- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در کلام صاحب جواهر(قدس سره) در جواب از قول کسانی است که معتقدند در ایاب و رجوع ما حد ترخص نداریم و وقتی مسافر وارد منزلش شد باید نمازش را تمام بخواند؛ یعنی اینها در مقابل مشهور قائل‌اند به این که حد ترخص فقط در مورد خروج از شهر است، اما عند الایاب و عند الرجوع ما حدّ ترخص نداریم.

توجیه روایت سوم

سومین روایت، روایت اسحاق بن عمّار بود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.^[1]

صاحب جواهر(قدس سره) در توجیه روایت اسحاق بن عمار می‌فرماید: «یمکن تنزیله علی من وصل بعض القری من بلد الکوفه أو محالّها بناءً علی أنّ فرض مثله التقصیر حتی یدخل محل الترخص من محلته»؛ چون کوفه از بلاد کبیره یا بلاد متسعه بوده است، در این روایت اسحاق بن عمار که از امام (علیه السلام) پرسید کسی مسافر است «فیدخل بیوت الکوفه»؛ یعنی وارد بعضی از محله‌های کوفه شده نه محله‌ای که محل خودش است. بنابراین بگوئیم کوفه از بلاد کبیره بوده، مساحتش در زمان صدور روایات بسیار بزرگ بوده و صاحب جواهر(قدس سره) چنین جمعی می‌کند.

البته این توجیه هم مبتنی است بر این که ما کبری را قبول کنیم؛ یعنی کبرای فرق بین بلاد کبیره و غیر بلاد کبیره، ما قبلاً در مباحث گذشته این فرق را نپذیرفتیم و مشهور فقها هم این فرق را نپذیرفتند و از ادله چنین چیزی استفاده نمی‌کنیم که بین بلد کبیر و بلد صغیر فرق وجود دارد.^[2]

صاحب جواهر در ادامه مسئله تقیه را که مطرح کرده و کلامی هم از صاحب ریاض نقل می‌کند؛ یعنی صاحب ریاض یک مناقشه‌ای در غیر از موثقه اسحاق بن عمار دارد (که همان بیانی است که ما قبلاً در توضیح عبارت صاحب جواهر داشتیم) که می‌گوئیم اصلاً این روایاتی که می‌گوید «حتی یدخل بیته»، برای این است که کسی که وارد شهرش می‌شود عادتاً و غالباً در خانه‌اش نماز می‌خواند و نمی‌رود در کوچه‌ای اول شهر یا جای دیگر نماز بخواند. بله، یک عده‌ای هم مقیّد به اول وقت هستند که مسجدی پیدا می‌کنند و نماز می‌خوانند، ولی غالباً‌ به منزل می‌آیند. ایشان این را نقل می‌کند و فرمایش صاحب ریاض به نظر ما فرمایش خوبی است و نتیجه‌اش این است که بگوئیم این روایات تعیّنی در خصوص بیت ندارد، بلکه چون ورودش به بیت است فرموده: «لا یتمّ إلا أن یدخل بیته».

مناقشات آیت‌الله بروجردی(قدس سره)

مطلب اول:یک مطلب که از فرمایشات صاحب جواهر(قدس سره) استفاده شد و مرحوم بروجردی هم روی این به عنوان جواب اول تکیه کرده و می‌فرماید: از این روایات مشهور قریب به اتفاق إعراض کردند؛ یعنی این روایات «لایزال المسافر مقصراً حتی یدخل بیته» و یا از سه چهار روایت دیگر مشهور اعراض کردند به طوری که مرحوم بروجردی می‌فرماید: حتی اگر بین این و آن روایات معارضه‌ای هم نبود، مجرد الإعراض قادح در حجّیت است. لذا در اینجا عنوان تعارض هم وجود دارد و این جواب اولی است که مرحوم بروجردی داده و می‌فرماید: «إن الاخبار الشاذه التی أعرض عنها الاصحاب ساقطةٌ عن الحجیة».^[3]

من همیشه عرض کردم و در خود مسلک صاحب جواهر هم این هست، شما ملاحظه فرمودید صاحب جواهر می‌گوید این روایات با اصول مذهب مخالف است، حالا مذهب امامیه این است که حد ترخص یکی از متفردات امامیه است، امامیه چیزی را به نام حدّ ترخص قائل‌اند و اهل‌سنت حد ترخص را قائل نیستند، ولی معلوم می‌شود که صاحب جواهر هم برای مسئله شهرت و مسئله اعراض موضوعیت بسیاری قائل است. اگر یک روایتی ولو عال السند و صحیح اعلایی هم باشد، ولی اگر مشهور قریب به اتفاق به هر جهتی طبق آن فتوا ندادند، قرائنی داشتند که دستشان بوده که چه بسا آن قرائن به دست ما نرسیده است. در اینجا فقیه نمی‌تواند بگوید چون سند صحیح است ولو اصحاب در طول آن پانصد ششصد سال اول که قدما طبق آن فتوا ندادند ولی منِ فقیه می‌خواهم طبق این فتوا بدهم.

بنابراین إعراض به این معنا نیست که جمیع الاصحاب از یک روایتی إعراض کنند، اگر کثیری از اصحاب از یک عبارتی اعراض کردند ولو سه نفر هم طبق آن نظر داده باشند، معلوم می‌شود که این کثیر یک قرینه محکمی داشتند که نباید بر طبق این روایات فتوا داد و در اینجا اعراض مسلم وجود دارد و به نظر من این اشکال محقق اصفهانی(قدس سره) اشکال واردی نیست.

مطلب دوم: جواب دوم این است که بر فرض که این مبنا (یعنی إعراض) را قبول نکنیم، این دو دسته روایات که با هم تعارض می‌کنند باید سراغ مرجحات در بحث خبرین متعارضین رفته و ببینیم اول مرجح را چه چیزی قرار می‌دهیم؟ بزرگانی مثل خود مرحوم بروجردی مرجح اول را شهرت فتوایی قرار دادند و ایشان اصرار بر این دارد «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دعِ الشاذ النّادر»، اینجا ترجیح با آن روایاتی است که مشهور طبق آن فتوا داده‌اند.

پس اینجا سه تا مطلب مجموعاً وجود دارد بعد از آن توجیهات؛ یک مطلب اعراض است که این بحث مبنایی است قاعدتاً کسانی مثل مرحوم آقای خوئی و اینها که اعراض را قادح در حجیت روایت نمی‌دانند نمی‌توانند به این مطلب تمسک کنند. مطلب دوم هم مبنایی است که اگر گفتیم شهرت فتوایی اولین مرجح است و در رأس مرجحات است اینجا باز شهرت فتوایی با قول مشهور است.^[4]

مطلب سوم: سومین مطلب مسئله احتمال صدور این روایات از باب تقیه است؛ یعنی بگوئیم این روایات برای این که موافق با عامه است، عامه بیت را مطرح می‌کنند.^[5] در مورد تقیه فقط یک اشکال به ذهن می‌رسد و آن این که اگر این روایات به عنوان تقیه صادر شده، چرا ائمه(علیهم السلام) فقط در ایاب با اهل سنّت تقیه کردند؟! ما یک روایت نداریم که در خروج هم بگوید که ملاک، بیت است، «لا یزال المسافر مقصراً حتی یدخل بیته»، آیا بگوئیم مسافر وقتی از شهر بیرون می‌رود آنجا مورد و موضوعی برای تقیه نیست؟! اما فقط عند الایاب موضوع برای تقیه است؟ این یک مشکلی برای حمل بر تقیه است که عرض کردم صاحب جواهر، صاحب ریاض، جمعی، حتی خود مرحوم خوئی(قدس سرهم) که اینجا مسئله تقیه را قبول می‌کنند، ولی به نظر من حمل بر تقیه مواجه با این اشکال است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی یک اشکال دیگری به این روایات می‌کنند و آن این است که می‌فرماید: این روایات (یعنی این چهار روایتی که مستند صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق است) «مع قطع النظر عن المعارضه» مقطوعة البطلان است؛ یعنی ما قطع داریم که این روایات باطل است، «ضرورة أن التقصیر خاصٌ بالمسافر و لا یعمّ غیره ممن لم یتلبس بهذا العنوان»؛ زیرا تقصیر موضوعش مسافر است و کسی که متلبس به عنوان مسافر نیست تقصیر درباره او معنا ندارد، «و لا شکّ أن المسافر لدی رجوعه عن السفر یخرج من هذا العنوان بمجرد دخوله البلد»؛ مسافر وقتی وارد بلد شد از این عنوان خارج می‌شود، «سواءٌ دخل منزله أم لا، إذ الاعتبار بالسیر من البلد إلی البلد لا من البیت إلی البیت».^[6]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

این فرمایش ایشان مبتنی است بر این که بگوئیم مسئله حدّ ترخص «لیس أمراً تعبدیاً محضا»، بلکه یک امر عرفی است و عرف این شخص را وقتی به حدّ ترخص رسید مسافر نمی‌داند؛ یعنی باید این مطلب را بگوئیم که اصلاً اساس حدّ ترخص مبتنی بر یک امر تعبدی نیست. همچنین این مطلب مبتنی است بر اینکه در اینجا بگوئیم این سفر باید صدق عرفی کند و کسی که رسید به حد ترخص دیگر عرف می‌گوید این عنوان مسافر را ندارد.

نکته شایان ذکر آن است که یک وقت می‌گوئیم از روایات استفاده می‌کنیم که حد ترخص یک امر عرفی است و عرف هم بین خروج و ایاب فرق نمی‌گذارد که این مانعی ندارد، یک وقت می‌خواهیم روایت صحیحه را از اعتبار بیندازیم. مرحوم خویی می‌خواهد این روایات را با این بیان از حجّیت ساقط کند که این (جسارت نشود به محضر ایشان رضوان الله تعالی علیه) شبیه اجتهاد در مقابل نص است.

به بیان دیگر، این که بگوئیم این مقطوعة البطلان است، شما روایت صحیحه دارید، روایت صحیحه را یک مبنایی از خارج می‌آورید به اینکه حد الترخص «لیس امراً تعبدیاً»، تازه آن هم یک امر ظنی است، شما از کجا قطع پیدا می‌کنید که این امر تعبدی نبوده و یک امر ظنی است؟ تازه آن هم از روایات دیگری استفاده کردیم، منشأش روایات دیگر است. یا آن روایات را باید معارض قرار بدهید اما الآن می‌خواهید مع قطع النظر عن التعارض اشکال کنید، شما چطور قطع به بطلان این روایات پیدا کردید؟! این یک چیزی شبیه اجتهاد در مقابل نص است. لذا ایشان با این اشکال می‌فرمایند: باید تمام این چهار روایات را رد کرده و کنار بگذاریم، یا حمل بر تقیه کنیم.

نکته دیگر آن که ایشان بحث إعراض را مطرح نمی‌کند؛ چون مبنایشان این است که إعراض قادح در حجّیت نیست. دیروز هم عرض کردم که سبک فقهای قم و مکتب قم به صاحب جواهر(قدس سره) نزدیک‌تر از سبک معاصرینشان است و این فقط مجرد یک ادعا نیست، یکی از شواهد همین است که صاحب جواهر برای شهرت خیلی اعتبار قائل است مثل خود شیخ انصاری(قدس سره) که بعد از صاحب جواهر آمده، اینها اعتبار زیادی برای شهرت قائل‌اند، این سبک که ما شهرت و إعراض را کنار بگذاریم مسلم بالأخره با سبک صاحب جواهر سازگاری ندارد.

مطلب دوم محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی در مطلب دومی که دارند می‌فرمایند: اگر از این اشکالی که گفتیم (که قطع به بطلان این روایات داریم) «فالترجیح مع صحیحة ابن سنان لموافقتها (چون ایشان شهرت را قبول ندارد) مع السنة القطعیة و هی العمومات الدالة علی وجوب التمام علی المکلف المقتصر فی الخروج عنها علی المقدار المتیقن و هو المسافر».

یک سبک این است که مانند مرحوم بروجردی در ترجیح شهرت فتوایی را مرجِّح قرار می‌دهند، فقهایی که این شهرت را یا به عنوان مرجح قرار می‌دهند یا بالاتر از مرجح، اصلاً انتظامی در فقه‌شان وجود پیدا می‌کند؛ یعنی فقه‌شان از اول تا آخر یک فقه منضبط و منظم و محکمی می‌شود و الا اگر آدم این را کنار گذاشت، بعد روایاتی که در مقابل مشهور هست گاهی اوقات این روایات مختلفه است، می‌گوئیم در مقابل مشهور سه طایفه روایات وجود دارد، یکی به یک روایت فتوا می‌دهد و یکی به روایت دیگری فتوا می‌دهد، آن چارچوب فقهی را از هم جدا می‌کند و انتظامی در فقه‌شان آدم ملاحظه نمی‌کند.

مرحوم خوئی در جواب دوم می‌فرماید: ما سراغ سنّت قطعیه یا عموماتی که می‌گوید: «المکلف یتم الا أن یکون مسافراً»، این مسافر هم باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم و قدر متیقنش هم قبل از وصول به حد ترخص است، اما بعد از اینکه به حد ترخص رسید عمومات می‌گوید: «المکلف یتم». به بیان دیگر، یک اصالة التمام داریم، اصالة التمام یعنی اینکه اصل اولی (که این اصل اصول عملیه نیست) و تکلیف اولی که شارع برای مکلّف جعل کرده این است که باید نمازش را تمام بخواند مگر آن که مسافر باشد، در مسافر هم تا قبل از حد ترخص یقیناً از این قاعده خارج است، اما وقتی عند الایاب وارد این حد ترخص شد در اینجا هم می‌گوئیم همان اصالة‌التمام را باید انجام بدهد.

بنابراین قاعده این است که این نه اصل استصحاب است نه اصل عملی است، این اصل متخذ از خود ادله است؛ یعنی آن تکلیف اولی که شارع فرموده «اقیموا الصلاة» یعنی «اقیموا الصلاة تماماً»، ادله‌ی اولیه چنین اقتضایی می‌کند. مخصص را ما یقین داریم تا قبل از حد ترخص تخصیص خورده، نسبت به وصول به حد ترخص شک در تخصیص می‌کنیم این از باب شک در تخصیص زائد است.

به بیان دیگر، شما نه در عنوان مکلف شک دارید (که عنوان عام است) نه در عنوان مسافر شک داریم، «من وصل إلی حد الترخص»، روی مبنای خود مرحوم خوئی مسلم «لیس بمسافرٍ»، منتهی شک در تخصیص زائد می‌شود، لذا اگر محقق خوئی(قدس سره) می‌خواست بفرماید که ما نمی‌دانیم «یصدق علیه المسافر أم لم یصدق؟»، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود ولی ایشان این را نمی‌فرماید، بلکه می‌فرماید ما نمی‌دانیم اینکه مسلماً «لم یصدق علیه المسافر»، آیا این هم مخصص است و تخصیص خورده به این مورد؟ لذا شک در تخصیص زائد داریم. به نظر ما این استدلال، استدلال تمام و استدلال درستی است.

مرحوم خوئی در ادامه می‌فرماید: اینجا یک مطلب باقی می‌ماند و آن یک روایتی در محاسن برقی هست، آنجا مسئله بلد وجود دارد و آن این که «المسافر یقصِّر حتّی یدخل المصر»؛ می‌فرمایند ظاهر این روایت این است که مسافر وقتی برمی‌گردد حد ترخص ندارد و وقتی وارد شهر شد اینجا باید نمازش را تمام بخواند. حال با این روایت چه کنیم؟ آن روایت صحیحه ابن سنان که می‌گفت: «إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»؛ وقتی برمی‌گردی تو حد ترخص داری، این روایت می‌گوید «حتی یدخل المصر»، اینجا باید چه کنیم؟^[7] ایشان دو جواب مطرح کردند که این دو جواب را فردا عرض می‌کنم.^[8]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي 3- 434- 5؛ الفقيه 1- 444- 1290؛ التهذيب 3- 222- 555، و الاستبصار 1- 242- 863؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 474، ح11206- 3.
[2] ـ «و الموثق يمكن تنزيله على من وصل بعض القرى من بلد الكوفة أو محالها بناء على أن فرض مثله التقصير حتى يدخل محل الترخص من محلته، خصوصا و قد عرفت أنهم مثلوا بالكوفة للبلاد المتسعة التي يكون فرض المسافر منها المحلة لا المصر بل يمكن تنزيل الجميع على التقية كما عن الوسائل و صرح به المقدس البغدادي، بل في الرياض المناقشة فيما عدا الموثق منها- زيادة على ما سمعت بورودها مورد الغالب- من أن المسافر إذا بلغ الى حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر الى دخول الأهل لمحل البحث انتهى، و إن كان فيه نوع تأمل.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 302.
[3] ـ «إذ يرد عليها أوّلا: أن الأخبار الشاذة التي أعرض عنها الأصحاب ساقطة عن الحجّية و إن لم يكن لها معارض فكيف في صورة المعارضة؟! إذ عمدة الدليل على حجية الأخبار بناء العقلاء على العمل بها، و لا شكّ في أن الخبر الواصل إلى عبيد‌ المولى إذا كان ممّا أعرض عنه بطانة المولى و خواصّه العارفون بمرامه لا يعتني به العبيد قطعا، و ليس بناؤهم على العمل به البتة، و إن كان في غاية الصحة سندا، بل كلّما ازداد صحة ازداد ضعفا.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 310-311.
[4] ـ «و ثانيا: أنه لو سلّم حجّية الأخبار الشاذّة في أنفسها فلا إشكال في سقوطها عن الحجية إذا عارضها أخبار أخر اشتهر بين الأصحاب العمل بها و الإفتاء على وفقها، لما ورد في باب الخبرين المتعارضين من وجوب الأخذ بأشهرهما، و قد بيّنا في محلّه أنّ المراد بهذه الشهرة هو الشهرة في مقام العمل و الإفتاء، لا اشتهار الرواية فقط.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 311.
[5] ـ «و ثالثا: أن هذه الأخبار موافقة لبعض من العامّة كما عرفت بخلاف أخبار حدّ الترخص، فإنّ اعتبار حدّ الترخص من متفردات الإمامية و لم يعتبره المخالفون لا في الذهاب و لا في الرجوع، فيجب الأخذ بما خالفهم، لأنّ الرشد في خلافهم. و مورد تلك الأخبار و إن كان صورة الرجوع لكن مقتضى إلقاء الخصوصية الذي يساعده العرف تعرضها لحكم الخروج و الرجوع معا، فتتعارض مع أخبار حدّ الترخص في كلا الطرفين، فيجب طرح تلك الأخبار، أو توجيهها بأن يقال: إن المراد بدخول البيت المذكور فيها هو الوصول إلى حدّ الترخص، من جهة أن العرف يطلقون على من وصل إلى حدود بلده بحيث ظهر له آثاره أنه وصل إلى بيته و منزله و أنه دخلهما، فتدبّر.» همان.
[6] ـ «إنّ هذه الروايات معارضة لصحيحة ابن سنان المتقدّمة المصرّحة باعتبار حدّ الترخّص في الإياب كالذهاب، و لا بدّ من ترجيحها على تلك الروايات بالرغم من كثرتها و صحّة أسانيد جملة منها. أمّا أوّلًا: فلأنّ هذه الأخبار مقطوعة البطلان في أنفسها حتّى مع قطع النظر‌ عن المعارضة، ضرورة أنّ التقصير خاصّ بالمسافر، و لا يعم غيره ممّن لم يتلبّس بهذا العنوان، و لا شكّ أنّ المسافر لدى رجوعه عن السفر يخرج من هذا العنوان بمجرّد دخوله البلد، سواء أدخل منزله أم لا، إذ الاعتبار في السفر بالسير من البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت، فكيف يمكن الالتزام بما تضمّنته هذه الأخبار من التقصير حتّى بعد دخول البلد، المستلزم للخروج عن عنوان السفر و لا سيما بعد المكث فيه يوماً أو يومين إلى أن يدخل أهله كما تضمّنه بعضها و هل هذا إلّا الحكم بالتقصير لغير المسافر المقطوع بطلانه. فلا مناص من طرح هذه الروايات، أو حملها على التقية، لموافقتها للعامّة كما احتمله صاحب الوسائل. فهي ساقطة عن درجة الاعتبار في أنفسها.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 202-203.
[7] ـ «و ثانياً: مع الغض عما ذكر فالترجيح مع صحيحة ابن سنان، لموافقتها مع السنّة القطعية، و هي العمومات الدالّة على وجوب التمام على كلّ مكلّف، المقتصر في الخروج عنها على المقدار المتيقّن و هو المسافر، و مخالفة هذه لها. فلا ينبغي التأمّل في تقدّم الصحيحة عليها. نعم، قد يعارض الصحيحة ما رواه الشيخ عن البرقي في المحاسن بإسناده عن حماد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: المسافر يقصّر حتّى يدخل المصر» حيث إنّ ظاهرها أنّ الاعتبار بدخول المصر لا بلوغ حدّ الترخّص فيمكن أن يقال حينئذ: إنّها مقدّمة على تلك الصحيحة أي صحيحة ابن سنان لموافقتها مع ما دلّ على وجوب القصر على كلّ مسافر، إذ لم يفرض فيها دخول البيت بل دخول المصر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 203.
[8] ـ «و لكنّه يندفع أوّلًا: بأنّ الرواية مرسلة، فانّ حماداً يرويها عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كما أثبتها كذلك في الحدائق و في نفس المصدر أعني محاسن البرقي. فما هو الموجود في نسخة الوسائل الطبعة الجديدة و طبعة عين الدولة من حذف كلمة (عن رجل) الظاهر في صحّة الرواية سقط إمّا من قلم صاحب الوسائل أو من النسّاخ. و كيف ما كان، فالرواية ضعيفة السند من جهة الإرسال، فلا يعتمد عليها. و ثانياً: على تقدير صحّتها فيمكن الالتزام هنا بالجمع المتقدّم عن الشيخ و غيره بالإضافة إلى صحيح ابن سنان و النصوص المتقدّمة الذي منعناه ثمّة فإنّه لا مانع من الالتزام به في خصوص هذه الرواية، لأجل التعبير فيها بدخول المصر، لا دخول المنزل أو البيت كما كان مذكوراً في تلك الأخبار، بأن يقال: إنّ صحيحة ابن سنان صريحة في اعتبار حدّ الترخّص، و هذه الرواية ظاهرة في العدم ظهوراً قابلًا للتصرّف، بأن يراد من المصر المعنى الجامع الشامل لحدِّ الترخّص، أي المصر و نواحيه و توابعه، فانّ من بلغ في رجوعه إلى حدّ يسمع فيه أذان المصر يصح أن يقال و لو بضرب من العناية التي لا يأباها العرف إنّه دخل المصر. فلا تنافي بينها و بين الصحيحة المتقدّمة الصريحة في اعتبار الحدّ المزبور. و لا شكّ أنّ هذا الجمع ممّا يساعده الفهم العرفي. فتحصّل: أنّ ما ذكره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حدّ الترخّص في الإياب كالذهاب هو الصحيح. هذا كلّه في أصل اعتبار الحد.» همان، ص204.

صلاة‌ المسافر

صلاة‌ المسافر

خلاصه بحث گذشته

توجیه روایت سوم

مناقشات آیت‌الله بروجردی(قدس سره)

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مطلب دوم محقق خویی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .