درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


شماره جلسه : ۶۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • تنبیه دوم مسئله تخییر: بدوی یا استمراری بودن تخییر

  • دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

  • دیدگاه مرحوم امام

  • بررسی دیدگاه مرحوم امام

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
به نظر ما قاعده ثانویه حاکم در خبرین متعارضین تخییر است. در مسئله تعارض بین روایات تخییر و توقف هم گفتیم اخبار تخییر ترجیح دارد؛ در نتیجه در خبرین متعارضین فقیه مخیّر در اخذ به یکی از این دو خبر است.

یکی از تنبیهات تخییر، تخییر در مسئله فقهیه یا اصولیه بودن تخییر بود. سوال دیگر این بود که اگر گفتیم تخییر در مسئله اصولیه است، به چه معناست؟

به مناسبت وارد بحث تقلید در تخییر در مسئله اصولیه شدیم و گفتیم مقلد در اصل مسئله تخییر تقلید می‌کند اما خودش یکی از دو خبر را در مقام عمل اختیار می‌کند. در ادامه فرمایش مرحوم حاج شیخ حسین حلی که تقلید در مسائل اصول فقه به چه نحوی است مطرح شد.

تنبیه دوم مسئله تخییر: بدوی یا استمراری بودن تخییر
یکی دیگر از تنبیهات نظریه و اخبار تخییر این است که آیا تخییر در اینجا بدوی است یعنی شما یک بار می‌توانید مخیّر در انتخاب بین دو خبر باشید اما وقتی هر یک از این دو خبر را اختیار کردید موضوع تخییر از بین می‌رود و باید به همان خبر تا آخر عمر عمل کنید؛ یا این‌‌که تخییر استمراری است. در این مسئله چهار قول وجود دارد:

قول اول: مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف): تخییر بدویٌ مطلقا که مطلقا در مقابل تفصیل ذکر شده در قول سوم و چهارم است.

قول دوم: مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه): تخییر استمراریٌ مطلقا.

قول سوم: اگر از اخبار تخییر، تخییر در مسئله اصولیه -یعنی أخذ بأحد الخبرین به عنوان الحجة طبق معنایی که مرحوم نائینی کردند- را استفاده کردیم تخییر بدوی است ولی اگر از اخبار تخییر، تخییر در مسئله فقهیه استفاده شد تخییر استمراری است؛ مثل سایر موارد تخییر در مسائل فقهی که کسی در کفاره ماه رمضان در یک بار یکی از خصال را می‌دهد در بار دیگر خصال دیگر را می‌دهد.

قول چهارم:
در صورتی‌که گفتیم قطعاً تخییر اصولی مراد است، اگر خطاب إذن فتخیر نسبت به مجتهد باشد تخییر بدوی است ولی اگر گفتیم این خطابات اختصاصی به مجتهد ندارد و اعم از مجتهد و غیر مجتهد است، تخییر استمراری است.

در این بحث غیر از روایات تخییر و استصحاب چیز دیگری نداریم یعنی اگر بگوئیم روایات تخییر یا استصحاب چه چیزی را دلالت دارد مسئله تمام می‌شود.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در مقام استدلال برای قول خود می‌گویند اگر دلیل تخییر را روایات قرار دادیم این روایات در مقام بیان وظیفه متحیر در ابتدای امر و جایی هستند که او هنوز به یکی از دو خبر أخذ نکرده باشد، اما اطلاق روایات شامل مرحله بعد از اخذ به یکی از دو روایت توسط متحیر در مقام عمل نیستند و نسبت به آن ساکت هستند.

به عبارت دیگر شیخ اعظم انصاری می‌فرماید مورد این روایات قبل الاخذ بأحدهما است اما بعد الاخذ بأحدهما روایات مشتمل بر اطلاقی که بگوید اینجا هم مخیّرید نیستند.[1]

دیدگاه مرحوم امام
مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری مناقشه دارند. قبلاً گفتیم ایشان از روایاتی که دلالت بر تخییر داشت یک یا دو روایت را قبول کردند. روایتی که مسلم پذیرفتند روایت حسن بن جهم از امام هشتم (علیه السلام) بود.[2]

امام ـ بر حسب آن‌چه در معتمد الاصول که تقریرات مرحوم والدمان است ـ می‌فرماید اولاً چون امام (علیه السلام) موسعٌ را معلق بر عدم العلم کرده‌اند و ثانیاً با توجه به این‌که عدم العلم مفروض در سؤال سائل بوده‌است و امام (علیه السلام) مجدداً همین مفروض را در جواب آورده‌اند، معلوم می‌شود تمام الموضوع برای تخییر جهل به واقع است و مسلماً منشأ عدم العلم خبرین متعارضین است. وقتی متحیر یکی از این دو روایت را اخذ کرد جهل او کما کان نسبت به واقع وجود دارد و بر او صدق لم تعلم وجود دارد «لأن الاخذ بأحدهما لا یوجب العلم بالواقع».[3]

عبارتی در الرسائل ایشان وارد شده که برای تکمیل مطلب ذکر می‌کنیم. ایشان می‌فرماید درست است ابن جهم در همان مرحله اولی شک دارد یعنی قبل الاخذ بأحدهما، ولی جواب امام (علیه السلام) هم شامل قبل الاخذ بأحدهما و هم شامل بعد الاخذ می‌شود.

در ادامه به عنوان إن قلت و قلت می‌فرماید اگر کسی بگوید مفروض سائل قبل الاخذ باحدهما است و امام (علیه السلام) هم با توجه به این مفروض جواب دادند در جواب می‌گوئیم این کلام صحیح و معقول نیست چون جمله شرطیه «اذا لم تعلم فموسعٌ» ظهور قوی دارد و با این احتمال که شما ذکر می‌کنید سازگاری ندارد.[4]

در نتیجه مرحوم امام این روایت را برخلاف مرحوم شیخ دال بر تخییر استمراری می‌دانند.

بررسی دیدگاه مرحوم امام
به نظر ما فرمایش امام تام است یعنی «اذا لم تعلم» ظهور روشنی دارد که موضوع تخییر، عدم العلم است و عدم العلم حتی بعد الاخذ بأحدهما همچنان باقی است.
اگر کسی به امام اشکال کند هر چند «اذا لم تعلم» جمله شرطیه است ولی این عدم العلم همان عدم العلم در مفروض کلام سائل است که مراد از آن قبل الاخذ باحدهما است. در جواب می‌گوئیم دلیل نداریم که عدم العلم مفروض در کلام سائل عین عدم العلم مذکور در کلام امام (علیه السلام) باشد. بله اگر قرینه‌ای بر این مطلب داشتیم این اشکال وارد بود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ «...إن كان الأخبار الدالة عليه فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما...» فرائد الاصول، ج‏2، ص: 764.
[2] ـ به نظر ما شش روایت دال بر تخییر از لحاظ دلالت و سند تام بود. ذیل روایت حسن بن جهم از امام هشتم (علیه السلام) هم مطلبی را استفاده کردیم که بسیار مهم است به این بیان که ائمه به اصحابشان تأکید کردند قبل از مراجعه به سند به متن مراجعه کنید که از آن تعبیر به وثوق صدوری می‌شود؛ در حالی‌که در زمان ما مخصوصاً در مکتب نجف عکس این عمل می‌شود یعنی قبل از مراجعه به متن به سند مراجعه می‌کنند که از آن تعبیر به وثوق مخبری می‌شود. مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در اصول وثوق صدوری یا وثوق خبری را ملاک می‌دانند اما در فقه از این مبنا استفاده نمی‌کنند و سراغ وثوق مخبری می‌روند.
[3] ـ «فإنّ تعليق الحكم بالتوسعة على مجرّد الجهل و عدم العلم خصوصاً مع إعادته في الجواب مع كونه مذكوراً في السؤال يدلّ على أنّ تمام الموضوع للحكم بالتوسعة هو مجرّد الجهل بالواقع و عدم العلم و التردّد الناشئ من مجي‏ء الحديثين المختلفين. و من الواضح بقاء التردّد بعد الأخذ بأحدهما، لأنّ الأخذ به لا يوجب العلم بالواقع أو قيام أمارة عليه التي لا بدّ من الأخذ بها.» معتمد الأصول، ج‏2، ص: 396.
[4] ـ «ان ابن الجهم و ان كان شاكا في أصل الوظيفة لكن الإمام عليه السّلام أجاب بما يفهم منه الوظيفة و كيفيتها جميعا لتعليقه التوسعة على عدم العلم بالواقع و حقية أحدهما. و ما قد يقال: ان قوله: «فإذا لم تعلم» انما هو لفرض السائل عدم العلم بالحق فجرى كلامه على طبق السؤال من غير نظر إلى بيان الغاية (فكلام شعري) و احتمال لا يصادم ظهور الشرطية، و لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الكلام لأجله.» الرسائل، ج‏2، ص: 61.

برچسب ها :

قاعده ثانویه حاکم در خبرین متعارضین تنبیهات تخییر بدوی یا استمراری بودن تخییر معنای تخییر بدوی معنای تخییر استمراری نظر شیخ انصاری در بدوی یا استمراری بودن تخییر نظر امام خمینی در بدوی یا استمراری بودن تخییر اقوال در بدوی یا استمراری بودن تخییر بررسی نظر امام خمینی در بدوی یا استمراری بودن تخییر

نظری ثبت نشده است .