- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا در باب خبرین متعارضین اخباری که دلالت بر تخییر داشت را بیان کردیم. به نظر ما و برخلاف قول مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف ) هر چند این اخبار به حد تواتر نمی‌رسند ولی مستفیض هستند. اما در هر صورت آن‌ها از لحاظ سند و دلالت قابل اعتماد و تصحیح هستند. در مورد اخبار دال بر توقف در خبرین متعارضین هم چند مورد را ذکر کردیم. بحث بعد این است که در مورد قاعده ثانویه در خبرین متعارضین چطور باید بین روایات تخییر یا توقف جمع کرد؟‌

دیدگاه مرحوم نائینی و آخوند

گفتیم مرحوم محقق نائینی در این بحث می‌فرماید سه دسته و طایفه روایت بیشتر نداریم: الف ـ روایات دال بر تخییر مطلقا ب ـ روایات دال بر تخییر فی زمن الحضور ج ـ روایات دال بر توقف فی زمن الحضور. اما در مورد روایات دال بر لزوم توقف فی زمن الغیبة می‌فرمایند چنین روایاتی وجود ندارد.^[1]

در مقابل مرحوم آخوند در کفایه و در مورد طوایف اخبار می‌فرمایند طایفه‌ای از روایات تدل علی التوقف مطلقا یعنی هم فی زمن الحضور، هم فی زمن الغیبة.^[2]

به نظر ما حق با مرحوم نائینی است یعنی وقتی روایاتی که دلالت بر توقف می‌کند را ملاحظه کردیم دیدیم در آن‌ها قید حتی فی زمن الغیبة نداریم بلکه اینها می‌گویند توقف کنید تا امام‌تان را ببینید.

جای تعجب است که در کتاب المغنی فی الاصول وقتی استاد بزرگوارمان این عبارت نائینی را ذکر می‌کنند، در پاورقی ارجاع دادند و گفتند چنین روایتی داریم. وقتی مراجعه کردیم دیدیم به روایات توقف در زمان حضور مثل روایت سماعة آدرس داده شده‌است که ظاهراً باید اشتباهی از ناحیه مقرر رخ داده باشد.

دیدگاه مرحوم حلی در اصول الفقه

مرحوم حاج شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه که در فهم کلمات نائینی بسیار خوب است می‌فرماید روایاتی که دلالت بر توقف در زمان غیبت باشد نداریم و همان سه دسته روایت ذکر شده توسط مرحوم نائینی در بحث وجود دارد.^[3]

ایشان در مقام توجیه کلام مرحوم آخوند که فرمود طایفه‌ای از روایات دلالت بر توقف مطلق دارد می‌گوید مراد آخوند این است که اخبار توقف چند دسته است:

الف ـ اخبار توقف که از ابتدا می‌گوید احتیاط کن و بعد سائل می‌گوید احتیاط ممکن نیست امام می‌فرماید توقف کن.

ب ـ اخبار توقف که از ابتدا می‌گوید اخذ به مرجحات کن و بعد سائل می‌گوید اگر همه متساویین بودند چه کنیم؟ حضرت می‌فرمایند توقف کن.

ج ـ اخبار دال بر توقف مطلقا یعنی امر به احتیاط و امر به اخذ به راجح و مرجح در آن نیست بلکه از ابتدا فرمودند توقف کن. ایشان می‌فرماید مراد آخوند از اخبار توقف مطلقا، همین دسته اخیر است.^[4]

به نظر ما این معنا خیلی خلاف ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه است.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم نائینی

همان‌طور که مرحوم حلی گفتند ما هم با مرحوم نائینی موافقیم و اخبار دال بر توقف فی زمن الغیبة پیدا نکردیم. بر فرض که چنین اخباری داشته باشیم در بحث چهار طایفه روایات داریم: الف ـ دال بر تخییر مطلقا اعم از زمان حضور و غیبت ب ـ دال بر تخییر در زمان حضور ج ـ دال بر توقف مطلقا اعم از زمان حضور و غیبت ـ دال بر توقف در زمان حضور. محقق نائینی در مقام جمع بین این طوائف می‌فرماید بین این مطلقات و آن مقیّدات تباین و تنافی وجود ندارد چون مراد از مطلقات، مطلق الوجود است.

استاد بزرگوار ما در کتاب المغنی می‌فرمایند یک وقت در مورد اطلاق می‌گوئیم المطلوب من المطلق و الاطلاق، مطلق الوجود است و یک وقت می‌گوئیم المطلوب من الاطلاق، صرف الوجود است. اگر مراد مطلق الوجود باشد بین مطلق و مقیّد تنافی وجود ندارد تا مطلق را حمل بر مقیّد کنیم؛ مثلاً یک دلیل می‌گوید اکرم العالم و دلیل دیگر می‌گوید اکرم العالم العادل. برای مولی مطلق اکرام عالم مطلوب است که این اکرام عالم هم در ضمن عادل و هم غیر عادل محقق می‌شود در نتیجه بین اکرم العالم با اکرم العالم العادل فرقی وجود ندارد.

اما اگر مراد از اطلاق صرف الوجود شد بین مطلق و مقیّد تنافی است؛ مثلاً در اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة، مراد از مطلق ـ رقبةً ـ مطلق الوجود نیست تا بگوئیم رقبة سواءٌ کانت مؤمنة أو کافرة بلکه مراد صرف الوجود و حصّه خاص و متیقن از آن مراد است که در این صورت با کافره سازگاری ندارد لذا در این قبیل موارد باید اعتق رقبةً را حمل بر رقبه‌ی مؤمنه کرد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که امثله مذکور به حسب فنی فرقی ندارند ولی به حسب غرض متکلم می‌توان آن‌ها را تغییر داد. مرحوم آخوند هم می‌فرماید هر جا وحدت تکلیف نیست مطلق بر مقید حمل نمی‌شود و اگر وحدت تکلیف بود باید حمل کرد و تعبیر دیگرش این است که اگر وحدت تکلیف نیست مطلق الوجود و اگر وحدت تکلیف بود صرف الوجود اراده شده‌است.

نکته دیگر این است که گاهی در اصول صرف الوجود و مطلق الوجود را به یک معنا می‌گیرند و اینها را در مقابل هم قرار نمی‌دهند ولی ایشان اینها در مقابل هم قرار داده‌اند. ما هم کمی در معنای عبارت دچار تکلف شدیم ولی در هر صورت مرادشان این است که اگر مراد مطلق الوجود شد مراد تکلیف متعدد و اگر مراد صرف وجود بود تکلیف واحد است.

البته روشن است که معیار اصلی برای حمل و عدم حمل وجود یا عدم وجود تنافی است کما این‌که مرحوم نائینی هم در ابتدای کلامشان به آن اشاره می‌کنند؛ یعنی اگر تنافی بود باید مطلق حمل بر مقید شود. ایشان می‌خواهند بگویند در اعتق رقبة و اعتق رقبةً مؤمنة تنافی وجود دارد ولی در اکرم العالم و اکرم العالم العادل تنافی وجود ندارد. به نظر ما هم اگر این تعبیر را می‌کردند از تعبیر مطلق الوجود و صرف الوجود خیلی دقیق‌تر بود.

پس اولین حرف مرحوم نائینی این است که بین اخبار تخییر و توقف به نحو مطلق و توقف و تخییر فی زمن الحضور تنافی وجود ندارد تا مطلق را حمل بر مقیّد کنیم؛ لذا اینها را رها می‌کنیم.

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرماید تعارض بین ما دلّ علی التخییر و ما دلّ علی التوقف است یعنی اگر اخبار تخییر را در مقابل اخبار توقف قرار دادیم دو تعارض قابل تصور است:

الف ـ اطلاق اخبار تخییر در مقابل اطلاق اخبار توقف به این بیان که اگر دو خبر متعارض بودند مکلف چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت طبق اطلاق اخبار تخییر می‌تواند تخییر و طبق اطلاق اخبار توقف می‌تواند توقف را اختیار کند.

ب ـ اخبار تخییر فی زمن الحضور در مقابل اخبار توقف فی زمن الحضور به این بیان که طبق اخبار توقف در زمان حضور باید قائل به توقف و طبق اخبار تخییر در زمان حضور باید قائل به تخییر شد.

در نتیجه یعنی یک تعارض بین اطلاق‌ها و یک تعارض بین مقیدها شکل می‌گیرد. مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند البته بین این دو تعارض فرق وجود دارد چون نسبت در تعارض اول عام و خاص من وجه و نسبت در تعارض دوم تباین است.^[5]

دیدگاه مرحوم حلی و صاحب کتاب المغنی

مرحوم حاج شیخ حسین حلی (رضوان الله علیه) در اصول الفقه از ابتدا خیال خودشان را راحت می‌کنند و می‌فرمایند این سهو قلمی از مقرر می‌باشد چون واضح است که نسبت در تعارض اول هم تباین است.^[6]

استاد بزرگوار ما (دام ظله) بر حسب آن‌چه در کتاب المغنی آمده می‌فرماید حق با نائینی است و سهو قلم رخ نداده است. در بیان نسبت عام و خاص من وجه ـ در نسبت عام و خاص من وجه باید هر کدام از یک جهت عمومیت و از یک جهت خصوصیت داشته باشد ـ می‌فرماید جهت خصوصیت در اخبار تخییر این است که اختصاص به مسئله اصولیّه دارد نه فرعیه ولی اخبار توقف از این جهت عمومیت دارد یعنی دلالت بر توقف چه در مسئله اصولیه و چه در مسئله فرعیه می‌کند.

جهت عمومیت در اخبار تخییر این است که هم شامل دوران بین محذورین و هم غیر دوران بین محذورین است اما اخبار توقف شامل دوران امر بین محذورین نیست؛ چون انسان در توقف و در دوران بین محذورین یا فاعل و یا تارک است پس توقف در آن معقول نیست.

هر چند در این فرمایش دقت نظر وجود دارد ولی اشکالش این است که همین بیان در تخییر و توقف فی زمن الحضور هم می‌آید یعنی در تعارض دوم هم باید بگوئیم نسبت عام و خاص من وجه است با این فرق که آنجا فقط می‌گوئیم یک دسته روایت دلالت بر تخییر فی زمن الحضور دارد، یک دسته روایت دلالت بر توقف فی زمن الحضور دارد؛ در نتیجه باید ملتزم شوید این طرف یعنی تباین اشتباه شده‌است و نسبت هر دو تعارض عام و خاص من وجه است.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

تا اینجا به عنوان مقدمه بحث مرحوم نائینی دو تعارض را تثبیت کرد. ایشان در ادامه می‌فرماید تعارض دوم برای ما خیلی مهم نیست چون مربوط به زمان حضور است و بررسی آن برای ما ثمره‌ی عملیه ندارد. ضمن این‌که فقیه به روایات دال بر تخییر فی زمن الحضور است عمل نکرده‌است و اصلاً از ابتدا موضوع عمل در آن منتفی بوده‌است؛ در نتیجه تنها تعارض اول که بین روایاتی که دال بر تخییر مطلقا و روایات دالّ بر توقف مطلقا است باقی می‌ماند.^[7]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فانّ منها: ما يدلّ على التخيير مطلقا، كرواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام «قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال عليه السلام فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». و منها: ما يدلّ على التخيير في زمان الحضور، كرواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث [و كلّهم ثقة] فموسّع‏ عليك حتّى ترى القائم فتردّ إليه» و في معناها روايات أخر ذكرها في الوسائل في كتاب القضاء. و منها: ما يدلّ على التوقّف في زمان الحضور، كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قال عليه السلام «إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». هذا ما وقفت عليه من الأخبار، و لم أقف على رواية تدلّ على التوقّف مطلقا حتّى في زمان الغيبة. و لكن حكي ما يدلّ على ذلك أيضا، فتكون الأخبار على طوائف أربع.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 763 و 764.
[2] ـ «ما دل على التوقف مطلقا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442.
[3] ـ «و كيف كان، فالظاهر أنّه لم توجد رواية تدلّ على التوقّف المطلق الشامل لزمان الغيبة، و تنحصر الطوائف حينئذ بالثلاثة المذكورة: أخبار التخيير المطلق، و أخبار التخيير في زمان الحضور، و أخبار التوقّف في زمان الحضور.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 159 و 160.
[4] ـ «قال في الكفاية في تعداد طوائف الأخبار: و منها ما دلّ على التوقّف‏ مطلقاً. و لكن لا يبعد أن يكون مراده ممّا دلّ على التوقّف مطلقاً ليس هو وجود رواية دالّة على إطلاق التوقّف و شموله لزمان الغيبة، بل مراده بذلك الاطلاق إنّما هو في قبال الأخبار الآمرة بالاحتياط أو الآمرة بالأخذ بالراجح، فيكون المراد حينئذ هو أنّ هناك أخباراً دالّة على التوقّف، سواء كانت إحدى الروايتين موافقة للاحتياط و الأُخرى مخالفة له أو لم يكونا كذلك.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 158 و 159.
[5] ـ «و التحقيق في الجمع بينها: هو أنّ النسبة بين ما دلّ على التخيير في زمان الحضور و بين ما دلّ على التخيير المطلق و إن كانت هي العموم و الخصوص و كذا النسبة بين ما دلّ على التوقّف المطلق و ما دلّ على التوقّف في زمان الحضور، إلّا أنّه لا تعارض بينهما، فانّه لا منافاة بين التوقّف أو التخيير المطلق و بين التوقّف أو التخيير في زمان الحضور، لأنّ المطلوب من المطلق إذا كان مطلق الوجود فلا يحمل على المقيّد، بل يبقى إطلاق المطلق على حاله ـ كما أوضحناه في محلّه ـ فالتعارض إنّما هو بين ما دلّ على التخيير و بين ما دلّ على التوقّف، غايته أنّ التعارض بين ما دلّ على التوقّف و التخيير مطلقا يكون بالعموم من وجه، و بين ما دلّ على التخيير و التوقّف في زمان الحضور يكون بالتباين‏.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 764.
[6] ـ «ينبغي أن يكون ذلك من سهو القلم، لأنّ النسبة هي التباين، و المعارضة معارضة التباين كما هو واضح.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 161.

[7] ـ «و لا يهمّنا البحث عن رفع التعارض بين ما دلّ على التوقّف و التخيير في زمان الحضور، فانّه لا أثر له، مضافا إلى أنّه لم يعلم العمل بما دلّ على التخيير في زمان الحضور.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 764.

برچسب ها :

قاعده ثانویه در خبرین متعارضین دیدگاه محقق نائینی در قاعده ثانویه در خبرین متعارضین دیدگاه آخوند خراسانی در قاعده ثانویه در خبرین متعارضین دیدگاه شیخ حسین حلی در قاعده ثانویه در خبرین متعارضین اخبار دال بر توقف فی زمن الغیبة دسته بندی روایات قاعده ثانویه در خبرین متعارضین. دیدگاه صاحب کتاب المغنی در قاعده ثانویه در خبرین متعارضین رابطه بین اخبار در قاعده ثانویه

تعادل و تراجيح