اشکال سوم: قضیه خارجیه یعنی آن قضیه‌ای که موضوع خارجی معین دارد و حکمش هم برای همان است، شما اگر گفتید طلاب موجود در سال 1394، می‌شود قضیه خارجیه. اینجا ما می‌گوئیم گندم موجود در زمان رسول خدا و گندم‌های مفروض «إلی یوم القیامه مکیلٌ»، کجای این شد قضیه‌ی خارجیه؟! اگر حکم فقط برای همین گندم موجود در زمان رسول خدا بود می‌شد قضیه‌ی خارجیه، اما ما می‌گوئیم این گندم و گندم‌های موجود تا قیامت همه مکیلٌ، لذا گویا محقق خویی برای تعریف قضیه خارجیه و حقیقیه یک تعریف دیگری را مطرح کردند که این هم اشکال دیگری است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و قد ذكرنا أن هذا الذي ذكرنا ذكره المشهور مشكل، بل مستحيل فان الالتزام بأن ما تعارف في زمان النبي(ص) كونه مكيلا أو موزونا كك إلى الأبد سواء خرج عن كونهما مكيلا أو موزونا أم لا، يقتضي كون القضية خارجية ثم الالتزام فيما لم يتعارف وزنه أو كيله في ذلك الزمان بكون الميزان فيه العرف العام أو العرف الخاص يقتضي كون القضية حقيقة فهما لا يجتمعان في إنشاء واحد فان النظر في القضية الخارجية الى الأفراد الخارجية فقط، و ثبوت الحكم لها إلى الأبد أى ما دام موجودا و في القضية الحقيقية إلى وجود الموضوع مطلقا و كونه مفروض الوجود بحيث أنه في أي زمان تحقق صدق عليه حكمه و في أي زمان خرج عن كونه مكيلا أو موزونا يرتفع عنه الحكم سواء كان مكيلا في زمان الشارع أم لم يكن كما إذا ثبت وجوب الإكرام على العلماء فإنه يدور مدار صدق موضوع في أي زمان وجودا و عدما فلو كان شخص عالما ثم نسي علمه يرتفع عنه وجوب الإكرام.

و على هذا فلا مناص عن حمل الروايات الواردة في المسألة أما على القضية الحقيقية أو على القضية الخارجية، و لكن الظاهر منها كون القضية الحقيقية إذ لا خصوصية للأشياء التي كانت مكيلا أو موزونا في زمان النبي(ص) أو زمان الأئمة(ع) و انما النظر فيها الى بيان حكم كلما يتعارف فيه الكيل و الوزن و يدلّ على ذلك قوله(ع) و ما من طعام سمّيت فيه كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة، و عليه ما تعارف كيله أو وزنه في زمان الشارع ان بقي على حاله فلحقه حكمه و الّا فالمتبع فيه حكم ما صدق عليه العنوان في كل زمان‌ بل في كل بلد فلو كان الشي‌ء مكيلا أو موزونا في بلد و معدودا في بلد آخر فلحقه في كل بلد حكمه على النحو المتعارف، نعم لو كان هنا نص أو إجماع تعبدي مصطلح ليكون كاشفا عن رأى المعصوم على مقالة المشهور فيلتزم به كما ورد النص بكون الدراهم و الدنانير ربويّا مطلقا و لكن الأمر ليس كك أما النص فمعدوم و أما الإجماع فغير متحقق فإن أغلب القائلين بذلك، بل كلهم عللوا كلامهم بانصراف الأدلة و الروايات المتقدمة إلى زمان من صدر منه الحكم و لا يشمل غير زمانه فكشف الإجماع التعبدي من مثل هذه الكلمات من الأمور الصعبة.