درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


شماره جلسه : ۶۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام

  • جمع‌بندی بحث

  • دیدگاه مرحوم عراقی در نقد کلام مرحوم شیخ انصاری

  • ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام
بحث از روایت حسن جهم که از ادله تخییر استمراری بود گذشت. دومین روایتی که در فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) بر مسئله تخییر استمراری به آن استدلال شده‌است روایت حارث بن مغیره عن ابی عبدالله (علیه السلام) است. در این روایت حضرت فرمود «إذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسعٌ علیک حتّی تری الامام علیه السلام» یا آن لقب متخذ از قیام.

ایشان می‌فرماید ولو ما این روایت را از ادله تخییر قرار ندادیم و در آن مناقشه کردیم و گفتیم اشاره به اصل صدور حدیث دارد اما بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری از این روایت برای تخییر استفاده کرده‌اند. در ادامه می‌گویند البته دلالت این روایت بر تخییر استمراری واضح‌تر از روایت حسن جهم است چون در این روایت غایت برای توسعه، رویت الامام و ردّ إلی الامام قرار داده شده‌است پس تداوم توسعه عبارة أخری از تخییر استمراری است.[1]

تا اینجا در این‌که موضوع اخبار تخییر چیست پنج نظریه و قول پیدا کردیم که این‌ها بعداً برای مسئله استصحاب هم مفید خواهد بود. احتمال اول همان است که مرحوم شیخ انصاری قائل شد که موضوع در اخبار تخییر التحیّر قبل الاخذ باحدهما است.

احتمال دوم عنوان من لم یأخذ بالحجة است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اختیار فرمودند.

احتمال سوم موضوع اخبار کسی که خبران متعارضان به او رسیده‌است یا بگوئیم موضوع متحیر من حیث إنه متحیرٌ است یعنی تحیر مطلق چه قبل الاخذ باحدهما و چه تحیر بعد الاخذ باحدهما است. بزرگانی مثل مرحوم محقق عراقی و جمع دیگری تصریح به این مطلب کردند.

احتمال چهارم این است که بگوئیم موضوع التحیر فی الوظیفة الظاهریة است یعنی مراد از لا نعلم أیهما الحق این است که نمی‌دانیم کدام یک بر ما ظاهراً حجت است.

احتمال پنجم که تقریباً از فرمایشات استاد ما (دام ظله) استفاده می‌شود این است که موضوع فقط خبران متعارضان نیست بلکه خبران متعارضانی است که تحیر در وظیفه ایجاد می‌کند.

مختار ما قول سوم بود که موضوع در اخبار تخییر من جاء عنده الخبران المتعارضان است، هیچ قید دیگری ندارد و این موضوع قبل و بعد الاخذ بأحدهما وجود دارد در نتیجه تخییر استمراری را استفاده می‌کنیم.

دیدگاه مرحوم عراقی در نقد کلام مرحوم شیخ انصاری
مرحوم آقا ضیاء عراقی بر حسب آن‌چه در کتاب المغنی آمده‌است چند اشکال به مرحوم شیخ دارد؛ اشکال اول این است که شما متحیر را مقید به متحیر فی ابتداء الامر کردید در حالی‌که دلیلی برای این مطلب وجود ندارد.

اشکال دوم این است که موضوع، متحیر نیست تا بگوئید متحیر إما قبل الاخذ بأحدهما أو بعد الاخذ است، بلکه موضوع من جاء عنده الخبران المتعارضان است. به نظر ما هم ظهور روایات در این است که موضوع تخییر، الخبران المتعارضان است. مسلماً بعد از أخذ به أحدهما تعارض از بین نمی‌رود و هنوز تعارض وجود دارد، وقتی موضوع موجود بود حکم هم وجود دارد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) بعد از این‌که دلیل بر تخییر بدوی را سیاق روایات قرار می‌دهد و می‌فرماید موضوع روایات المتحیر قبل الاخذ به أحدهما است در ادامه می‌فرماید اما در مرحله بعد اگر عقل در این روایات حاکم قرار دهیم، هر چند عقل می‌گوید سقوط هر دو خبر جایز نیست ولی نسبت به بدوی یا استمراری بودن تخییر ساکت است.

ظاهراً در بحث تعادل و تراجیح اینجا اولین جایی است که مرحوم شیخ مسئله عقل را مطرح کرده‌است. در باب خبران متعارضان وقتی می‌گوئیم قاعده اولیه مراد قاعده اولیه‌ی عقلائیه است. مشهور گفتند قاعده اولیه عقلائیه تساقط ولی ما قائل به تخییر شدیم. در آن‌جا مرحوم شیخ صحبت از عقل نکرد اما اینجا تعبیر به عقل کرده و می‌گوید الحاکم به عدم جواز طرح کلیهما عقل است. آیا شیخ می‌خواهد بین عقل و عقلاء فرق بگذارد و بگوید قاعده اولیه نزد عقلاء در خبران متعارضان تساقط است اما عقل قاعده را تساقط نمی‌داند بلکه عقل می‌گوید طرح هر دو جایز نیست که ظاهر عبارت شیخ همین است.
در مرحله بعد می‌فرماید وقتی عقل کنار رفت سراغ اصل می‌رویم و می‌گوئیم مقتضا و معنای اصل این است که وقتی التزام به یکی پیدا کرد و یکی را به عنوان الحجة قرار داد ولو به اعتقاد خودش، رفع حجّیت از دیگری کرده‌است. به بیان دیگر مرحوم شیخ می‌فرماید اگر تخییر را تخییر در مسئله اصولیه قرار دادیم و گفتیم به معنای أخذ بأحدهما بعنوان الحجة است لازمه‌اش این است که اگر أحدهما را به عنوان الحجة اخذ کردید معنایش رفع حجّت از دیگری است کما این‌که اگر دو مجتهد که در علم مساوی با یکدیگر هستند، یکی فتوای به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت می‌دهد و دیگری فتوای به حرمت می‌دهد، مشهور می‌گویند اگر این شخص أخذ به فتوای یکی کرد حق رجوع  عدول به مجتهد دیگر مثل او ندارد برای این‌که وقتی این مجتهد به عنوان حجّت قرار داده شد معنایش این است که این شخص رفع حجّیت از مجتهد دیگر می‌کند.[2]


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ «و هذه الرواية و إن كان ربّما يناقش في دلالتها على التخيير في المتعارضين، لعدم التعرّض لهما في الموضوع، بل موضوع الحكم بالتوسعة مطلق الحديث، إلّا أنّ التمسّك بها لمكان كونها من أدلّة التخيير عند الشيخ قدس سره القائل بهذه المقالة، و هي قصور أدلّة التخيير عن الدلالة لحال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما، هذا. مضافاً إلى أنّه يمكن أن يستفاد من التعبير بالتوسعة المستعملة في سائر روايات التخيير كون الموضوع هو المتعارضين، و إلى أنّ إطلاقه لهما يكفي لنا، كما لا يخفى.» معتمد الأصول، ج‏2، ص: 397.
[2] ـ «و أما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة و الأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعي فتأمل و استصحاب التخيير غير جار لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول. و بعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة رحمه الله مع أنه منع عن العدول عن أمارة إلى أخرى و عن مجتهد إلى آخر فتدبر. ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة و أهل الرجال يوجب التوقف لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة و إن لم يكن منوطا بالظن الفعلي و قد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف‏ و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور و سيجي‏ء لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شي‏ء منهما للأصل و المفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث لأنه طرح للأمارتين فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الأضحية فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية.» فرائد الاصول، ج‏2، ص: 764 و 765.



برچسب ها :

بدوی یا استمراری بودن تخییر نظر امام خمینی در بدوی یا استمراری بودن تخییر روایات دال بر تخییر استمراری موضوع اخبار تخییر اقوال در موضوع اخبار تخییر نظر شیخ انصاری در مورد معنای متحیر نقد نظر شیخ انصاری در مورد معنای متحیر نظر محقق عراقی نسبت به معنای تخییر حکم عقل در تخییر بین اخبار

نظری ثبت نشده است .