pic
pic

تعادل و تراجيح - بررسی روايات تعادل و تراجيح

جلسه 23
  • در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی دلالت روایت سوم
بزنگاه روایت سوم
دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر
بررسی دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در مفاد مقبوله عمر بن حنظله است. گفتیم به نظر ما تعبیر مقبوله مربوط به خود راوی است نه روایت؛ در نتیجه آن‌چه مرحوم آقای خوئی و قبل از ایشان مثل شهید اول فرمودند که چون مشهور طبق این روایت عمل کردند این روایت مقبوله است، صحیح نیست و این مطلب خصوصیتی ایجاد نمی‌کند؛ چون در مورد هر روایتی که مشهور طبق آن عمل می‌کنند و طبق این مبنا که عمل مشهور جابر ضعف سند است، باید تعبیر مقبوله به کار بُرد پس چرا در این مورد خاص این تعبیر را استفاده کرده‌اند؟ این تعبیر به جهت خود عمر بن حنظله است یعنی در کتب رجالی نسبت به عمر بن حنظله تصریح به توثیق و جرح وجود ندارد ولی فقها عمر بن حنظله را تلقی به قبول کردند.

شاید کسی بگوید چرا فقط در این روایت به صورت خاص کلمه مقبوله را می‌آورند و چرا در همه روایات این شخص این تعبیر را نمی‌آورند؟ در جواب می‌گوئیم چون این روایت، روایتی کلیدی است که اهمیت فراوانی برای فقها، فقه و اجتهاد دارد لذا این تعبیر را می‌کنند تا معلوم شود راجع به سند آن کسی بحثی نکند.

ادامه بررسی دلالت روایت سوم
در مورد تعبیر امام (علیه السلام) که فرمودند «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ» چون تعبیر سنگینی است باید کمی بحث کنیم و ببینیم آیا این جمله مطلق است یعنی مثلاً اگر قاضی یا فقیه حکم کرد و دیگری چه علم دارد و چه علم ندارد مثلاً شک دارد و یا حتی علم به خلاف دارد که این حکم از جانب امام (علیه السلام) صادر شده یا خیر، آیا مخالفت با این حکم، مشمول استخفاف مذکور است؟ به نظر ما در این اطلاق تردید وجود دارد و قرینه خوبی نیز بر عدم اطلاق وجود دارد.

اما در مورد حکم قاضی باید بگوئیم در روایت این اختلاف وجود دارد که تعبیر «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» آیا در خصوص قاضی است؛ یعنی امام (علیه السلام) برای فقیه با اوصاف مذکور در روایات تنها منصب ولایت در قضاوت –قضاوت نوعی از ولایت است ـ را جعل کرده‌ است کما علیه المشهور و یا نه این تعبیر اطلاق دارد و مقصود خصوص ولایت در قضاوت نیست بلکه سایر ولایت‌های دیگری که ائمه معصومین (علیهم السلام) دارند را نیز شامل می‌شود ولی بالأخره مسلم قضاوت را می‌گیرد.

در این صورت اگر قاضی در بابی حکم کرد دو صورت دارد: الف ـ طرفین دعوا علم دارند به این‌که این شخص روی مبانی دینی و درست قضاوت کرده‌است: در این صورت اگر نپذیرند مشمول حکم استخفاف هستند. ب ـ یک و یا دو طرف یقین کردند قاضی اشتباه کرده‌است یعنی قبول نمی‌کنند این حکم ائمه باشد: در این صورت نمی‌توانیم بگوئیم مجرد عدم قبول حکم مشمول روایت است.

اما اگر توسعه دادیم و گفتیم روایت غیر از ولایت در قضاوت مثل ولایت در فتوی و ولایت در سایر امور مردم را هم می‌گیرد باید گفت مسلماً اگر در این باب ده فتوای مختلف داشته باشیم نمی‌توانیم بگوئیم تمام اینها حکم الله است؛ پس به همان قرینه‌ای که در باب قضاوت گفتیم اگر شخص بداند که این حکم الله است و رد کند این استخفاف است اما اگر شک و یا حتّی علم به خلاف دارد مشمول روایت نیست.

مثلاً اگر کسی استاد شیمی باشد و بگوید ترکیبات الکل سُکرآور و الکل صنعتی و طبی از نظر مواد یکی است و در نتیجه یا هر دو باید نجس باشد و یا هر دو پاک باشد و این‌که آقایان می‌گویند الکل سکرآور نجس ولی الکل طبی و صنعتی نجس نیست مورد قبول نیست و این فتوی را قبول نکند مشمول حکم مذکور در روایت نمی‌شود. به نظر ما مورد روایت جایی است که حکمی صادر شود و طرف می‌داند این حکم از جانب خداوند متعال است و در عین حال به آن عمل نمی‌کند.[1]

بزنگاه روایت سوم
راوی در ادامه می‌گوید اگر دو طرف دعوا کسی را انتخاب کردند و این دو نفر به خاطر اختلاف احادیث شما اختلاف کردند چه کنیم؟ امام می‌فرماید به حکمی که از جانب اعدل، افقه،[2] اصدق و اورع صادر شده عمل کن.

راوی مجدداً می‌گوید اگر هر دو از نظر عدالت، فقاهت، صداقت و اورعیت مساوی بودند چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید حکمی که مطابق با مشهور و مجمعٌ علیه است را بگیرید و حکم شاذ را کنار بگذارید.

سائل مجدداً می‌گوید اگر هر دو مطابق با مشهور باشد چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید حکم موافق با کتاب خدا و یا حکم مخالف با عامه را اخذ کن.

سائل مجدداً می‌گوید اگر هر دو موافق کتاب و یا هر دو مخالف با عامه بود چه کنیم؟ یعنی سائل به این نتیجه می‌رساند که هر دو روایت در همه مرجحات مساوی‌اند. حضرت در پاسخ می‌فرمایند «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات‏».[3]

شاهد ذیل روایت است که می‌گوید در خبرین متعارضین متکافئین وقتی هر دو از لحاظ مرجحات مساوی با یک‌دیگر بودند باید توقف کرد چون ارجه امر به تأخیر عمل و توقف است؛ در نتیجه این روایت با روایاتی که از آن‌ها تخییر را اثبات کردیم تعارض می‌کند.

دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) درباره روایات توقف می‌گوید دو روایت بیشتر نداریم که یکی از آن‌ها مقبوله عمر بن حنظله است.

ایشان در مقام اشکال به مقبوله می‌فرماید اولاً سند این روایت به نظر ما قابل قبول نیست و چند قرینه‌ای که برای وثاقت عمر بن حنظله نقل شده مثل نقل اجلاء، اکثار روایت، شهادت متأخرین و... را رد می‌کنند؛ یعنی آقای خوئی عمر بن حنظله را موثق و یا در حکم موثق –تلقی به قبول ـ نمی‌داند.

ثانیاً در این روایت به لحاظ مورد امکان جریان تخییر معنا ندارد -چون مورد روایت تخاصم است و در فصل تخاصم تخییر معنا ندارد چون دو طرف کسی را اختیار کرده‌اند و او روایتی که به نفع‌شان وجود دارد را ذکر کرده و اینها هم می‌خواهند آن را اخذ کنند و حکم را نفع خود برگردانند ـ و چون تخییر معنا ندارد امام (علیه السلام) می‌فرماید این‌ را باید تأخیر بیندازد.

ثالثاً مورد این روایت صورت تمکن از لقاء امام است یعنی این خبر از اخبار توقف فی زمن الحضور است لذا لا ینفعنا چون می‌خواهیم مسئله توقف در فی زمن الغیبه را مطرح کنیم.[4]

مرحوم آقای صدر همین اشکال استادشان را پرورانده و می‌فرماید نه تنها در مورد این روایت یعنی متخاصمین تخییر امکان ندارد بلکه احتیاط هم امکان ندارد -یک دسته روایات می‌گوید «خذ بالحائطه» یعنی روایتی که مطابق احتیاط هست را اخذ کن-. هر یک از طرف خصومت روایتی که به نفع خودش است را می‌خواهد اخذ کند در نمی‌توان گفت شما بروید روایت مطابق با احتیاط را اخذ کنید.[5]

بررسی دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر
هر چند بیان مرحوم خوئی در مورد تخییر درست است اما به نظر ما وجهی برای اضافه کردن احتیاط به آن وجود ندارد؛ برای این‌که امام می‌تواند بفرماید وقتی دو خبر وجود دارد، هر دوی شما خبری که مطابق با احتیاط است را اخذ کنید.

اما در مورد کلام مرحوم آقای خوئی به نظر ما اساس کلام ایشان محل اشکال است؛ چون خود شما بزرگان می‌‌فرمائید مورد مخصص نیست به این بیان که هر چند مورد روایت مسئله تخاصم است اما همه ضوابطی که امام فرموده -خذ بأعدلهما و أفقههما ـ برای تخاصم است؟ اگر این است پس چرا به تعبیر «افقه» در بحث تقلید از اعلم استدلال می‌کنند؟‌ آنجا که بحث تقلید است و بحث تخاصم اصلاً مطرح نیست. به نظر ما که نظر امام (رضوان الله تعالی )علیه و جمعی دیگر هم همین است، ضوابط مطرح شده در روایت ضوابطی عمومی هستند لذا تخییر ولو نسبت به بعضی از افرادی که در مورد سؤال هم نیست امکان دارد و این اشکال وارد نیست.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ کتابی راجع به اجرای حدود در زمان غیبت از ما منتشر شده‌است که در آن راجع به این روایت و این تعبیر بحث را کرده‌ایم.
[2] ـ به اعتبار این قید در بحث تقلید می‌گویند تقلید اعلم لازم است.
[3] ـ الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج‏1، ص: 68.
[4] ـ «أما المقبولة، فلأنها ـ مع الغض عن سندها ـ وردت في مورد التخاصم. و من الظاهر أن فصل التخاصم لا يمكن بالحكم بتخيير المتخاصمين، إذ كل منهما يختار ما فيه نفعه فتبقى المخاصمة بحالها مضافاً إلى أن موردها صورة التمكن من لقاء الإمام عليه السلام.» مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات ـ مكتبة الداوري )، ج‏2، ص: 404.
[5] ـ «و من الواضح أنه في هذا المورد لا معنى للحكم بالترجيح بموافقة الاحتياط ـ كما جاء في ذيل المرفوعة ـ مع تشبث كل من الخصمين بحقه و لا للحكم بالتخيير ـ كما في أخبار التخيير-.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 392.
۱۳۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی دلالت روایت سوم
بزنگاه روایت سوم
دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر
بررسی دیدگاه مرحوم خوئی و شهید صدر