب ها :

روایت دال بر توقف در تعارض خبرین روایت منقول در سرائر از مسائل الرجال محمد بن علي بن عيسى‏ صاحب کتاب المغنی در مورد روایت سرائر معنای مختلف بودن علم منقول تفاوت اشتباه حجت با لا حجت با تعارض احتمالات در روایت منقول در سرائر از مسائل الرجال محمد بن علي بن عيسى‏ دیدگاه صاحب کتاب المغنی در مورد روایت توقف

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

ادامه بررسی روایت اول: روایت منقول در سرائر از مسائل الرجال محمد بن علي بن عيسى‏

دیدگاه صاحب کتاب المغنی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .