بحث مکاسب محرمه از مباحث بسيار مهم فقهي است که در بين قدما و متأخرين مطرح بوده و از کتاب هايي که در طول زمان توسعه پيدا کرده، همين بحث مکاسب محرمه است. مرحوم شيخ انصاري(قدس سره) کتاب مکاسبشان را در سه قسمت قرار داده‌‌اند: قسمت اول بحث مکاسب محرمه است، قسمت دوم بحث بيع است، و قسمت سوم بحث خيارات است.

در بين قدما مجموع اين مباحث در ضمن يک کتاب (البته خيلي مختصرتر و کوتاهتر) مطرح مي شده، امّا به مرور زمان اين مباحث، يعني بحث بيع، بحث خيارات و بحث مکاسب محرمه از يکديگر تفکيک شدند.

ما بحث مکاسب محرمه را به ترتيبي که مرحوم شيخ انصاري دارند عنوان مي کنيم ولو اين که در سال هاي گذشته بحث اجتهاد و تقليد را روي ترتيب کتاب تحرير الوسيله عنوان کرديم. امّا اولاً بحث مکاسب محرمه تحرير الوسيله بسيار نسبت به مکاسب شيخ انصاري مختصرتر است و ثانياً براي مراجعه بهتر و آسانتر به شروحي که وجود دارد و يک متن روشني که قبلاً با آن متن آشنايي حاصل شده باشد. لذا مکاسب مرحوم شيخ انصاري(قدس سره) انتخاب شد، که حواشي و تعليق هاي بسيار زيادي دارد و بزرگاني همچون مرحوم محقق نائيني و ديگران هم عمدتاً مباحث معاملاتشان را بر طبق مکاسب محرمه شيخ تنظيم فرموده اند. لذا ما هم ترتيب را روي همين نظم مکاسب محرمه شيخ ان شاء الله دنبال مي کنيم.

علت تسميه کتاب: مرحوم شيخ(قدس سره) عنوان کتاب را کتاب المکاسب قرار دادند. در بين فقهاء گذشته مثلاً وقتي به لمعه مراجعه مي کنيم عنوان اين بحث، کتاب المتاجر است و بزرگان از فقها هم تعبيرات مختلف دارند مثلاً در اولين متن فقهي که ما در باب معاملات داريم، که کتاب المقنع مرحوم شيخ صدوق و هداية مرحوم صدوق است، عنوانش باب المکاسب والتجارات است، باز کلمه متاجر ندارد، مرحوم شيخ مفيد عنوان کرده ابواب المکاسب، مرحوم سيد مرتضي در کتاب انتصار مي فرمايد: کتاب البيوع والربا والصرف، عمدتاً در اين مباحثي که در ضمن مکاسب محرمه مي بينيم، دنبال اين هستيم که خريد و فروش کدام شيء حلال و کدام حرام است، اينها را مرحوم سيد تحت عنوان کتاب البيوع ذکر فرموده اند.

در فقه اهل سنت - تا آنجا که من تتبع کردم - چيزي به عنوان مکاسب محرمه وجود ندارد، آنها هم تحت عنوان البيوع الممنوعه، البيوع المحظوره، بيوعي که ممنوع است مطرح کرده اند.

علي اي حال، وقتي مراجعه مي کنيم مي بينيم که عناوين را مختلف ذکر کرده اند، بعضي گفته اند کتاب المکاسب، قبل از مرحوم شيخ هم مثلاً وقتي به کتاب مراسم سلاّر مراجعه مي کنيم مي گويد: کتاب المکاسب، بعضي مي گويند: کتاب المتاجر، بعضي هر دو عنوان را با يکديگر آورده اند.

اينجا يک بحثي در بعضي از کلمات مرحوم صاحب جواهر واقع شده، چون متن شرايع که مرحوم محقق فرموده اند، کتاب التجارة است، آنجا مرحوم صاحب جواهر در ابتداي جلد 22 جواهر عنوان فرموده اند که ما بگوييم کتاب المکاسب بهتر است، چون مرحوم شهيد ثاني در کتاب مسالک فرموده؛ تعبير به مکاسب از تعبير به تجارت بهتر و اولي است، امّا خود صاحب جواهر در آخر اين نظر را مي پذيرند که تعبير به تجارت اولي از تعبير به مکاسب است، بگوييم متاجر يا کتاب التجارة اولي است از تعبير به مکاسب.

خوب کلمه تجارت در بين کلمات سه تا استعمال در آن وجود دارد: 1- مطلق التکسّب والمعاوضه، تجارت مطلق کسب و معاوضه است، اگر تجارت را اين طور معنا کرديم تمام اين معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبۀ معوّضه و هر چيزي که عنوان معاوضه را داشته باشد، تحت عنوان تجارت قرار مي گيرد. 2- به معناي معاوضه اي است که به قصد سود باشد، کما اين که در عرف هم وقتي مي گوييم فلاني تجارت مي کند يعني يک معاوضه اي انجام مي دهد به قصد ربح و سود، در کتاب الزکاة وقتي مي گويند مال التجارة، عمدتاً همين معنا را اراده کرده اند. 3- تجارت يعني بيع، تجارت معنايش عنوان بيع است، کما اين که مرحوم شيخ در کتاب مبسوط و خلاف همين را آورده است.

حالا اگر ما بخواهيم در اينجا بگوييم کتاب التجارة يا کتاب المتاجر، کدام يکي از اين سه معنا بايد اراده شود، بگوييم تجارت يعني مطلق معاوضه و تکسب که هر چيزي که عنوان کسب يا عنوان معاوضه دارد، اين يک احتمالي است که در اينجا وجود دارد، امّا وقتي کلمات مفسّرين آيات شريفه اي که کلمه تجارت در آن ذکر شده مانند لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً اين که انسان دنبال تجارت و کسب حلال برود بيان کرده اند،

از اينها تجارت به معناي مطلق معاوضه را اراده نمي کنند، تجارتي که در آيات يا روايات مطرح شده تجارتي است که انسان به قصد ربح يک کاري را انجام دهد، بايد عنوان ربح داشته باشد، بنابراين در اينجا کلمه تجارت اين سه استعمال را دارد. مکاسب که جمع مکسب است، مکسب عنوان مصدر ميمي دارد يعني ما يطلب منه المال، تعبيري که در لغت وجود دارد مکسب ما يطلب به المال آن چيزي که به وسيله او مال از او طلب مي شود و مال از او بدست بيايد، بالاخره در اينجا آيا حرف مرحوم شهيد درست است که بگوييم عنوان مکاسب از عنوان متاجر اولي است يا حرف صاحب جواهر درست است که بگوييم عنوان تجارت از عنوان مکاسب اولي است؟ اين يک بحثي است که خيلي هم ثمره عملي بر آن مترتب نيست.

نظر استاد: امّا با توجه به اين که کلمه تجارت استعمالات مختلف دارد و با توجه به اين که بعضي ها ادعاي نقل کرده و گفته اند لفظ تجارت از معناي اولي اش به يک معناي ديگري نقل داده شده، تجارت را آنجايي مي آورند که حرفه و صنعت باشد، مي گويند فلاني تاجر است يعني حرفه اش تجارت است، در حالي که در کتاب مکاسب محرمه مواردي را بحث مي کنيم که اصلاً بحث حرفه نيست، بحث مي کنيم که آيا عبادات استيجاري صحيح است يا صحيح نيست، که اجاره بر اعمال است، عمل يک کسي متعلق اجاره قرار مي گيرد ولو اين که حرفه او اصلاً اين طور نباشد، مثلاً طلبه اي پولي مي گيرد و نماز استيجاري مي خواند، در اين کتاب مکاسب مباحثي داريم که متعلقش عين خارجي نيست که بگوييم اين عين معاوضه مي شود، متعلقش منفعت هم نيست، متعلقش عمل يک انساني است که براي آن عمل اجير مي شود.

در حالي که هيچ عنوان حرفه و عنوان صنعت هم در کار نيست، اينها مجموعاً مرجّح مي شد بر اين که بگوييم تعبير به مکاسب اولي از تعبير به تجارت است و شايد روي همين جهات است که مرحوم شيخ اين تعبير را ذکر فرموده اند. البته اينجا بحث هاي ديگري هم در کلمات وجود دارد که خيلي نياز به بحث نيست.

بررسي روايات: مرحوم شيخ(قدس سره) ابتدائاً چهار خبر از اخبار عامه در باب معاملات را به عنوان تيمن ذکر مي کنند، يعني قبل از اين که بحث کنيم که مکاسب چند قسم است؛ آيا سه قسم است يا پنج قسم، اين روايات را ذکر کردند که ما هم بايد ابتدائاً به همين بپردازيم.

برخي از بزرگان فرموده اند که مناسب بود که مرحوم شيخ، آيات شريفه دالّ بر معاملات مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را مطرح مي کردند، چرا که رجوع به قرآن اولي از رجوع به روايات است.

لکن نکته اي که وجود دارد اين است که درست است که اين آيات شريفه را داريم و لکن مقصود اصلي شيخ بيان رواياتي است که عنوان ضابطه را دارد، يعني در اين اخبار عامه و اين چهار روايتي که مرحوم شيخ در اينجا عنوان فرموده‌‌اند، بعضي از ضوابط معاملات ذکر شده، گرچه آيات شريفه يک عمومات است و آنها هم در حد خودشان حتماً به عنوان يک مدرک مورد استفاده است، امّا به ما ضابطه‌‌اي نمي‌‌دهد که کدام بيع صحيح است و کدام بيع صحيح نيست. اما در اين روايات، اعطاء ضابطه شده است. لذا مرحوم شيخ اين روايات را ابتدائاً بيان فرموده اند.

اولين روايتي که عنوان فرموده، حديث تحف العقول است که اين حديث را صاحب کتاب وسائل و نيز صاحب کتاب حدائق نقل کرده اند، حديث، بسيار حديث مفصلي است و اصل اين حديث در کتاب شريف تحف العقول وارد شده و عمده بحثي که اينجا واقع مي شود اين است که: اولاً سند اين حديث بسيار معرکۀ آراء است و محل بحث است و ثانياً مدلول و دلالت اين حديث محل بحث است. حديث چون مفصل است لزومي ندارد که اول همه حديث را بخوانيم و معنا بکنيم، بعد دو مرتبه برگرديم ببينيم که سند اين حديث چيست؟ بلکه بايد شروع کنيم اولاً سند اين حديث را بررسي کنيم اگر گفتيم سند اين حديث اصلاً به درد نمي خورد و قابل استدلال و اعتماد بر او نيست، که ديگر مجالي به بقيه مباحث نمي رسد.

نکته: قبل از اين که بررسي سند را شروع کنم اين نکته را دقت بفرماييد که عرض کرديم اين رواياتي که مرحوم شيخ آوردند، عنوان ضابطه دارد، اگر اين روايات از نظر سندي براي ما قابل اعتماد باشد بايد به اين روايات عمل کنيم و خيلي راه براي ما باز مي شود، امّا اگر اين روايات از نظر سندي براي ما قابل اعتماد نبود آن وقت آيا بايد بگوييم اصل اوليه در هر معامله اي به مقتضاي أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، صحت است، در نتيجه ما براي بطلان يک معامله دليل خاص لازم داريم، يا بايد بگوييم اصل اوليه در هر معامله اي فساد است و ما براي صحتش نياز به دليل خاص داريم، اين بحث را بعد از اين که بحث سندي را تمام کرديم ان شاء الله عنوان مي کنيم.

بررسي سند حديث: امّا سند حديث: اين حديث را ابو محمد حسن بن علي بن حسين بن شعبه حلبي يا حرّاني صاحب کتاب تحف العقول در کتاب شريف تحف العقول آورده، صاحب کتاب اين حديث را مرسلاً از امام صادق(عليه السلام) نقل فرموده، خود صاحب کتاب تحف العقول مردي است از اجلاّي علما مورد اعتماد علما، و نسبت به خود کتاب تحف العقول هم بزرگان علما مطالب مهمي را عنوان کردند. مثلاً مرحوم مجلسي در کتاب بحار، ج 1، ص 29 نسبت به کتاب تحف العقول فرموده «من الاصول المعلومة التي لا نحتاج فيها الي سنده» يعني اين کتاب تحف العقول از اصولي است (اصول يعني کتابي که روايت در آن ذکر شده) که ما در آن نيازي به سند نداريم.

مرحوم شيخ حرّ عاملي صاحب کتاب وسائل الشيعه در کتاب عمل العمل يا عمل العامل، ج 2، ص 74، نسبت به تحف العقول فرموده اين کتاب، حسنٌ، کثير الفوائد، فوائد زيادي در آن هست، باز مرحوم محدث قمي به نقل از شيخ مفيد در کتاب فوائد الرضويه مي فرمايند «لم يسمح الدهر بمثله»، اين کتاب تحف العقول کتابي است که دهر مثل او را نديده، مرحوم صاحب کتاب روضات الجنات بعد از اين که از صاحب کتاب تحف العقول تعريف مي کند راجع به خود کتاب مي فرمايد «مبسوطٌ، کثير الفوائد، معتمدٌ عليه عند الاصحاب»، اصحاب و فقهاي اماميه بر اين کتاب اعتماد دارند و آخرين تعبير، تعبيري است که مرحوم سيد حسن صدر در تأسيس الشيعه دارد که فرموده کتابٌ لم يصنّف مثله، مثل اين کتاب تا حالا تصنيف نشده، اين تعابيري است که بزرگان ما راجع به صاحب کتاب تحف العقول دارند. اين کتاب مشتمل بر حِکَم و مواعظ است يعني واقعاً درري از روايات در اين کتاب وجود دارد.

امّا در مقابل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهة فرموده اند اين روايت، مرسل است و نمي توانيم بر اين روايت اعتماد کنيم، فرموده اند که (حالا توضيح کلام ايشان را ديگر شايد امروز مجالي نباشد) شرائط حجيت خبر واحد در اين روايت وجود ندارد و در آخر کلامشان فرموده اند اصلاً هيچ روايتي از رواياتي که در کتاب تحف العقول آمده قابل اعتنا نيست، چون تمام آنها مرسل است، تلامذه ايشان هم تبعيت کردند و امروزه وقتي کتاب هاي اينها را مي بينيم، اين بزرگاني که از تلامذه ايشان هستند مي فرمايند اين روايت تحف العقول روايتي است که مرسل است و قابل اعتماد نيست.

امام(رضوان الله عليه) هم در کتاب المکاسب المحرمه فرمودند اين روايت از ساير روايات أخفي سنداً وأوضح دلالة هست. بعضي از بزرگان مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) ايشان هم در بحث مکاسب محرمه شان فرمودند اين روايت قابل اعتماد است و راه ها و قرائني را ذکر کردند بر اين که اين روايت براي فقه و فقيه قابل استناد است.

مخصوصاً آن تعبيري که مرحوم آقاي خوئي دارند که اصلاً چون اکثر رواياتي که در اين کتاب تحف العقول آمده مرسله است و سند در آن ذکر نشده قابل اعتماد نيست. اين را بايد بررسي کنيم ببينيم آيا اين روايت از نظر سند درست است يا نه؟ و عرض کردم بحث مهم تر اين است که قبل از اين که دلالت روايت را بررسي کنيم، اگر کسي به اين نتيجه رسيد که سند اين روايت درست نيست، تنها روايتي که ضوابط معاملات را به اين نحو براي ما بيان کرده همين است، آيا در مواردي که شک داريم، بايد براي صحت، به عمومات و اطلاقات تمسک کنيم يا اصل اولي اقتضاي فساد مي کند که اين را ان شاء الله دنباله اش را فردا عرض مي کنيم مخصوصاً کلمات مرحوم آقاي خوئي را در بحث سندي اين روايت ملاحظه بفرماييد.