- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش مرحوم خوئی را ملاحظه فرمودید با مناقشاتی که ما در فرمایش ایشان داشتیم. البته فرمایش ایشان یک دنباله‌ای دارد، بعد از اختیار اینکه اگر ما نصّ یا اجماعی بر مکیل بودن یا موزون بودن یک شیئی نداشته باشیم، «المیزان فی کون شیئٍ مکیلاً هو ما صدق علیه المکیل و الموزون فی أی زمانٍ»؛ معیار این است که مکیل یا موزون در هر زمانی، بعد هم روی این فرض آمدند (که در کلام شیخ انصاری به صورت دیگری است) که اگر در بلد معامله نکنند و در صحرا معامله کنند، «رجعا إلی حکم بلدهما»؛ اگر در دریا بین البلدین معامله کنند و بین این دو بلد اختلاف باشد، می‌فرماید در مواردی که بین البلدین (یا در صحرا یا در دریا بین البلدین) این متعاملین اختلاف هست، «یرجع إلی عمومات صحة العقد فإن المقدار الثابت من المخصّص إنما کان مکیلاً أو موزوناً أو معدوداً لا یجوز بیعه مجازفةً» و همان بیانی که قبلاً از کلام مرحوم نائینی هم داشتیم ایشان در همین جا دنبال می‌کنند و آن بیان را دارند.

در این گونه موارد اگر عنوان جزاف را نداشته باشد، می‌گوییم این معامله درست است. یک بلد می‌گوید مکیل است و بلد دیگر می‌گوید مکیل نیست. در گذشته این بحث را داشتیم که ما یک عموماتی داریم مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، این عمومات یک مخصصی پیدا کرده که آن مقداری که از مخصص برای ما ثابت است، این است که اگر یک چیزی مکیل است مکیل فرخته شود، اگر یک چیزی موزون است موزون فروخته شود.

به عبارت دیگر؛ آن مقداری که از مخصص برای ما ثابت است، جزاف در چنین مواردی که مکیل بودن یا موزون بودن روشن است صحیح نیست، اما در موارد اختلافی دیگر بیع جزاف اشکالی ندارد. در اینجا نیز بیع جزاف هم اشکالی ندارد «یتمسک بالعمومات فیحکم بصحة المعاملة علیه مجازفةً»، معامله به نحو جزاف صحیح است و بعد می‌گویند کسی نگوید این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، «لعدم کون الشک فی کونه مکیلاً أو موزوناً»؛ زیرا ما شک نداریم که آیا این مکیل است یا موزون؟ شک داریم در اینکه آیا شارع در اینجا کیل را اعتبار کرده یا نه؟

این دو نکته از نظر اجتهادی خیلی مهم است که اگر مواردی مکیل و موزون بودنش مورد اتفاق است، مکیل و موزون انجام می‌دهیم اگر اختلافی شد بگوئیم حالا به هر نحوی انجام دادیم ولو جزاف هم باشد اشکالی ندارد، چون آن مقداری که از عمومات صحّت خارج می‌شود این است که بیع جزاف در مواردی که یک شیئی مکیل و موزون بودنش مشخص است، اینجا صحیح نیست.

بعد به شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه جواب می‌دهند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایی است که ما ندانیم این شیء خارجی، خارجاً مکیل است یا موزون؟ و بدانیم شارع اعتباری در این مورد کرده، اما الآن طبق بیانی که ما ذکر می‌کنیم نمی‌دانیم شارع در این مورد مشکوک اعتبار کیل یا وزن کرده یا نکرده؟ به عمومات مراجعه می‌کنیم و معامله را انجام می‌دهیم.

تبیین دیدگاه محقق خویی

گویا مرحوم خوئی در اینجا یک چیزی شبیه انقلاب نسبت را مرتکب شده است. توضیح آنکه؛ ما سه دسته دلیل داریم؛ 1)یک دسته دلیل می‌گوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، این عمومات. 2) دسته‌ی دوم، «نهی النبی عن الغرر»، «نهی النبی عن الجزاف»، «لا یجوز و لا یصحّ البیع جزافاً». 3) دسته سوم «المکیل یکال»، «الموزون یوزن».

محقق خویی گویا این «لا یصحّ البیع جزافاً» را کاملاً منطبق کرده بر «المکیل و الموزون»، می‌گوید آنجایی که مکیل بودن یک شیء مشخص هست، اگر به غیر کیل فروختی می‌شود جزاف، در جایی که موزون بودن یک شیء مشخص است، اگر به غیر آن فروختی می‌شود جزاف یعنی با این روایت مکیل، روایت جزاف را اول تقیید زده و تبیین می‌کند و می‌گوید «لا یصحّ البیع جزافاً أی یصحّ مکیلاً و موزوناً». بعد می‌گویند در نتیجه ما نسبت به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» دو مخصص نداریم، بلکه یک مخصص است یعنی در جایی که مکیل بودن یک شیء مسلم است باید کیل کنیم، اما اگر در یک موردی در اصل اعتبار کیل شک داریم، به عمومات مراجعه می‌کنیم ولو جزافاً هم باشد.

نتیجه آنکه؛ اگر در اصل اعتبار کیل در یک موردی شک کردیم، اینجا به عمومات صحّت اصل مراجعه می‌کنیم و می‌گوئیم ولو جزافاً اشکالی ندارد.

اشکال بر کلام محقق خویی

اشکال عمده این سخن همین مطلب است که شما اینجا در حقیقت گرفتار یک انقلاب نسبت شدید، ما سه دلیل داریم و اصلاً این «لا یصحّ البیع جزافاً» را نیائیم تفسیر کنیم به اینکه جزاف صحیح نیست یعنی در مورد کیل و در موزون وزن، آن یک مصداقش است. «جزافاً» یعنی باید عند المتعاملین معلوم باشد که چه چیز در مقابل چه چیز، چه مقدار در مقابل چه مقدار است.

از این رو گفتیم که «لا یصحّ البیع جزافاً» یعنی باید عند المتعاملین معلوم و درست باشد حتی روی تفسیری که ما کردیم گفتیم اگر مکیل را موزون انجام دادیم یا معدود انجام دادیم باز جزاف نیست، ملاک این است که بیع جزافاً نباشد. به بیان دیگر؛ گفتیم این «المکیل یکال» با خود «لا یصحّ البیع جزافاً»، یا «نهی النبی عن الغرر» (اگر غرر را به جهالت معنا کردیم)، تفسیر می‌شود و در نتیجه می‌گوئیم مخصص آن عمومات این است که یک جایی که بیع جزاف باشد صحیح نیست. طبق بیان مرحوم خوئی اگر در یک موردی بیع جزاف هم بشود، ممکن است ما قائل به صحّتش شویم، بگوئیم در جایی که شک داریم شارع در مورد کیل را اعتبار کرده یا نکرده، اینجا می‌گوئیم ولو جزافاً هم باشد، به عمومات مراجعه می‌کنیم و می‌گوئیم معامله صحیح است.

جمع‌بندی بحث

نکته اول: ما یک دلیل «نهی النبی عن الغرر» داریم، و غرر را مشهور قائل شدند به اینکه به معنای جهالت است و ما گفتیم مراد از این جهالت، جهالت واقعی نیست و مراد جهالت عند المتعاملین است، حتی گفتیم اگر دو چیز واقعش هم مشخص باشد و دیگران می‌دانند که واقعش چقدر است و چند کیلو است، اما خود متعاملین یا یکی‌شان نمی‌دانند، معامله باطل است. غرر را گفتیم غرر معاملی است، این یکی از مبانی بحث شد یعنی اگر بخواهید اجتهاد و استنباط کنید، باید تکلیف این را برای خودتان روشن کنید که «نهی النبی عن الغرر» آیا آن غرر به حسب الواقع است یا اینکه غرر معاملی است؟

ما گفتیم غرر به حسب الواقع نیست و لذا شما رفتید عراق اگر رطل عراقی را نمی‌دانید چقدر است؟ ولی می‌دانید هر رطلی هزار دینار است، می‌گوئید ده رطل بدهید معامله صحیح است، حالا به شما بگویند رطل چند کیلو است می‌گوئید نمی‌دانم، مانعی ندارد، این یکی از مبانی بحث است.

نکته دوم: اینکه ما آمدیم مسئله‌ی جزاف را اصل قرار دادیم و گفتیم معامله باید جزاف نباشد، در نتیجه اگر یک چیزی در عرف هم مکیل است، اما متعاملین می‌گویند ما می‌خواهیم به صورت موزون انجام بدهیم، یا به صورت معدود انجام بدهیم، چون خارج از جزاف می‌شود مانعی ندارد. طبق این مبنای ما، «ما اتفق علیه البلاد»، عصر شارع، بلد خاص، هیچ دخالتی ندارد. ما می‌گوئیم شارع فرموده ضرر نباید باشد، جزاف نباید باشد، باید عند المتعاملین روشن باشد که چه چیز در مقابل چه چیزی قرار می‌گیرد؟ چه مقدار در مقابل چه مقدار؟ حالا در عرف مکیل است، اینها می‌گویند ما می‌خواهیم معدود معامله کنیم، در عرف معدود است می‌خواهند معدود معامله کنند مانعی ندارد، شارع می‌گوید باید جزاف نباشد.

نکته سوم: مبنای طریقیت و موضوعیت است، ما اگر «لا یصحّ البیع جزافاً» را محور قرار دادیم، این «المکیل یکال» و «الموزون یوزن» طریقیت پیدا می‌کند، اما اگر جمود کنیم بر ظاهر این روایات که می‌گوید «المکیل یکال» (همان‌طور که شیخ انصاری فرمود)، ظهور در موضوعیّت دارد. پس مبنای سوم این بود که ما از راه طریقیت و عمومیت وارد شویم (همان‌گونه که مرحوم لاری بیشتر روی این جهت تأکید کرد که ما از این جهت وارد شویم).

کسانی که قائل‌اند به اینکه «المکیل یکال»، طریقیّت دارد یعنی «طریقٌ لرفع الغرر»، «طریقٌ لنفی الجزاف»، اصلاً اینها مسئله‌ی عصر شارع، «ما اتفق علیه البلاد» را نباید بگویند. می‌گوئیم مکیل بودن و کیل شدن، طریقیت دارد برای رفع جزاف. آنهایی که مسئله موضوعیت را قائل می‌شوند مشکل پیدا می‌کنند. لذا درجه‌بندی می‌کنند می‌گویند اولاً اگر یک چیزی در زمان شارع مکیل بوده الآن هم می‌گوئیم مکیل است، در زمان شارع موزون بوده الآن هم می‌گوئیم موزون است.^[1]

ما می‌خواهیم یک مطلبی که فتوای مشهور قدما هست را ببوسیم و کنار بگذاریم، بگوئیم عصر شارع دخالت ندارد، «ما اتفق علیه البلاد» دخالت ندارد، بلد خاص دخالت ندارد؛ زیرا ضابطه‌ای که شارع به ما داده این است که بیع جزاف و غرر نباید باشد، اگر عند المتعاملین روشن شد، این تمام است ولو اینکه برخلاف عرف آن زمان باشد، عرف می‌گوید باید این مکیل باشد، می‌گوید ما می‌خواهیم به صورت معدود معامله کنیم.

ارزیابی دیدگاه‌ها

بحث طریقیت و موضوعیت نیز یکی از مبانی شد. مرحوم شیخ انصاری نیز (در یک مبنای دیگری در اواخر عبارت) فرمود باید ببینیم مالیّت یک شیء در عرف آیا با کیل مشخص می‌شود یا مالیّتش با وزن مشخص می‌شود؟ به نظر ما این فرمایش هم دلیل ندارد.

باید بگوئیم عند المتعاملین مشخص باشد که چه چیز در مقابل چه چیز و به چه ملاک قرار می‌گیرد؟ حال اگر متعاملین نخواهند مالیّت را در نظر بگیرند، می‌گویند این طلا مالیّتش با وزن است، تخم‌مرغ و گردو مالیّتش با عدد است و مالیت پارچه با متر است. حال اگر بگویند این دو قطعه‌ی طلا در مقابل این دو تا فرش، طلا را وزن نکنیم و فرش را هم متر نکنیم که چند متر است؟ دو فرش موجود معین، می‌گوئیم این دو در مقابل این دو قطعه طلا، جزاف نیست. جزاف نباید باشد و غرر به معنای جهالت نباید باشد. لذا این مبنایی که مرحوم شیخ داشتند (که اگر دیدیم مالیّت یک مالی را در یک عرفی با کِیل مشخص می‌کنند، مالیت یک مالی را با وزن مشخص می‌کنند ملاک همان است)، به نظر ما این مطلب هم دلیل ندارد.

مبنایی دیگر، مبنای محقق اصفهانی بود که «ما بنی علیه العرف فی جمیع الازمنه» است، به نظر ما این هم صحیح نیست؛ زیرا شارع می‌گوید من می‌گویم جزاف نباشد، اگر ادله منحصر به آن ادله‌ی امضائیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بود، این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام است (یعنی می‌گوییم فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، امضا فرموده «ما بنی علیه العرف مکیلاً أو موزوناً فی أی زمانٍ إلی یوم القیامة»، فرمایش تام است).

اما ما غیر از ادله‌ی امضائی ادله‌ای دیگر داریم که در آنها شارع ضابطه را به ما نشان داده، می‌گوید جزاف و غرر نباید باشد، وقتی این ادله هست، پس معلوم می‌شود که شرع خودش یک ملاک مستقلی دا کاری به «ما بنی علیه العرف» ندارد، فرمایش مرحوم اصفهانی در صورتی بود که ما بگوئیم شرع خودش یک بنای جدید و ضابطه‌ی جدید ندارد، در حالی که ما می‌گوئیم ضابطه دارد، جزاف و غرر نباشد، پس اگر یک چیزی در عرف مکیل است، شما طوری معامله کردید که شده معدود، «لا غرر و لا جزاف فیه»، باید معامله از جهت شرعی صحیح باشد.

آخرین مبنا، دیدگاه محقق خوئی بود که ما این قضایا را به نحو شخصیه یا حقیقیه قرار بدهیم و بعد ایشان فرمود قضیه حقیقیه است، همین اشکالی که بر مرحوم اصفهانی کردیم، بر ایشان نیز وارد است که کدام قضیه حقیقیه است؟ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» حقیقیه است؟ درست است، یا «المکیل یکال»، «الموزون یوزن» حقیقیه است؟ درست است، ولی ما غیر از اینها این مسئله‌ی جزاف را داریم، که بیان شد ایشان در مسئله‌ی «نهی النبی عن الغرر» و «لا یصدق البیع جزافاً» گرفتار انقلاب نسبت شده و اشکال ایشان را هم عرض کردیم و نتیجه کاملاً روشن شد.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما ملاک عدم الجزاف است و اگر با مشاهده جزاف از بین برود، معامله صحیح است. گاهی اوقات مشاهده رافع جزاف نیست، مثلاً الآن من می‌دانم یک مقدار زیادی برنج اینجا ریخته نمی‌دانم چند کیلو است، این رافع جزاف نیست، اما گاهی اوقات مشاهده رافع جزاف است، در مشاهده‌ی زمین مثل مشاهده زمین‌های کشاورزی، رافع جزاف است. در زمینی که تجاری و مسکونی است در نقاط خاصی اینجا باید بر یک میلی‌مترش هم اطلاع پیدا کنید. این بستگی به اختلاف موارد و عرف دارد که در کجا مشاهده را کافی می‌داند و کجا کافی نمی‌داند.

مسئله بعد هم که محقق خویی می‌فرماید اگر بلدان در یک شیئی اختلاف دارند، ظاهر این است که مدار بر بلد معامله است، بر این هم وجهی قائل نیستیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: باید به این نکته توجه داشت که «لا یجوز الفتوی إلا أن یستفتی الله قبله» این خیلی مسئله مهمی است، انسان قبل از اینکه بخواهد چیزی را به عنوان فتوا بگوید، خودش از خدا استمداد کند که آنچه واقعاً مدّ نظر خدای تبارک و تعالی است، به عنوان فتوی بگوید. انسان مغرور نشود که من ادله و مبانی و قواعد دستم هست طبق اینها حرف می‌زنم! نه این خیلی مسئله‌ی مهمی است. ان شاء الله خدا کمک کند این بحث مهمی است.

دروس بیع - شرايط عوضين

دروس بیع - شرايط عوضين

ادامه کلام محقق خویی

تبیین دیدگاه محقق خویی

اشکال بر کلام محقق خویی

ارزیابی دیدگاه‌ها

دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .