- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جریان استصحاب گفتیم چهار احتمال در موضوع وجود دارد که تنها روی یک احتمال استصحاب جریان دارد و آن احتمال این است که موضوع تخییر خبران متعارضان باشد. طبق این احتمال بعد الاخذ بأحدهما خبران متعارضان هنوز وجود دارد لذا تخییر محقق است.

دیدگاه مرحوم امام در الرسائل

در مباحث گذشته دیدگاه مرحوم امام طبق معتمد الاصول مرحوم والدمان را بیان کردیم. اما بیان امام (رضوان الله تعالی علیه) در الرسائل که دست نوشته خودشان است کمی با آنجا تفاوت دارد که آن‌را هم ذکر می‌کنیم.

ایشان در اینجا هم ابتدا چهار صورت را برای استصحاب مطرح کرده و باز می‌فرمایند در هر چهار صورت استصحاب جریان دارد.

صورت اول این است که موضوع شخص مکلف خارجی باشد لذا باید بگوئیم مکلف قبل الاخذ بأحدهما کان مخیرا، حالا هم که أخذ بأحدهما کرد یکون مخیرا.

صورت دوم این است که من لم یعلم الحق موضوع برای تخییر باشد لذا باید بگوئیم قبل الاخذ بأحدهما لم یعلم الحق و باز هم بعد الاخذ بأحدهما لم یعلم الحق.

در این دو فرض بحثی نیست یعنی اگر موضوع را ذات مکلف یا من لم یعلم الحق قرار دادیم حق با امام (رضوان الله تعالی علیه) است و استصحاب جریان دارد.

ایشان در صورت سوم موضوع را عنوان متحیر و در صورت چهارم موضوع را من لم یأخذ و لم یختر بأحدهما قرار دادند. در توضیح صورت سوم می‌فرماید هر چند عنوان متحیر یک مفهوم کلی و فرد مقابلش غیر متحیر است ولی مصداق این مفهوم کلی، مکلف در عالم خارج است؛ لذا بعد از این‌که أخذ بأحدهما کرد ولو عنوان تحیّر از بین می‌رود اما در مورد ذات مکلف که متحیر بود باز هم می‌توانیم بگوئیم به سبب استصحاب مخیر است.

در مورد صورت چهارم هم می‌فرمایند اینجا مفهوم کلی من لم یختر که در مقابل من اختار است وجود دارد ولی تخییر برای خود مفهوم ثابت نیست بلکه مربوط به مکلف خارجی است که بعد الاخذ بأحدهما هر چند من لم یختر از بین رفته‌است ولی باز هم می‌توانیم تخییر را برای مصداق خارجی این مفهوم که متحیر خارجی است ابقاء کنیم، چون موضوع در استصحاب عرفی است برخلاف دو صورت اول که موضوع استصحاب متخذ از دلیل بود.^[1]

بررسی دیدگاه مرحوم امام

‌آن‌چه به عنوان اشکال در ذهن می‌آید این است که اولاً هر چند بقاء موضوع با عرف است ولی چرا موضوع را از عرف أخذ می‌کنید در حالی‌که فرض ما این است که در تمام مواردی که حکمی برای موضوعی ثابت است، موضوع باید از لسان دلیل أخذ شود.

ثانیاً سلّمنا موضوع را از عرف بگیریم و بگوئیم موضوع متحیر است وقتی شخص أخذ بأحدهما کرد، عرف هم می‌گوید موضوع تغییر پیدا می‌کند. مثلاً اگر به عرف بگوئیم موضوع نجاست تغیر است، عرف می‌گوید اگر تغیر از بین رفت حکم هم از بین می‌رود.

به بیان دیگر به امام عرض می‌کنیم چرا می‌فرمائید اذا زال العنوان بقی الموضوع چون تحیر یا جزء الموضوع است یا نیست به این بیان که یا عرف متحیر خارجی را موضوع می‌داند خواه تحیر در آن باشد یا نباشد که در این صورت عنوان تحیر از اول دخالت ندارد بلکه وصف مشیر یا ظرف است نه به عنوان قید و مقوم. اما اگر تحیّر به عنوان قیدیّت –ظاهر هم همین است- حتی عند العرف دخالت در موضوع داشت، وقتی این عنوان از بین برود عرف هم می‌گوید این موضوع از بین رفته‌است.

در مورد مثالی هم که ذکر کردند ظاهراً آن‌چه در ذهن شریف امام بوده این است که در مورد الماء المتغیری که در خارج است نجسٌ می‌گوئیم اگر تغیرش هم از بین رفت نجاست را استصحاب می‌کنیم چون نجاست مال ذات مایع خارجی است. منتهی آنجا در فرضی است که شک داریم که آیا تغیر قیدیت دارد یا نه؟ اما اگر شک نداشته باشیم بگوئیم تغیر یقیناً قید است استصحاب نمی‌کنیم یعنی وقتی تغیر از بین رفت نجاست هم از بین می‌رود.

به بیان دیگر به ایشان عرض می‌کنیم وقتی در الماء المتغیر شک داریم که آیا تغیر قید است یا وصف، استصحاب می‌کنیم و إلا اگر از اول بدانیم تغیر قید و جزء العلة و یا حتی تمام العلة برای نجاست است استصحاب جریان ندارد چون یک جزء از علت، ملاقات نجاست با ماء و جزء دیگر تغیر بوده‌است و وقتی قید منتفی شد حکم هم منتفی می‌شود.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی

استاد بزرگوار ما (دام ظله) در کتاب المغنی و در صفحه 310 مسئله استصحاب را در سه چهار سطر بررسی کرده و رد می‌کنند. ایشان به عنوان مقدمه می‌فرماید « إن المیزان فی جریان الاستصحاب وحدة القضیة المتیقنه و المشکوکة بحیث یکون الاستصحاب ابقاءً للقضیة المتیقنة عملاً فی حال الشک». در ادامه مثال الماء المتغیر را مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر متغیر در الماء المتغیر از مقومات باشد استصحاب جاری نمی‌شود و اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم باید حالتی از حالات باشد. بعد می‌گویند «و علیه لو تردد المتغیر بین کونه من الحالات أو من المقومات لا یمکن الاستصحاب لاشتراط احراز کونه من المقومات و الا لکان شبهةً موضوعیة» یعنی لا تنقض الیقین بالشک نسبت به آن شبهه‌ی موضوعیه می‌شود.

در ادامه می‌فرمایند یکی از احتمالاتی که برای تخییر می‌دهیم، عدم الاخذ بأحدهما است یعنی همان احتمالی که در ذهن شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) وجود داشت؛ بعد می‌گویند «بحیث نشکّ هل أن عدم الاخذ من مقومات الموضوع من حالاته فبنفس هذا التردد یمتنع جریان الاستصحاب».

بررسی دیدگاه صاحب کتاب المغنی

از قدیم الایام شبهه خیلی مهمی در ذهن ما نسبت به استصحاب بود و آن این است مسلم از شرایط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است چون اگر دو قضیه بخواهند واحد باشند باید موضوعشان واحد باشد و بعد آقایان می‌گویند بقاء موضوع عرفی است نه عقلی. اشکال ما این بود که اگر ملاک در استصحاب بقاء الموضوع عقلی است که عقل یقیناً می‌گوید موضوع تغییر کرده‌است ‌پس موضوع واحد نیست و اگر ملاک بقاء الموضوع عرف است نیازی به استصحاب نداریم چون این موضوع همان موضوع سابق است.

ما این شبهه از این راه حل کردیم که می‌گوییم هنر استصحاب این است که اگر قیدی یقیناً از مقومات بود لا مجال للاستصحاب چون وقتی مقوم از بین رفت موضوع هم عوض می‌شود؛ و در جایی یک قید از حالات است یقیناً‌ حکم موجود است چون موضوع عوض نشده‌است. همه حرف در جایی است که شک داریم که متحیر یا متغیر کدام‌یک از عنوان قیدیت یا عنوان وصفیت (حال) دارد یعنی عرف چیزی مثل آب را به عنوان ذات الموضوع برای نجاست قرار می‌دهد و با حفظ آن می‌گوید نمی‌دانم متغیر مقوم یا حال است پس اگر مقوم باشد وقتی زال التغیر زالة النجاسة و اگر حال است الآن نجاست باقی است.

در ما نحن فیه هم انصاف این است که متحیر مقوم است. بله اگر امام (رضوان الله تعالی علیه) بگویند نمی‌دانیم تخییر برای مکلف قیدیت دارد یا نه، مجال برای استصحاب است.^[2]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «أقول: الشك الحاصل للمكلف تارة يكون من جهة الشك في كون التخيير استمراريا أولا بعد البناء على ان المسألة أصولية و ان في المسألة الأصولية يجوز ان يكون التخيير بدويا و استمراريا (و أخرى) من جهة الشك في كون المسألة أصولية أو فقهية بعد البناء على انها ان كانت أصولية يكون التخيير بدويا و ان كانت فقهية يكون استمراريا (و ثالثة) من جهة الشك في كون الخطاب في المسألة الأصولية عاما، أو خاصا بالمجتهد، بعد البناء على انه لو كان عاما يكون التخيير استمراريا بخلاف ما لو كان خاصا به، فعلى الأول تارة يفرض كون الموضوع في أدلة التخيير هو ذات المكلف إذا لم يعلم الحق كما هو مفاد رواية ابن الجهم فان ظاهرها ان الحكم بالتوسعة لذات المكلف، و عدم العلم بالحق واسطة لثبوت الحكم له، و أخرى كونه غير العالم بالحق بوصفه العنواني، و ثالثة كونه عنوان المتحير في وظيفته، و رابعة كونه عنوان من لم يختر لأحدهما. و التحقيق جريان الاستصحاب في جميع الصور، اما في الصورتين الأوليين فواضح و لو فرض أخذ موضوع الاستصحاب من الدليل لبقائه قطعا، اما إذا كان ذات المكلف كما هو الحق فمعلوم، و اما إذا كان عنوان غير العالم بان أيهما حق، فلان الأخذ بأحدهما لا يجعله عالما بحقية أحدهما، ضرورة ان حكمه بأخذ أحدهما ليس من باب حقيقته أو التعبد بذلك، بل انما هو من باب بيان الوظيفة في صورة الشك على ما ذكرنا في بعض الأمور المتقدمة. و اما في الصورتين الأخيرتين فلان الموضوع فيه عرفي، و عنوان المتحير أو الّذي لم يختر و ان كانا بحسب المفهوم الكلي مخالفا لعنوان مقابلهما لكن مصداقهما إذا وجدا في الخارج و صدق عليهما العنوانان يثبت لهما الحكم فإذا زال العنوان بقي الموضوع قطعا، لأن المكلف الموجود في الخارج إذا زال عنه عنوان المتحير لا ينقلب عما هو عليه عرفا فيكون إثبات حكم التخيير له بالاستصحاب إبقاء للحكم السابق لا إسراء من موضوع إلى آخر.» الرسائل، ج‏2، ص: 62.

[2] ـ این شبهه، شبهه بسیار مهمی است که اگر برایتان حل نشود کل بحث استصحاب بدون ثمره خواهد بود. ما در مباحث گذشته و بحث استصحاب به تفصیل نسبت به این شبهه مطالبی را بیان کردیم که برای مطالعه بیشتر به آنجا مراجعه شود.

برچسب ها :

نظر امام خمینی در جریان استصحاب در اخبار تخییر موضوع تخییر در خبران متعارضان موضوع در اخبار تخییر نظر امام خمینی در مورد موضوع در اخبار تخییر احتمالات در مورد موضوع اخبار تخییر نقد نظر امام خمینی در مورد موضوع در اخبار تخییر نظر صاحب کتاب المغنی نسبت به جریان استصحاب در موضوع اخبار تخییر حل یک شبهه نسبت به استصحاب

تعادل و تراجيح