- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل چهارم برای وجوب فحص در ما نحن فیه روایت زید صائغ بود که بحث این روایت مفصل گذشت. محصّل بحث این شد که اولاً، روایت را از نظر سندی، چون مشهور بر طبق آن عمل کردند می‌توانیم اخذ کنیم گرچه مرحوم خوئی عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی‌دانند، اما به نظر ما عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا اشکال سندی ندارد.

در میان اشکالات دلالی این اشکال اخیری که مرحوم خوئی وارد کردند گفتیم این اشکال هم وارد نیست؛ زیرا اگر بگوئیم این شخص یک حدّ بالایی را در نظر بگیرد بدون تصفیه و بخواهد زکات بدهد، چه بسا زائد از آن که بر او واجب است باید بپردازد، برای اینکه زائد نپردازد باید تصفیه کند، این اشکال هم وارد نیست با توضیحاتی که داده شد.

دو اشکال دیگر باقی ماند: 1) یک اشکال این که روایت در مورد زکات است و چه ارتباطی به حج دارد؟ به عبارت دیگر تعدّی از مورد روایت که زکات است به خمس نمی‌شود کرد با این که این دو (خمس و زکات) مثل مُذ و منذ در ادبیات بوده و احکامشان نظیر هم است (مثلاً در زکات یک سال باید بگذرد و در خمس هم یک سال بعد بگذرد، یک مقدارد در مورد مصرفش مشترکند) چه رسد بخواهیم از زکات به مسئله حج تعدّی کنیم.

2) اشکال دوم آن است که مورد روایت جایی است که این شخص علم به تعلّق وجوب زکات دارد؛ یعنی مورد روایت زید صائغ این است که این شخص علم به تعلّق وجوب زکات دارد، اما علم به مقدار نصاب ندارد، اما در ما نحن فیه این شخص اصلاً علم به تعلق وجوب حج ندارد و نمی‌داند اصلاً مستطیع شده تا حج بر او واجب باشد یا مستطیع نشده تا حج بر او واجب نباشد.

مرحوم والد ما خواستند از این اشکال دوم جواب بدهند که ما از مرحوم خوئی دفاع کرده و گفتیم این اشکال به قوّت خودش باقی است و نمی‌شود جواب داد، فقط آن مسئله‌ی تعدّی باقی می‌ماند؛ یعنی از این چهار اشکال، این سه اشکال را بررسی کردیم، فقط این اشکال باقی می‌ماند که آیا تعدّی از اینجا درست است یا نه؟ به بیان دیگر، روی همین اشکال سوم که این موردش جایی است که علم دارد مسلم به ما نحن فیه که علم به وجوب حج ندارد نمی‌شود تعدی کرد. فرض کنیم اگر مورد هر دو صورت علم باشد می‌گوئیم مانعی ندارد و فرقی بین زکات و حجّ نیست، اما وقتی مورد روایت صورت علم به تعلق وجوب است اما در ما نحن فیه علم ندارد نمی‌شود تعدی کرد. لذا روایت زید صائغ را کلاً باید از دایره‌ استدلال کنار گذاشت.

جمع‌بندی بحث

مسئله این است که اگر کسی مالی دارد، اما نمی‌داند این مال به مقدار استطاعت برای حج هست یا نه، آیا فحص بر این واجب است یا خیر؟ چهار دلیل برای وجوب فحص مطرح شده که این چهار دلیل چنین دلالتی نداشت. در مقابل از یک طرف می‌گوئیم در اینجا شبهه، شبهه‌ موضوعیه است و در شبهات موضوعیه بنا بر قول مشهور فحص لازم نیست و اقوال را هم قبلاً اشاره کردیم، زیرا ادله اصول شرعیه مثل اصالة البرائه شرعی اطلاق دارد و می‌گوید: «رفع ما لا یعلمون» در شبهات موضوعیه ولو فحص هم نکرده باشد، مقیّد به مسئله فحص نیست.

یعنی کسانی که می‌گویند فحص واجب نیست مثل مرحوم خوئی، می‌گویند ما در شبهات موضوعیه مطلقا می‌گوئیم فحص لازم نیست و هیچ فرقی هم نمی‌گذاریم، نه در باب صلاة مسافر، نه در باب حج، نه در باب زکات و نه در باب خمس، ایشان می‌گوید: مثلاً کارمند اداره‌ای شک می‌کند یک پولی زائد بر مؤونه‌اش در اموالش وجود دارد که سال بر او گذشته باشد یا نه؟ ایشان آنجا می‌گویند فحص لازم نیست. عمده دلیل این است که ادله اصول عملیه شرعیه اطلاق دارد و اطلاق ادله اصول عملیه‌ شرعیه می‌گوید: فحص لازم نیست.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: دلیل عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه اطلاق ادله اصول شرعیه است مثل استصحاب عدم، در استصحاب عدم می‌گوئیم دو سال پیش که مستطیع نبودیم حالا هم عدم الاستطاعه را استصحاب می‌کنیم، برای اجرای استصحاب عدم فحص لازم نیست. می‌گویم من یقیناً سه سال پیش، چهار سال پیش، پنج سال پیش مستطیع نبودم، الآن شک دارم مستطیعم یا نه؟ استصحاب می‌کنم عدم الاستطاعه را و این دلیل استصحاب مقیَّد به لزوم فحص نیست. پس اصالة الحل در شبهات موضوعیه مقیّد به فحص نیست.

بعد مرحوم حکیم می‌گویند: «و کذا البرائة العقلیة بناءً علی عمومها للشک فی التکلیف إذا کان بتقصیر المکلف»؛ بنا بر این‌که بگوئیم ادله برائت عقلیه در جایی که مکلف شک در تکلیف دارد و این «بتقصیرٍ من المکلف» است؛ یعنی اگر مکلف خودش دنبال می‌کرد بیان را پیدا می‌کرد، اما بگوییم قاعده قبح عقاب بلا بیان شامل این موردی که بیانی باشد اما مکلف از روی تقصیر و کوتاهی نرفته بیان را پیدا کند هم می‌شود. بنابراین ایشان می‌فرماید: اگر گفتیم ادله برائت عقلیه نیز این چنین است آن هم در اینجا همین نتیجه را دارد.^[1]

دیدگاه برگزیده

چهار دلیل کسانی که قائل به وجوب فحص هستند همگی مخدوش است، ادله کسانی که قائل به عدم وجوب فحص هستند همین بود که اشاره کردیم، اما خود ما در بحث صلاة مسافر گفتیم که ما هم قائلیم به این که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، اما یک استثنایی زده و گفتیم: مگر در آنجایی که شخص، مکلّف به احراز واقع است. این را در آنجا ذکر کردیم: «الاظهر عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة الا إذا کان العدم موجباً للّعب بالاحکام»؛ فحص واجب نیست مگر در جایی که اگر انسان فحص نکند موجب وهن احکام و و لعب به احکام شود.

بعد گفتیم: «و لکن فی المقام»؛ یعنی در بحث این که کسی از وطنش بیرون می‌آید به جایی می‌رسد نمی‌داند اینجا هشت فرسخ هست یا نیست؟ «الظاهر لزوم الفحص من جهة أن وجوب القصر معلّقٌ علی المسافة الواقعیة»؛ چون قصر بر مسافت واقعی است نه ظاهری، «فیجب احراز الواقع عن طریق الفحص»؛ از راه فحص باید واقع را احراز کند.

به بیان دیگر، ما تفصیل دادیم که در جاهایی که عنوان ظاهری برای ما کفایت می‌کند، در آنجا فحص لازم نیست مثلاً طهارت ظاهریه باشد کافی است، قبلاً پاک بوده و الآن هم می‌گوئیم پاک است، لازم نیست سؤال کنیم این پاک است یا نجس؟ در طهارت و نجاست، اما در مواردی شارع روی یک عنوان واقعی آورده، وجوب زکات در آنجا که به نصاب برسد. اینجا شخص باید احراز کند که به نصاب رسیده، باید فحص کند که آیا به نصاب رسیده یا نه؟ زیرا روی یک عنوان واقعی آورده است و نمی‌توانیم بگوئیم حالا به حسب ظاهر عدم نصاب را استصحاب کن یا هر سال عدم تحقق نصاب را استصحاب کن! شارع در اینجا نصاب ظاهری و واقعی ندارد، بلکه یک نصاب دارد و آن هم نصاب واقعی است.

به بیان دیگر ممکن است کسی بگوید شارع می‌گوید: اگر تو ظاهراً به نصاب نرسیدی لازم نیست زکات بدهی مانند باب طهارت و نجاست که مسلم ظاهر کافی است، شما شک می‌کنید لباس‌تان نجس است یا نه؟ اصالة الطهاره را جاری می‌کنید و با آن نماز هم می‌خوانید و حالا اگر بعد از نماز هم یقین پیدا کردید لباستان نجس بوده می‌گوئید این طهارت ظاهریه کافی است (روایت سوم زراره در خبث است که اگر من یک نگاهی به لباسم کنم می‌توانم بفهمم که آیا خون بر آن ریخته شده یا نه؟).

البته در طهارت از وضو (یعنی طهارت حدثی نه خبثی) اگر وضو را حتی استصحاب کردید و بعد از نماز فهمیدید وضو نداشتید باید نمازتان را اعاده کنید که مواردش کم نیست و موارد زیادی هست. با این حال در همین استصحاب، مادامی است که برای شما کشف خلاف نشود، این را هم می‌گویند که شما استصحاب وضو کن، نمازت را هم بخوان، نمازت ظاهراً صحیح است اگر تا آخر عمرت کشف خلاف نشد روز قیامت شما را مؤاخذه نمی‌کنند، ولی این که همین جا من می‌توانستم تفحص کنم که آیا وضو دارم یا نه، فحص هم نکنم و دائماً وضو را استصحاب کنم یا این که می‌توانستم فحص کنم که آیا حدثی صادر شد یا نه، باید فحص کرد؛ زیرا در طهارت از حدث طهارت واقعیه شرط است.

بنابراین مبنای ما این است که در مواردی که یک حکمی معلق بر یک امر واقعی شده مثل نصاب و استطاعت، فحص لازم است. استطاعت یک امر واقعی است، شارع فرموده: «اذ استطعت یجب علیک الحج»، حال من شک دارم در استطاعت، اینجا اطلاق ادله اصول عملیه نمی‌گیرد که چند وجه می‌تواند داشته باشد، یک وجهش البته این است که این اصول عملیه شرعیه برای تسهیل مکلف است و مقام در اینجا اصلاً مقام تسهیل نیست، یا این که اصول عملیه مقام امتنان است و اینجا جای امتنان ندارد.

مثلاً شارع بگوید: حال من بر تو منت می‌گذارم تو شک داری مستطیع هستی یا نه؟ به شکّت اعتنا نکن بنا را بگذار بر اینکه تو مستطیع نیستی و لازم نیست حج بروی! جای امتنان نیست. یک مصلحت مهمه‌ای اگر این مستطیع باشد از آن فوت می‌شود. لذا اینجایی که معلق بر واقع شده می‌فرماید: «اذ استطعتَ»، «اذا وصل إلی حدّ النصاب»، در اینجا فحص لازم است، لذا همان‌گونه که در مسئله قصر در نماز راجع به مسافت شرعیه نظر ما وجوب الفحص است، در مسئله استطاعت نیز قائل به وجوب می‌شویم، در مسئله حد نصاب نیز قائل به وجوب می‌شویم نه از آن چهار راهی که فقها بیان کردند.

بررسی وجه وجوب احتیاط در مسئله

نکته دیگر این است که فقیهانی همانند امام خمینی(قدس سره) و مرحوم والد ما که در ما نحن فیه احتیاط وجوبی کردند منشأ احتیاطشان چیست؟ بالأخره می‌گوئیم یا دلیل بر وجوب فحص را قبول دارید؟ می‌گویند نه، این چهار دلیلی که بر وجوب فحص است همه را رد می‌کنند، می‌گوئیم اگر ادله وجوب فحص را شما رد می‌کنی، ادله عدم الوجوب را باید قبول کنید، ادله عدم الوجوب اطلاق ادله اصول شرعیه است. مرحوم حکیم محکم می‌گویند: اطلاق ادله اصول شرعیه می‌گوید فحص لازم نیست. بنابراین باید دید وجه احتیاط در اینجا چیست و چرا در اینجا مسئله احتیاط را مطرح کنیم؟

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما بعد از این که روایت زید صائغ را مطرح می‌کنند می‌فرمایند: «ثم إن الروایة (یعنی روایت زید صائغ) و إن کانت لا تنهض لإثبات وجوب الفحص فی موردها فضلاً عن غیره»؛ روایت زید صائغ به خاطر آن اشکال دلالی (که خود ایشان کردند و ما آن اشکال دلالی را هم جواب دادیم)، در مورد خودش که مسئله زکات است هم نمی‌تواند وجوب فحص را اثبات کند چه رسد به این که بخواهد در مورد حج اثبات کند، «إلا أنه اذا انضمّت الروایة إلی ما علم من الشرع من اهمیة الخمس و الزکاة و الحج»؛ مگر آن که ما روایت را ضمیمه کنیم به اهمیتی که شارع برای زکات و خمس و حج داده است، «یظهر أنه لا مجال لترکها بمجرد احتمال عدم بلوغ النصاب»؛ ما مجموعاً می‌فهمیم به مجرد این که احتمال بدهیم این گندم به حدّ نصاب نرسیده نمی‌شود بگوئیم زکات واجب نیست.

بنابراین به مجرد این که عدم استطاعت را احتمال داده و بگوئیم حج واجب نیست این حرف غلطی است، «و عدم زیادة الربح و عدم الاستطاعه اذا کان رفعه متوقفاً علی مجرّد المراجعة الی الدفتر خصوصاً مع ما عرفت من عدم حکم العقل بالبرائة فی الشبهات الموضوعیة»؛ ایشان می‌گوید مبنای ما این است که گرچه اطلاق ادله شرعیه در شبهات موضوعیه جاری است اما عقل حکم به برائت در شبهات موضوعی قبل از فحص نمی‌کند.

«فمثل ذلک یقتضی أنه لو لم یجب الفتوی بوجوب الفحص»؛ اینها اقتضا می‌کند تا بگوئیم روایت زید صائغ را به اهمیت زکات و حج و خمس ضمیمه کنیم و باز ضمیمه کنیم به این که عقل در شبهات موضوعیه قبل الفحص حکم به برائت نمی‌کند؛ یعنی اگر به عقل مراجعه کنیم عقل می‌گوید باید فحص کنیم، این سه را که ضمیمه کنیم نتیجه این است که بگوئیم اینجا نمی‌توانیم فتوا به وجوب الفحص بدهیم، بلکه باید بگوئیم احتیاطاً فحص لازم است: «الاحوط وجوباً الفحص».^[2]

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

در اینجا باید دید که آیا این فرمایش ایشان مناقشه دارد یا نه؟ بحث اهمیت، در نماز مگر اهمیت ندارد؟ اما اگر نمازی که شرطش طهارت لباس و طهارت بدن است، اما اگر شک کردیم خود فقها می‌گویند فحص لازم نیست. ادله وجوب فحص را گفته و مناقشه کردیم، ادله عدم وجوب فحص را هم گفتیم، مبنای خودمان را هم گفتیم، حالا داریم دلیل قائل به احتیاط را بررسی می‌کنیم. ما می‌خواهیم ببینیم مبنای این احتیاط چیست؟

اشکال اول: مرحوم والد ما می‌فرمایند: ما روایت زید صائغ را به اهمیت خمس و زکات و حج ضمیمه کنیم. اشکال اول به ایشان آن است که اولاً شما روایت زید صائغ را از دلالت انداختید، مرحوم خوئی که از سند هم انداخت، مرحوم والد ما سندش را قبول کردید ولی از دلالت انداختید، چه چیز می‌خواهد به این ضمیمه شود.

اشکال دوم: مجرد اهمیت مگر مانع از اجرای اصول عملیه شرعیه بدون الفحص است؟ ما در باب نماز این اصول عملیه شرعیه را من دون فحصٍ جاری می‌کنیم با اینکه نماز خیلی اهمیت دارد، نماز از زکات و خمس اهمیتش بیشتر است، از خود حج هم از یک جهتی اهمیتش بیشتر است. اولین بحثی که در کتاب الحج شروع کردیم این بود که یک روایتی داریم که حج اهم از صلاة است، آنجا آمدیم با روایاتی که می‌گوید صلاة اهم از همه عبادات است بحثش را ذکر کردیم)، بالأخره شما در صلاة با این اهمیت می‌گویید فحص لازم نیست، الآن می‌خواهم نماز بخوانم شک دارم که این لباسم نجس است یا نه؟‌حتی لازم نیست نگاه کنی ببینی نجس هست یا نه؟ شروع کن به نماز خواندن. پس اهمیت اینجا نقشی در این مسئله ندارد.

اشکال سوم: در مسئله حکم عقل است به برائت عقلیه (که عقل می‌گوید قبل الفحص نمی‌توانیم برائت جاری کنیم باید فحص جاری کنیم)، این مبنایی است در این که آیا این حکم عقل به برائت اولاً در شبهات موضوعیه جریان دارد یا نه؟ و ثانیاً مرحوم حکیم فرمود: این ادله برائت عقلیه اگر بگوییم مراد از بیان (در قبح عقاب بلا بیان) حتی عدم الفحص است، حال اگر یک مکلفی می‌توانست فحص کند ولی فحص نکرد، عقل می‌گوید نمی‌شود عقابش کرد. لذا آن هم در اینجا اختلافی است. بله، اگر بخواهید این ادله را منشأ برای احتیاط استحبابی قرار بدهید اشکالی ندارد ولی برای احتیاط وجوبی توان این را ندارد.

دیدگاه برگزیده

خلاصه دیدگاه برگزیده در مسئله آن است که ما فحص را لازم می‌دانیم؛ زیرا وجوب حج معلق بر استطاعت واقعیه است و جایی که واقع ملاک است باید برویم بود یا نبودش را احراز کنیم و این ادله اصول شرعیه مثل برائت شرعی در جاهایی که واقع ملاک نیست، در آنجا می‌توانیم از این ادله استفاده کنیم.

نکته دیگر آن که، ما چه آن اشکال دلالی مرحوم والدمان را وارد بدانیم و چه وارد ندانیم، ما قائل به وجوب فحص هستیم. کسانی مثل مرحوم خوئی که می‌خواهد این روایت زید صائغ را به طور کلی کنار بگذارد باید جواب بدهد وگرنه نظر ما این می‌شود بر اساس این که اینجا معلق بر احراز واقع شده پس فحص لازم است، حال در آن روایت در مورد خودش در مسئله زکات فحص شده است.

همچنین این اطلاق ادله اصول عملیه شرعیه که مرحوم حکیم و محقق خوئی(قدس سره) می‌گویند، از جاهایی که احراز واقع برای ما معتبر است انصراف دارد، آن جایی که واقع احرازش لازم است و ما ممکن است برای‌مان احراز کنیم باید احراز کنیم و این اصول عملیه جاری نمی‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية، و قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم، و أصالة الحل، و نحوهما مما يقتضي نفي التكليف. و كذا البراءة العقلية، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان- المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان- ما هو أعم مما كان بترك الفحص و طلب البيان، كما هو الظاهر. نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص. لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام و نحوه، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة، و الشك في تحقق الربح في الخمس.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 103.

[2] ـ «ثم انه ظهر ان الرواية المذكورة و ان كانت لا تنهض لإثبات وجوب الفحص في موردها فضلا عن غيره الا انه إذا انضمت الرواية الى ما علم من الشرع من أهمية الزكاة و الخمس و الحج لأن الأولين من المسائل الاقتصادية التي اهتم الإسلام بشأنها و لذا نرى اقتران الزكاة بالصلاة في كثير من موارد الكتاب العزيز و الحج قد عرفت اهتمام الشرع به بحيث كان مما بنى عليه الإسلام و يصير التارك له الى آخر العمر مبعوثا يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا و قد وقع التعبير عن تركه بالكفر احتمالا في آية الحج يظهر انه لا مجال لتركها بمجرد احتمال عدم بلوغ النصاب و عدم زيادة الربح و عدم الاستطاعة إذا كان رفعه متوقفا على مجرد المراجعة إلى الدفتر و صرف ساعة من الوقت- مثلا- خصوصا مع ما عرفت من عدم حكم العقل بالبراءة في الشبهات‌ الموضوعية قبل الفحص فمثل ذلك يقتضي انه لو لم يجز الفتوى بوجوب الفحص فلا أقل من اقتضائه إيجابه احتياطا كما أفاده في المتن.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 144-145.

برچسب ها :

نظر استاد فاضل لنکرانی در فحص در شبهات موضوعیه وجوب فحص از استطاعت اشکال دلالی به روایت زید صائغ روایت زید صائغ استدلال به روایت زید صائغ برای وجوب فحص نقد استدلال به روایت زید صائغ اشکال سندی به روایت زید صائغ تعدّی از مورد روایت شک در استطاعت نظر محقق خویی در فحص در شبهات موضوعیه استصحاب عدم اطلاق ادله اصول شرعیه فحص از امور واقعی بررسی وجه وجوب احتیاط در فحص از استطاعت

كتاب الحج

كتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

جمع‌بندی بحث

دیدگاه مرحوم حکیم

دیدگاه برگزیده

بررسی وجه وجوب احتیاط در مسئله

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .