ثانیاً مورد خبران متعارضان جایی است که دو خبر در کار باشد در حالی‌که اینجا می‌دانیم یک خبر از امام معصوم (علیه السلام) صادر نشده‌است وقتی چنین شد فرض تعارض ممکن نیست.

[2] ـ «ان أدلة التخيير و الترجيح مختصة بالخبرين المختلفين، و صور مجي‏ء الخبرين و وصولهما إلينا كثيرة حاصلة من الاخبار مع الواسطة، فربما يرد علينا خبران ممتازان في جميع سلسلة السند كما لو كان لنا طريق إلى الكليني و هو إلى الإمام عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه، و طريق آخر إلى الشيخ و هو إلى أبي عبد اللَّه بطريق آخر غير طريق الكليني، و ربما يرد علينا خبران مشتركان في جميع السلسلة فحدثنا الكليني بطريقه المتقدم بحديث و بما يخالفه، و قد يشتركان في بعض و يمتازان في بعض، و له صور كثيرة كالاشتراك في أول السلسلة أو وسطها أو آخرها. ثم انه قد يحرز بالقرائن ان ما صدر من الإمام هو أحدهما و انما وقع الاختلاف من بعض النقلة و قد لا يحرز ذلك و احتمل صدورهما، و قد يحرز صدورهما، و أيضا قد يكون الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الكتب لأجل الاشتباه الناسخين لا النقلة، و هذا قد يكون في الجوامع المتأخرة كالكتب الأربعة و قد يكون في الجوامع و الأصول الأولية كما لو حدثنا الشيخ بإسناده عن كتاب الحسين بن سعيد حديثا و روى الصدوق هذا الحديث عنه بزيادة أو نقيصة أحرز كونهما من اختلاف النسخ و قد لا يحرز ذلك و احتمل كونهما مختلفين لأجل السماع من الشيخ. ثم انه لا إشكال في شمول اخبار العلاج للاخبار مع الواسطة كما انه لا إشكال في شمولها و لو بإلقاء الخصوصية و فهم العرف للخبرين مع اشتراكهما في جميع السلسلة أو بعضهما فان قوله يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، و ان كان مورده مجي‏ء الرجلين لكن المتفاهم منه عرفا ان الحديثين المختلفين بما هما مختلفان موضوع الحكم و ان أتى بهما شخص واحد هذا، مع ان إطلاقات أدلة التراجيح يقتضى ذلك كقوله في صحيحة عبد- الرحمن بن أبي عبد اللَّه: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه و قوله في رواية محمد بن عبد اللَّه: إذا ورد عليكم خبر ان مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة» إلى غير ذلك، و معلوم ان موضوع اخبار الترجيح و التخيير واحد فإذا حدثنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة بحديثين مختلفين يصدق عليهما قوله: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان». و اما اختلاف نقل الشيخ و الصدوق مثلا عن الجوامع الأولية فالظاهر انه أيضا من اختلاف الحديثين، لأن بناء السلف كان على قراءة الحديث و السماع من المشايخ لا الأخذ من الكتب (نعم) اختلاف نسخ الجوامع المتأخرة انما هو من اشتباه النساخ و لم يندرج في اخبار العلاج، و لو أحرز كون الصادر من الإمام عليه السّلام حديثا واحدا و كان الاشتباه من النقلة يشكل الاندراج و ان لا يبعد ببعض المناسبات المرتكزة في ذهن العرف، بل إطلاق بعض أدلة الترجيح مع وحدة الموضوع يقتضى الشمول فتدبر جيدا» الرسائل، ج‏2، ص: 63 و 64.