از این رو، اگر زنده بودیم ان شاء الله سال آینده از شرط رابع^[9] شروع می‌کنیم، شرط رابع این است که عوضین باید ملک مطلق باشد. بعد یکی از فروعی که شرط رابع دارد که یک بحث بسیار خوب و مورد ابتلاست، مسئله‌ی بیع الوقف است که ان شاء الله این را دنبال خواهیم کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.» الكافي 5- 184- 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 207‌، ح3776؛ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 40‌، ح169؛ عنها وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 347‌، ح22720 و ص377، ح22786.

[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُ فِي أَمَانَتِهِ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.» الكافي 5- 184- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 377‌، ح22787-2.

[3] ـ نکته: در اینکه آیا ادله‌ی حجّیت خبر واحد، روایت حسن را هم شامل می‌شود بحث است، ما در اصول گفتیم ادله‌ی حجّیت خبر واحد، فقط روایت ضعیف را نمی‌گیرد، ولی بقیه‌ی روایات را می‌گیرد.

[4] ـ «و أيضا قالوا: لا بد من البيع بالكيل المشهور و الصنجة المشهورة، لاحتمال ان يتلف غير المشهورة و يقع الخلف بينهما، فلا مرجع حينئذ، بخلاف المشهور. و يؤيده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السّلام) قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر. و فيه أيضا تأمل، لضعف الوجه الأول، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب الإيفاء بالعقود، و الرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة، تحمل على البيع بغير صاع البلد بسعر صاع البلد، لاحتمال كونه ناقصا و زائدا. و يؤيده ما في رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: لا يحل لرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل يستأجر الحمال، فيكيل له بمد بيته، لعله يكون أصغر من مد السوق، و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في أمانته، و قال: لا يصلح الأمد واحد، و الا منان بهذه المنزلة. و تأمل في التأييد، و سيجي‌ء لهذه زيادة تحقيق.» مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 178‌.

[5] ـ ««و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «غير صاع المصر» مع الجهل أو علمهما و كان مجهولا في نفسه سيما في السلم لعدم الإمكان إلى الرجوع بشي‌ء مع فقده، كل ذلك للغرر، أما إذا علما به مثل من التبريزي، فيمكن القول بالكراهة لعموم النهي و أقل مراتبه الكراهة.» روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌7، ص64‌.

[6] ـ «و من الشرائط تقدير السلم بالكيل أو الوزن المعلومين بينهما إن دخلا فيه، و يظهر من بعض عباراتهم أنّه لا بدّ أن يكون التقدير بالكيل أو الوزن المعروف بالبلد، و يشهد له حسنة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السّلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر. و في دلالتها على الاشتراط تأمّل، و يمكن الحمل على صورة يكون الصاع مجهولًا، أو يكون أصغر و لا يكونان عارفين به، و لو أحالا على مكيال مجهول القدر بينهما لم يصحّ و إن كان مشاهداً لهما.» كفاية الأحكام، ج‌1، ص: 521‌.

[7] ـ «و اما صحيح الحلبي: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر، فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر بتدليس أنه صاع المصر، كما صرح به في ذيل خبر محمد الحلبي فلا إطلاق له يدل على جواز البيع بصاع المصر و ان جهل مقداره، فما عليه سيرة المسافرين من الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار لا يخلو من اشكال اللهم الا ان تكون سيرة معتدا بها في إثبات جواز ذلك أو ان يكون المراد بالمجازفة في الصحيح التخمين بلا وزن و لا كيل أصلا كما هو مورده و مع كونه متعارفا في البلد يشكل صدق الخطر معه، فيشكل لذلك تطبيق حديث النهي عن الغرر فلا حظ و تأمل.» نهج الفقاهة، ص415‌.

[8] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص516.