- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفته شد از روایاتی که در باب نذر و یمین وارد شده، نمی‌شود بیش از این استفاده کرد که متعلق نذر و یمین باید رجحان ذاتی داشته باشد؛ یعنی نسبت فعل به ترک باید رجحان داشته باشد، اما این‌که متعلق نذر یا متعلق یمین باید ملازم با یک حرامی و مستلزم یک حرامی نباشد، از روایات و ادله استفاده نمی‌شود.

مرحوم خویی نیز قبلاً فرمودند: متعلق نذر و یمین باید قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را داشته باشد و از همین‌جا خواستند استفاده کنند که اگر نذر مستلزم ترک واجب شد (در ما نحن فیه اگر زیارت امام حسین(عليه‌السلام) مستلزم ترک حج شد)، این قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی ندارد. همان‌جا گفتیم، منتهی آنجا با «اگر» گفتیم و اینجا ادله‌اش را روشن کردیم که اگر رجحان، یک رجحان ذاتی باشد می‌گوئیم پس خود متعلق باید اضافه به خداوند داشته باشد و لازم نیست ملازماتش اضافه به خداوند داشته باشد.

نتیجه آن که متعلق نذر باید رجحان ذاتی داشته باشد و کاری به لوازم و ملازماتش نداریم. در باب وجوب حج که گفتیم مشروط به قدرت شرعیه نیست، حج یک حکمی به نام وجوب است و یک موضوعی هم به نام استطاعت است، وقتی استطاعت آمد وجوب حج می‌آید، در هیچ جای استطاعت قید نشده که «أن لا یکون مستلزماً لترک واجبٍ»، اگر شارع می‌فرمود: من کسی را مستطیع می‌دانم که رفتن او به حج مستلزم ترک واجبی نباشد، می‌گفتیم اینجا مشروط به قدرت شرعیه شده، اما در استطاعت چنین قیدی وجود ندارد. پس وجوب حج فعلی است و وجوب وفای به نذر نیز فعلی می‌باشد و در نتیجه تزاحم واقع می‌شود. وقتی تزاحم شد باید سراغ الاهم فالاهم رفته و ببینیم کدام اهم و کدام مهم است؟

پرسش و پاسخ

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که در اصول در دَوَران بین مشروط به قدرت عقلی و قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی رجحان دارد و این را یکی از مرجحات باب تزاحم ذکر کردند هرچند ما قبول نکردیم، در مرجحات باب تزاحم فقط مسئله اهم و مهم را قبول کردیم، اما عده‌‌ای می‌گویند اگر یک واجبی که مشروط به قدرت عقلی است با یک واجبی که مشروط به قدرت شرعی است تزاحم کرد، همین که مشروط به قدرت عقلی است رجحان دارد و این را به عنوان یکی از مرجحات باب تزاحم مطرح کردند. سؤال این است که چرا در اینجا مسئله تزاحم را مطرح می‌کنید؟

در بحث‌های قبلی وقتی اقوال را ذکر می‌کردیم، چنین قولی در بین اقوال بود که حج «مشروطٌ بالقدرة الشرعیة» و نذر «مشروط بالقدرة العقلیه» یا بالعکس، می‌گفتیم نه، هیچ‌کدام مشروط به قدرت شرعیه نیست و اگر هم باشد مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم می‌شود. هم از عبارت سید(قدس‌سره) استفاده می‌شود و هم از این سیر بحثی که ما اینجا مطرح کردیم. ما نمی‌خواهیم در مواردی تزاحم را انکار کنیم؛ یعنی اگر دو واجب با هم تزاحم کردند یکی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی، برخی در اینجا می‌گویند: اینها با هم تزاحم می‌کنند و مرجح وجود دارد. در اهم و مهم هم تزاحم می‌کنند و مرجحش همان اهم است.

پاسخ آن است که (هرچند اینها را در اصول مفصل بحث کردیم) در اینجا هم گفتیم ظاهر مسئله این است که اگر یک واجبی مشروط به قدرت عقلیه است بر واجبی که مشروط به قدرت شرعی است مقدم می‌شود هرچند مشروط به قدرت شرعیه اهم باشد. یا این‌ه «ما لیس له بدلٌ» بر «ما له بدلٌ» مقدم می‌شود اگرچه «ما له بدل» اهم باشد، اما واقع مسئله این است که آنجا اگر کبری را بپذیریم مسئله فقط باب ورود است و اصلاً تعبیر به «تزاحم» یک تعبیر تسامحی است؛ یعنی اسمش را تزاحم می‌گذاریم، بعد هم می‌گوییم «ما لیس له بدلٌ» رجحان دارد بر «ما له بدلٌ»، مقدور به قدرت عقلیه در مشروط به قدرت شرعیه رجحان دارد، اینها را نیز جزء مرجحات باب تزاحم ذکر کردند، ولی حقیقت و واقعیتش این است که ما اسمش را تزاحم می‌گذاریم.

بنابراین اگر گفتیم فقط نذر مشروط به قدرت عقلیه است و حج مشروط به قدرت شرعیه است؛ یعنی «الحج واجبٌ» در صورتی که مستلزم ترک واجب دیگر نباشد؛ یعنی فرض می‌کنیم شارع روی این فرض که مشروط به قدرت شرعیه باشد می‌گوید: حجّی برای من ملاک دارد که مستلزم ترک واجب نباشد و در اینجا چون نذر واجب است موضوع این حجّ را از بین می‌برد.

البته در آنجا این بحث مطرح است که موضوع با نفس تکلیف از بین برود یا امتثال، مسلماً با امتثال از بین می‌رود، مثلاً اگر این شخص وفای به نذر کرد موضوع وجوب حج که استطاعت است از بین می‌رود و وقتی موضوع از بین رفت ورود پیدا می‌کند، دیگر تزاحمی وجود ندارد. لذا اگر هم آقایان در آنجا تعبیر به تزاحم می‌کنند به نظرم یک تعبیر مسامحی است.

حال ممکن است اشکال شود که در تقدیم اهم بر مهم مسئله ورود موجود است؛ زیرا وقتی اهم را امتثال کردید موضوعی برای مهم نمی‌ماند یا وقتی مهم را هم امتثال کنید موضوعی برای اهم نمی‌ماند، فرقی از این جهت نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که در آنجا لسان دلیل اهم بر مهم ورود ندارد، بلکه لسان دلیل اهم با لسان دلیل مهم از حیث لسان یکی است، ولی شارع یا عقل می‌گوید: شما در امتثال اهم را انجام بدهید، اما در مقدور به قدرت شرعی و عقلی لسان دلیل مقدور به قدرت شرعی محکوم مقدور به قدرت عقلی یا مورود آن است. لذا اصلاً اینجا نباید تعبیر به تزاحم کنیم.

بنابراین به نظر می‌رسد یک فرقی بین بقیه مرجحات و مسئله اهم و مهم وجود دارد که در بقیه مرجحات اگر هم تعبیر به تزاحم می‌کنیم تعبیر مسامحی است، اما در اهم و مهم تعبیر به تزاحم، یک تعبیر واقعی است نه تسامحی.

در ما نحن فیه این استطاعتی که الآن حاصل شد وجوب حج می‌آید، اما اگر کسی بگوید: از عبارت: «لیس له شغل یعذره» در صحیحه حلبی استفاده می‌شود که حج علاوه بر استطاعت مالی، طریقی و بدنی، باید «لیس له شغلٌ یعذره» هم باشد، ما در آنجا این مطلب را رد کردیم که بعضی استفاده کردند قدرت شرعیّه برای وجوب حج شرط است و از همین روایت استفاده کردند. اگر کسی این استفاده را کرد، می‌گوئیم وجوب وفای به نذر «شغلٌ یعذره» است، پس این ورود بر این حج دارد.

به بیان دیگر؛ در مقدور به قدرت شرعیه و عقلیه به نفس لسان دلیل ورود دارد؛ یعنی آن دلیلی که واجب را مقدور به قدرت عقلیه می‌کند می‌آید موضوع این دلیل مقدور به قدرت شرعیه را حقیقتاً از بین می‌برد، اما در باب اهم و مهم ما می‌گوئیم این ملاکش اهم از این است. برای نمونه، دو دلیل، از حیث فعلیّت هیچ کدام دیگری را تخطئه نمی‌کند، این موضوعش فعلی است آن هم موضوعش فعلی است، این وجوب هست آن وجوب هم هست، می‌گوئیم با هم تزاحم می‌کند، عقل می‌گوید اهم را شما مقدم کنید و اهم را مقدم می‌کنیم، وقتی هم اهم را مقدم کردیم این را قبول داریم که وقتی شما امتثال کردید، فرض این است چون قدرت بر یکی بیشتر ندارید (و اگر یکی را امتثال کردید دیگری را نمی‌توانید امتثال کنید)، موضوع آن از بین می‌رود، ولی لسان دلیل با هم تصادمی ندارند، اما در مقدور به قدرت عقلیه و شرعیه و یا در «ما لیس له بدل» و «ما له بدل» خود لسان دلیل بر دیگری ورود دارد.

نکته دیگر این که؛ ما بحث اسبقیّت را در اصول مطرح کرده و اصل کبرای اسبقیت را قبول نکردیم، ولی کسانی که اسبق بودن را مرجح قرار می‌دهند می‌گوئیم این چه تزاحمی است؟! الآن این عمل بر شخص واجب شده و می‌گوئید باید انجام بدهد و او انجام می‌دهد، حال اگر با انجام دادن او موضوعی برای امتثال بعدی باقی نمی‌ماند اشکال ندارد و اصلاً ورود چه معنا دارد؟ این‌که ما بگوئیم یک دلیلی به امتثالش ورود بر دلیل دیگر دارد خود این تسامح است؛ زیرا ورود، حکومت، تخصیص و امثال اینها مربوط به خود لسان دلیل است.

به بیان دیگر؛ ما نمی‌توانیم بگوئیم وقتی من این تکلیف را امتثال کردم، قدرت بر امتثال آن ندارم، پس با امتثال آن (که این مطلب در کلمات شهید صدر(قدس‌سره) زیاد آمده) موضوع او را از بین می‌برد و ورود دارد که این یک تعبیر تسامحی است. درست است که با امتثال دیگر موضوع بر دیگری باقی نمی‌ماند، ولی نمی‌توانیم بگوئیم ورود بر آن دارد. در باب اهم و مهم، لسان دلیل که هیچ کدام وارد و مورود نیست و روشن است، اگر شما اهم را انجام بدهید موضوع برای مهم نمی‌ماند و اگر مهم را انجام بدهید موضوع برای اهم نمی‌ماند، در اینجا نمی‌توان گفت که ورود من الجانبین است، اگر تعبیر به ورود کنید اینجا هم تسامح است اگرچه حقیقتاً این است که شما اگر این را امتثال کنید قدرت بر امتثال دیگری ندارید.

این یک مطلبی است که بعضی جاها تعبیر به تزاحم تسامحی است و بعضی جاها تعبیر به ورود تسامحی است و باید جایگاه اینها را کاملاً معین کنیم، تزاحم تعبیر حقیقی‌اش فقط در باب اهم و مهم است، در مرجحات دیگر تعبیر به تزاحم تعبیر تسامحی است، تعبیر به ورود در مرجحات دیگر حقیقی است و در باب اهم و مهم تعبیر ورود تعبیر حقیقی نیست، این مدعای ماست.

جمع‌بندی بحث

در اینجا که مرحوم سید فرمود: اگر استطاعت اول بیاید و واجب فوری دیگری بعداً بیاید، تزاحم واقع می‌شود و اهم مقدم می‌شود، گفتیم استطاعت بعد بیاید نذر هم اول باشد، یا نذر بعد بیاید یا واجب فوری، هر واجبی که با حج تقابل پیدا کند عنوان تزاحم را پیدا می‌کند. دلیل کسانی که می‌گفتند نذر بر حج مقدم است را رد کردیم، دلیل کسانی هم که می‌گفتند حج بر نذر مقدم است را رد کردیم.

کسانی که می‌گفتند حج بر نذر مقدم است، یکی از دلائلی که داشتند این بود که «إن شرطَ الله قبل شَرطِکم»، می‌گفتند حج شرط الله است و نذر «شرطکم» است و اگر اینها با هم تقابل پیدا کردند طبق این روایت از امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) (با توجه به روایاتی که خواندیم و باید خودش به عنوان یک قاعده فقهیه مطرح بشود: «إن شرط الله قبل شرطکم» و اختصاص به باب معاملات هم ندارد این قاعده‌ای است در کلی فقه، از اول تا آخر فقه جریان دارد) شرط الله مقدم است که در آنجا جواب دادیم که نذر هم شرط الله است؛ زیرا در نذر هم می‌گوئیم «لله علیّ کذا» و آن هم شرط الله است.

بررسی معنای «شرط الله» در روایت

برخی گفته‌اند: مراد از شرط الله در «إن شرط الله قبل شرطکم» یعنی «شرطٌ شَرَطَهُ الله و شرطٌ شرطتموه». ما در بحث گذشته گفتیم «شرط الله» یعنی شرطی که برای خداست؛ یعنی «شرطٌ لله»، «شرطکم» یعنی شرطی که شما برای خودتان قرار می‌دهید، مثلاً اگر کسی خانه‌اش را به مشتری فروخت و گفت: به شرطی می‌فروشم که این کتاب را به من تدریس کنی این می‌شود «شرطکم»؛ چون «شرطٌ لأنفسکم» می‌شود. طبق این بیان گفتیم این «لله علیَّ کذا» در باب نذر «شرطٌ لنا» نیست، پس شرط الله می‌شود؛ چون «شرطٌ لله» است.

حال آیا می‌توانیم بگوییم این «شرط الله قبل شرطکم» به همین معنایی است که خودمان کردیم که ما این معنا را استطهار کردیم، یا این‌که بگوئیم نه، شرط الله یعنی «شرطٌ شرطه الله»؛ یعنی «واجبٌ اوجبه الله» و بگوئیم حج «واجبٌ اوجبه الله»، اما نذر واجبی است که خودتان بر خودتان واجب کردید؛ چون اگر این صیغه نذر را نمی‌خواند، این منذور بر او واجب نمی‌شد و آنچه نذر کرده بر ذمه‌اش نمی‌آمد. پس شرط الله را آنطور معنا کنیم و «شرطکم» را به این صورت معنا کنیم.

در روایتی که زنی به شوهرش می‌گفت: من به شرطی زن تو می‌شوم که امر طلاق به دست من باشد، اینجا یک شرطی است که به نفع خودش قرار داده است و مسئله واجب هم نیست که ما بگوئیم «شرطٌ شرط الله» یعنی «واجبٌ أوجبه الله» یا «واجبٌ اوجبتم علی انفسکم»، به نظر ما ظهور در این معنا دارد «شرط الله» یعنی آن شرطی که «لله» است، نماز «لله» است، صوم «لله» است، حج «لله» است، روی این بیان می‌گوئیم نذر هم «لله» است، پس مراد از «شرطکم» چیست؟ می‌گوئیم شما هم شرط کنید خانه‌تان را تمیز کند، کتابی را به شما تدریس کند، اینها می‌شود «شرطکم» که نفع اینها به خودتان برمی‌گردد.

نتیجه‌گیری

نتیجه آن که؛ وجوب وفای به نذر فعلی است، چه مقدم باشد و چه مؤخَّر، وجوب حج نیز فعلی است و تزاحم حاکم می‌شود و باید سراغ احکام باب تزاحم برویم. در ادامه به بیان چند تقسیم‌بندی در این بحث خواهیم پرداخت.

تقسیم‌بند‌ی اول

در اینجا یک تقسیم‌بندی دیگری مطرح است و آن این‌که:

1. گاهی منشأ تزاحم تضاد بین الفعلین است که می‌گوئیم بین زیارت امام حسین(عليه‌السلام) در روز عرفه و بین حج تضاد است، این قابل جمع نیست و امکان جمع وجود ندارد،

2. گاهی منشأ تزاحم این است که اگر یکی را امتثال کنیم قدرت بر امتثال دیگری نیست، مثلاً نذر کرده یک پولی را برای زوّار امام حسین(عليه‌السلام) بدهد، الآن هم یک پولی دارد که یا باید با آن حج انجام بدهد یا این را صرف زیارت می‌کند. در اینجا نمی‌گوید منشأش تضاد بین الفعلین است؛ زیرا اگر پول هر دو را داشت هر دو کار را می‌توانست انجام دهد، اما فرض این است که پول برای انجام یکی بیشتر ندارد و اگر این پول را صرف زوار امام حسین(عليه‌السلام) کند دیگر حج نمی‌تواند برود، اگر بخواهد حج برود دیگر صرف زوار امام حسین(عليه‌السلام) نمی‌تواند کند؛ یعنی با امتثال احدهما موضوع دیگری را از بین می‌برد نه به دلیلش را.

بنابراین «التزاحم علی قسمین: إما من جهة وقوع التضاد بین الفعلین» و یا این‌که امتثال یکی موضوع دیگری را از بین می‌برد. مثال دیگر آن‌که، می‌گوئیم نذر کرده یک پولی را به زوار امام حسین(عليه‌السلام) در همین ایام الحج بدهد، با همین پول هم می‌تواند حج برود و مستطیع است، اینجا اگر پول هر دو را داشت هر دو کار انجام می‌شود یعنی بین الفعلین تضاد نیست، اگر پول زوار را داشت، پول حج هم جداگانه داشت هر دویش را باید انجام می‌داد، فرض این است که یک چنین نذری کرده گفته اگر من پولی به این مقدار پیدا کردم، به زوار اما حسین(عليه‌السلام) بدهم، این پول که پیدا می‌شود می‌بیند با این پول حج هم می‌تواند برود و مستطیع هم هست، اینجا بین الفعلین تضاد نیست، فقط تزاحم از این جهت است که اگر یکی را امتثال کند موضوع دیگری از بین می‌رود.

تقسیم‌بندی دوم

تقسیم دیگر آن است که می‌گوئیم این نذر و این حج (البته نذر هم مثال است)، یا هر دو مشروط به قدرت عقلیه‌اند یا هر دو مشروط به قدرت شرعیه‌اند یا یکی عقلی و دیگری شرعی (یعنی نذر عقلی و حج شرعی، یا نذر شرعی و حج عقلی)، چهار صورت می‌شود که چهارصورت ضرب در دو صورت قبل می‌شود هشت صورت.
تقسیم‌بندی سوم

آن نذر یا قبل الاستطاعة است یا بعد الاستطاعة که ضرب در 8 صورت قبل می‌شود 16 صورت.

تقسیم‌بندی چهارم

یک تقسیم دیگر این است که این نذری که بعد الاستطاعة می‌کند (حالا عمدتاً در مثال نذر است)، یا عالم به این است که مستطیع شده یا غافل است و جاهل که حالت قبل الاستطاعه 16 صورت داشت و بعد الاستطاعه خود 8 صورت می‌شود که جمع آنها 24 صورت است؛ یعنی اینجا اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم باید حکم این 24 صورت کاملاً روشن بشود که البته ملاک‌هایش را که بیان کنیم مثلاً با یک ملاک ممکن است حکم هشت صورت روشن بشود، پس این تقسیم‌بندی اینجا وجود دارد.

خلاصه آن که؛ یا منشأ تزاحم تضاد بین الفعلین است یا منشأ تزاحم از جهت تضاد نیست، بلکه امتثال یکی موضوع دیگری را از بین می‌برد، یا هر دو مشروط به قدرت عقلی‌اند یا هر دو مشروط به قدرت شرعی، یا یکی عقلی و دیگری شرعی و یا بالعکس (هشت صورت)، یا نذر قبل الاستطاعة است یا بعد الاستطاعة (که می‌شود 16 صورت)، نذر بعد الاستطاعة یا عالم به استطاعت است یا غافل 16 و 8 می‌شود 24 صورت.

بررسی صورت‌های جهل به استطاعت

نخستین صورت صورتی است که تزاحم من جهة التضاد است؛ یعنی می‌گوئیم این دو فعل با هم جمع نمی‌شود، زیارت امام حسین(عليه‌السلام) در روز عرفه و مسئله حج، اینجا اگر هر دو مشروط به قدرت عقلی باشند تزاحم است و اگر هر دو مشروط به قدرت شرعی باشند تزاحم است، اگر نذر عقلی و حج شرعی، نذر مقدم می‌شود؛ زیرا نذر می‌آید موضوع حجّ را از بین می‌برد و اگر نذر شرعی و حج عقلی، حج مقدم می‌شود؛ چون موضوع را از بین می‌برد. این در جایی است که تزاحم من جهة التضاد است و نذر قبل از استطاعت می‌باشد.

چهار صورت دیگرش آن است که نذر بعد از استطاعت است، می‌گوئیم در اینجا نیز همین‌طور است به این بیان که اگر هر دو مشروط به قدرت عقلی باشند مسئله تزاحم و اهم و مهم است، اگر هر دو شرعی باشند تزاحم و اهم و مهم است، اگر یکی عقلی و دیگری شرعی، عقلی بر شرعی ورود دارد (یعنی اگر نذر عقلی شد حج شرعی، نذر ورود دارد و اگر نذر شرعی حج عقلی، حج ورود دارد)؛ یعنی اگر نذر بعد از استطاعت باشد و هر دو عقلی، هر دو شرعی، یا مختلف، حکمش را بیان کردیم، اما این چهار صورت در فرضی است که جاهل به استطاعت باشد.

بنابراین در این چهار صورت که نذر قبل الاستطاعة و مسئله تضاد است تزاحم روشن است، چهار صورت نذر بعد الاستطاعة است و مسئله تضاد است و این عالم به استطاعت نبوده مسئله روشن است، این هشت صورت مسئله‌اش خیلی روشن است. حال باید دید در این چهار صورت فرضی که عالم بالاستطاعة است، آیا اینجا حکم را عوض می‌کند؟

بررسی صورت‌های علم به استطاعت

برخی گفته‌اند: در جایی که عالم به استطاعت است و بقای استطاعت را عالماً عامداً اتلاف می‌کند، حکم اتلاف عمدی استطاعت را دارد؛ یعنی اگر کسی مستطیع است و پولی دارد و می‌تواند با آن حج برود بعد عمداً مال خودش را از بین برده و اتلاف کرد فقها می‌گویند: در اینجا حج بر او مستقر شده و حج بر ذمه‌اش می‌ماند هرچند مستکعاً باید حج را انجام بدهد.

حال باید دید این شخصی که الآن مستطیع است و نذر می‌کند روز عرفه در کربلا باشد (هنوز صورت تضاد را بیان می‌کنیم)، آیا از قبیل اتلاف عمدی بقای استطاعت است؟ بگوئیم با نذرش اتلاف می‌کند و در نتیجه اگر وفای به نذرش هم کرد حج در ذمه‌اش باقی بماند ولو متسکعاً باید انجام بدهد؟

به نظر ما این‌گونه نیست، می‌گوئیم یک حجی بر او واجب است و این شخص می‌گوید: من می‌خواهم نذر کنم ولو نذرش مستلزم این است که استطاعت بقاءً مشکل پیدا می‌کند، ولی صدق اتلاف عمدی استطاعت نمی‌کند، اصلاً صدق اتلاف نمی‌کند؛ زیرا اتلاف عرفاً یعنی شما این پول را از بین ببرید، اما فرض کنید در جایی که اگر حج مزاحم با حفظ نفس محترمه شد، مثلاً شما می‌خواهید حج بروید و الآن مستطیع هستید گفتند جان مادرتان در خطر است و باید پول‌تان را صرف معالجه او کنید، اگر صرف معالجه او کردید آیا شما استطاعت را اتلاف عمدی کردید؟ اصلاً صدق اتلاف می‌کند؟!

در ما نحن فیه هم یک نذری کردید که اگر بخواهید این پول را صرف وفای به نذر کنید خود به خود نمی‌توانید حج بروید اینجا فرقی نمی‌کند. لذا به نظر ما فرقی نمی‌کند بین جهل به استطاعت در مسئله جهل به استطاعت که مسلم است. حال بعضی از همین آقایان که این حرف را می‌زنند می‌گویند آنجا هم اتلاف هست ولی اتلاف عن غیر عمدٍ است.

از اول همه بحث‌ها همین است که با وجود استطاعت آیا نذر رجحان دارد یا نه؟ در جلسه گذشته روایات را خواندیم که رجحان ذاتی شرط است و رجحان ذاتی یعنی کاری نداریم مستطیع است یا نه؟ الآن روی این مطلب متمرکز شوید که نذر کردن بعد الاستطاعة عالماً آیا موجب اتلاف عمدی استطاعت می‌شود یا نه؟ به نظر ما یا می‌توانیم یقیناً بگوئیم صدق اتلاف عمدی نمی‌کند یا لااقل مشکوک است و همین مقدار که شک کنیم در صدق اتلاف عمدی کافی است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اعمال منا

کتاب الحج