یا مراد این است که امرٌ انتزاعیٌ ینتزع من التعهد و تعهد منشأ انتزاع باشد. ایشان می‌فرماید «إن الارتباط الموجود بین اللفظ و المعنی یکون من توابع الوضع و من الامور الانتزاعیّة و منشأها إنما هو التعهد» یعنی ارتباط بین لفظ و معنا امر انتزاعی است نه اعتباری و منشأ انتزاع آن‌ها در عالم خارج است که از این تعهد نفسانی انتزاع می‌شوند.

---

[1] ـ «ان المراد من التعهد يتصور بأنحاء: النحو الأول: ان يراد به التعهد، و البناء على ذكر اللفظ بمجرد تصور المعنى و الانتقال إليه. فمتعلق التعهد هو ذكر اللفظ. و هذا المعنى لا يمكن الالتزام به، إذ من البديهي الّذي لا إنكار فيه ان الإنسان إذا تصور بعض المعاني و لم يذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده و ناقضا لبنائه، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر ألفاظ جميع ما يتصوره من المعاني و لو بلغت من الكثرة إلى حد كبير، كما لو قرأ الشخص كتابا طويلا في ليلة واحدة، أو كانت من المعاني التي لا يستحسن التصريح بها. النحو الثاني: ان يراد به التعهد و البناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى. و هذا باطل لوجهين: أحدهما: أن ذلك يستلزم ان يكون مدلول اللفظ هو نفس إرادة التفهيم لا المعنى، و انما يكون المعنى من قيود المدلول لا نفسه، بمعنى ان المدلول هو الحصة الخاصة من الإرادة، و هي الإرادة المتعلقة بهذا المعنى- نظير ما إذا تعهد بالإشارة بالإصبع عند مجي‏ء زيد، فان مدلول الإشارة يكون نفس المجي‏ء لا زيد، بل زيد يكون من قيود المدلول-. و هذا- أعني كون المدلول و الموضوع له هو الإرادة- ينافي دعوى وضع اللفظ للمعنى، كما هو محور الكلام كما انه مما لا يلتزم به القائل، فانه يلتزم بان‏ اللفظ موضوع إلى المعنى، غاية الأمر المعنى الّذي تعلقت به الإرادة دون غيره، فالموضوع له بالتزامه هو الحصة الخاصة من المعنى، و قد عرفت بان إرادة المعنى المزبور من التعهد تستلزم كون المعنى من قيود الموضوع له لا نفسه، و ان الموضوع له هو الحصة الخاصة- و هو الإرادة المعلقة بالمعنى، لا الحصة الخاصة من المعنى- و هي المعنى المتعلق للإرادة-. و ثانيا: أنه من المتقرر امتناع وضع اللفظ للموجودات الخارجية بما هي كذلك، بل لا بد من تعلقه بالمفهوم، لأن المقصود منه تحقق انتقال المعنى الموضوع له بالانتقال إلى اللفظ، و المعنى القابل للانتقال هو المفهوم دون الموجود، إذ لا يقبل الموجود وجودا آخر ذهنيا كان أو خارجيا، و الانتقال عبارة عن الوجود الذهني. و عليه فلا يمكن دعوى كون الموضوع له هو إرادة المتكلم التفهيم، لأنها من الأمور الخارجية الواقعية لا من المفاهيم، فلا تقبل الوجود الذهني و هو الانتقال. فلاحظ. النحو الثالث: ان يراد به التعهد و البناء على تفهيم المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه، فيكون متعلق التعهد هو نفس التفهيم لا ذكر اللفظ، فلا يرد عليه ما ورد علي سابقه، إذ العلاقة مفروضة بين اللفظ و نفس المعنى لا بينه و بين إرادة تفهيمه كما لا يخفى.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 61 و 62.